وهبي: تيار حكومي محافظ يناهض التغيير

امتعض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من وجود تيار محافظ وسط الحكومة يناهض تغيير القوانين، مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي. وبدا وزير العدل منزعجا، في ندوة رعاها التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، وأكد أن التشريع قرار سياسي بامتياز، وعلى الوزير أن يقرر: هل يضع يده في عش الدبابير، أم لا يعطي أهمية لتغيير القوانين، وبالتالي يتجنب وقوع مشاكل، أو يمارس النفاق ولا يخرج للعلن؟ وأكد وهبي أن التشريع لا ينجزه الوزير لوحده، بل الوزراء والمؤسسات، والأجهزة، وأن أحلام الوزير تصطدم مع صخرة الدولة، ومع ذلك يواصل النقاش الحاد في كل النقاط الواردة في مشاريع القوانين، مرة ينتصر، ومرة ينهزم، بل أحيانا يفرض عليه أن يساوم ويتنازل كي تمر الأمور. وأضاف المسؤول الحكومي أن التشريع موضوع موازين القوى داخل المجتمع، لوجود محافظين وحداثيين، وأنه داخل الحكومة يوجد تيار محافظ، والتيار الحداثي يئن، وحتى في المعارضة هناك نقاش حاد بين التيارين، متسائلا: هل الحداثيون يساعدون الوزير؟ مجيبا لا، مؤكدا أنه غالبا ما يتعرض لهجوم قاس، وأنه مع ذلك أحال 47 نصا على الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين التي لم تعد ملائمة، وقال إن مشروع قانون مدونة الأسرة يتأرجح بين خطوات إلى الأمام، وأخرى إلى الوراء، بنقاش حاد بين الحداثيين، والمحافظين، والشيء نفسه حاصل مع مشروع القانون الجنائي، الذي يعاني بسبب مقترح إلغاء عقوبة الإعدام، وتغيير نصوص لها علاقة بالدين، في إشارة إلى متابعة أشخاص في علاقة رضائية بتهمة الفساد. وحول القضايا المثارة في المسطرة الجنائية، قال إن النقاش الجاري حول المادة 3 كلمة حق يراد به باطل، لأنه جرى التشدد في مسألة رفع الشكايات الكيدية من قبل الجمعيات التي وصفها بالوشايات المرتبطة بالتبديد والاختلاس، التي بلغت 259 وشاية خلال 2024، 132 منها فتح بشأنها البحث، وتسجيل 5 قيد المحاكمة، و8 قيد التحقيق، والقرار النهائي صدر في ملفين، وحفظ 12 وشاية. وترافع وهبي عن المنتخبين المحليين، وأكد أنه مهما كانت نية رئيس جماعة صالحة، فإن بعض الأشخاص في الجمعيات يحيلون وشايات مجهولة المصدر تصاغ في المقاهي على القضاء ويطلبون من وكلاء الملك البحث عن الأدلة، مضيفا أن الوشاية تؤثر على المنتخب المحلي لمدة أربع سنوات وهو قيد التحقيق في مخفر الشرطة، وقد تطول المسطرة لثماني سنوات في المحاكم، ويصبح خلالها السياسي "محروقا ومنبوذا" من قبل الرأي العام، وفي الأخير تصدر في حقه البراءة، مشيرا إلى أنه لا يدافع عن المفسدين الذين تورطوا فعلا بالأدلة والحجج في اختلاس الأموال أو تبديدها. وأكد أن هناك مؤسسات تحارب الفساد، مثل المجلس الأعلى للحسابات الذي أحال على القضاء 53 ملفا جنائيا ما بين 2020 و2024، متسائلا هل 53 ملفا هي من بدد أصحابها 5 آلاف مليار؟، في إشارة يقصد بها بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وجمعيات حماية المال العام؟ وقال وهبي إن المجلس الأعلى للحسابات، يشتغل بمنهجية علمية مضبوطة، ترتكز على وثائق، أما أن يمتلك شخص جمعية، يرفض عقد جمعها العام ولديه فيلا، وسيارة فاخرة، رغم أنه لا يشتغل، ومع ذلك يقدم شكاية فهذا أمر غير مقبول، معتبرا أنه إذا جرى التسامح مع هؤلاء المدعين في الجمعيات، فيجب حل المجلس الأعلى للحسابات التي تصرف على تدبيره مبالغ مالية مهمة. وكشف عن عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم في مجال مختلف الجرائم، التي انتقلت من 324 ألف قضية في 2002، إلى 10 ملايين قضية أسفرت عن متابعة 12 مليون شخص، خلال 22 سنة، إذ وصل عدد السجناء إلى 105 آلاف، 31 في المائة معتقلون احتياطيا، وأكثر من 68 في المائة مدانون، و40 في المائة رهن الاعتقال الاحتياطي. أحمد الأرقام

وهبي: تيار حكومي محافظ يناهض التغيير

قال إن أحلام الوزير تصطدم مع صخرة الدولة و"مرة ينتصر ومرة ينهزم"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 21 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8070

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات