غش ضريبي وجمركي بـ 215 مليارا

كشف تنسيق بين إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب شبكة للمتاجرة في الفواتير المزورة. وأفادت مصادر أن تحليل تصاريح توصلت بها المصالح الجمركية بطنجة والبيضاء أثارت شكوكا حول القيم المصرح بها، ما دفع مسؤولي مصلحة تحليل المخاطر التابعة لمديرية الوقاية والمنازعات، إلى التحقق من الفواتير المدلى بها لدى قاعدة بيانات المديرية العامة للضرائب، ليتبين أن هناك فرقا بين القيم المصرح بها لدى الجمارك، وتلك المتضمنة في التصاريح الجبائية، إذ يقدم المستوردون فواتير للجمارك تقل قيمتها عن تلك المقدمة للمصالح الجبائية. وأوضحت مصادر أن تخفيض المستوردين لقيمة البضائع المستورة في تصاريحهم الجمركية، الهدف منه أداء رسوم جمركية أقل، في حين يتم رفع قيمة البضائع المستوردة، عندما يتعلق الأمر بتقديم التصاريح الجبائية لرفع التكاليف وتقليص الأرباح بهدف أداء ضرائب أقل. وتقل القيم المصرح بها لدى الجمارك بنسب تتراوح بين 30 في المائة و50، مقارنة بتلك المقدمة لمصالح المديرية العامة للضرائب. وطالب مراقبو الضرائب المؤسسات البنكية، التي توجد بها حسابات المستوردين المعنيين بالتحقيقات، بمدهم بكشوفاتهم البنكية، من أجل الاطلاع على حساباتهم وتحويلاتهم نحو الخارج والضمانات البنكية المسجلة بأسمائهم. وتبين أن هناك صلة بين المتلاعبين بالتصريحات وعشرات المقاولات التي تنشط في قطاعات الاستيراد والتصدير والخدمات، وأنه توجد معاملات بين مختلف هذه المقاولات بغرض التمويه، إذ أن التحويلات إلى الخارج تتم من قبل مجموعة من الشركات، التي تقوم بتحويلات مالية إلى الخارج لفائدة مقاولات لها صلة بالشركاء التجاريين للمستوردين المعنيين بالأبحاث، ما رجح أن هذه العمليات مجرد تمويه للتستر على عمليات الغش الضريبي والجمركي، إذ يتم تحويل مبلغ المعاملة التجارية، من قبل عدد من الشركات، باختلاق معاملات تجارية وهمية، ما يجعل عملية تتبع التحويلات المالية للمستوردين المعنيين بالأبحاث، مهمة صعبة. وأكدت مصادر "الصباح" أن تحريات إدارتي الضرائب والجمارك أبانت أن هناك عددا من العمليات، التي أنجزتها الشركات التي يشتبه أنها تشتغل لحساب المتلاعبين بالتصريحات، تعتريها علامات استفهام، إذ لم يعثر على الوجهات التي اتخذتها السلع المعنية بالتصريحات. وتترصد الجمارك، حاليا، المسارات التي سلكتها المنتوجات المصرح باستيرادها، بمساعدة إدارات أخرى. وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات أبانت أن هناك شبكة تضم عشرات المقاولات، متورطة في تزوير الفواتير والتلاعب في التصاريح الجمركية والجبائية، مشيرة إلى أن تحليل المعطيات، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، رصد فواتير مشتبه في التلاعب في قيمها تهم معاملات تجارية تتجاوز مليارين و150 مليون درهم (215 مليار سنتيم)، ما يعني حقوقا جمركية ومستحقات ضريبية مهمة. عبد الواحد كنفاوي

غش ضريبي وجمركي بـ 215 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات