“نزل سرية” فوق أراض فلاحية

أكدت مصادر مطلعة أن إحدى الأراضي الفلاحية الواقعة بمحاذاة الطريق الوطنية «رقم 1»، بجماعة الشراط قرب بوزنيقة، تحولت إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي. وكشفت المصادر نفسها عن تشييد تجزئات سكنية فوق الأراضي الفلاحية بشكل غير قانوني، تضم مساكن وغرفا، دون تدخل واضح من السلطات المعنية التي يفترض أن تتصدى لمثل هذه الظواهر التي تهدد التوازن البيئي والمعماري للمنطقة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه المباني يتم إنشاؤها من قبل شخص يدعي قربه من جهات نافذة داخل الإقليم، ما يفسر استمرار هذه التجاوزات، رغم القوانين الصارمة المنظمة لقطاع التعمير. ولم يتوقف الأمر عند البناء غير المرخص، بل باتت هذه البنايات تستخدم في أنشطة مشبوهة، إذ يتم تحويلها إلى غرف ومساكن تعرض للكراء اليومي، دون أي مراقبة من السلطات المختصة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت قد تحولت إلى «نزل سرية» تعمل خارج إطار القوانين المنظمة لقطاع السياحة، دون علم وزارة السياحة أو السلطات المحلية. ولم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على بقعة واحدة، بل امتدت إلى عدة دواوير قروية داخل الإقليم، إذ تعرف عدة دواوير موجة متسارعة من البناء العشوائي، ما دفع فاعلين إلى التساؤل عن الجهات، التي تقف وراء تقسيم وتجزئة الأراضي الفلاحية إلى بقع سكنية صغيرة، قبل أن تقوم بتسييجها وإعدادها للبناء، في انتظار اكتمال عملية تشييد المنازل، دون أي احترام لقوانين التعمير. وتشير الفعاليات الجمعوية بالإقليم إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل كبير بسبب تواطؤ بعض الجهات، حيث أضحت مافيا البناء العشوائي تتحكم في سوق العقارات غير القانونية، بل وتحدد أسعار البقع السكنية ومساحاتها، ما شجع على انتشار البناء غير المرخص بوتيرة متسارعة. ويؤكد أحد الفاعلين الجمعويين أن البناء العشوائي في هذه المناطق لا يشكل فقط مخالفة قانونية، بل يتسبب في أضرار بيئية جسيمة، إذ يتم الاعتداء على الأراضي الفلاحية الخصبة التي كانت مخصصة للزراعة والرعي، مما يؤثر على النشاط الفلاحي ويهدد مصادر رزق العديد من السكان المحليين. إضافة إلى ذلك، تسبب البناء العشوائي في تدمير أجزاء من البنية التحتية، حيث لجأ بعض أصحاب هذه البنايات غير القانونية إلى تخريب قنوات المياه الصالحة للشرب وخطوط وأعمدة الكهرباء، من أجل ربط مساكنهم العشوائية بهذه الخدمات الأساسية بشكل غير قانوني. وتساءلت فعاليات مدنية حول أسباب غياب التدخل الحازم من قبل السلطات المحلية والإقليمية، التي يفترض أن تراقب وتمنع مثل هذه الخروقات التي تهدد التوازن البيئي والقانوني للمنطقة، مطالبة بفتح تحقيق مركزي حول تفشي البناء العشوائي في جماعة الشراط ومناطق أخرى بإقليم بنسليمان، وتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الخروقات. خالد العطاوي

“نزل سرية” فوق أراض فلاحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز كميات من "الشيرا" بالحسيمة

أجراء يتحايلون للاحتفاظ بالدعم المباشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات