التزكيات في الحركة تخضع للبيع والشراء

المرابط عضو الحركة التصحيحية قال إن الحزب ملك على الشياع لن نتنازل عنه اتهم محمد المرابط، كاتب الدولة الأسبق في البيئة، وأحد متزعمي الحركة التصحيحية في الحركة الشعبية، أعضاء في المكتب السياسي بالاتجار في التزكيات، وإخضاعها إلى منطق البيع والشراء. وقال محمد المرابط، في حوار مع "الصباح"، إن الحركة الشعبية تعيش منذ 2009 في خط انحداري يتجه إلى الهاوية، بسبب عدد من الممارسات والسلوكيات وسوء التدبير التنظيمي والسياسي، مؤكدا أن صورة الحزب تضررت كثيرا، وأصبح الحزب رديفا لدى الرأي العام الوطني، بنعوت مثل "الكراطة" و"الشوكلاتة"، في إشارة إلى تورط وزير الشباب والرياضة السابق في ملف الاختلالات بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ثم اتهام وزير التكوين المهني بشراء علب من الشوكولاتة من أموال وزارة الوظيفة العمومية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت أنتم متهمون بالانتماء إلى مشروع انفصالي في الحركة الشعبية لدواع شخصية وتصفية حسابات مؤجلة مع قيادات بعينها؟ (يضحك)..مشروع انفصالي "كاع".لا أحد يختلف، اليوم، على أن أحد الأسباب الأساسية لبروز حركات تصحيحية، أو تيارات سياسية في السنوات الأخيرة في المغرب، يتمثل في غياب الديمقراطية الداخلية داخل الهيآت الحزبية وغياب آليات للحوار وتنظيم الاختلاف وقبوله ومأسسته.وطبيعي أن ينشأ عن هذه الوضعية غير الصحية عدد من الأصوات التي تدعو إلى التصحيح والعودة إلى المسار الصحيح والتمسك بالمبادئ والقيم الأساسية والمشتركات التي شكلت أسباب نزول الحزب أول مرة. وفي هذه الحالة، إما أن يختار أصحاب هذه الدعوات التصحيحية الانزواء في الظل والابتعاد ما أمكن عن المشهد العام، أو الانخراط في عمليات جيدة لإعادة السكة إلى وضعها الطبيعي، بينما يحبذ فريق ثالث ركوب سفينة الانشقاق وتأسيس حزب جديد.بالنسبة إلى الحركة الشعبية، لم تكن الخلافات والتنبيه إلى عدد من الاختلالات في التنظيم والتدبير العام للحزب وليدة اللحظة، بل إن النقاش بدأ منذ أكثر من خمس سنوات في أوساط عدد من الحركيين، وأساسا وسط شبكة الأطر التي كانت تتشكل من مجموعة من الكفاءات الحركية. وحين وجدنا أن ملاحظاتنا وتوصياتنا من داخل الأجهزة تصطدم بالباب المسدود ولا تجد آذانا صاغية، قررنا في حينه تجميد العمل في هذه الشبكة.تخيل أن المؤتمر الوحيد الذي نجحنا فيه بالتوافق على لجنة تحضيرية وطنية مشكلة من عدد من الفعاليات كانت خلال المؤتمر الحادي عشر، أي المؤتمر ما قبل الأخير، وهي وضعية شاذة في حزب عريق مثل الحركة الشعبية، علما أن هذه التجربة لم تدم طويلا إذ ما لبثت حليمة أن عادت إلى عادتها القديمة، كما يقول المثل، ووجدنا أنفسنا من جديد أمام الممارسات وأساليب الإقصاء نفسها، ومن ذلك أن عددا من الأطر التي تسير ضد التيار السائد وجدت نفسها خارج دواليب عمليات انتخاب المؤتمرين، إذ لم يكن هناك أي مؤتمر محلي أو إقليمي لانتخاب المنتدبين، سواء بالنسبة إلى المؤتمر الأخير أو المؤتمر ما قبله. بالعكس، كانت هناك لجنة وطنية للانتداب أشرف عليها سعيد أمسكان وهذا ما تابعته الصحافة؟ مجرد لجان صورية لا غير، إذ جرى اختيار المؤتمرين عن طريق التعيين بلوائح أسماء معروفة القاسم المشترك بينها هو ولاؤها إلى أشخاص معروفين في القيادة الوطنية. والأكثر من ذلك أن الهيآت الوطنية، مثل المجلس الوطني، عين أعضاؤه بالطريقة نفسها ولم يسمح لأي شخص غير مرغوب فيه بإيجاد موقع فيه، وهو ما يمكن التأكد منه بالرجوع إلى وقائع المؤتمر الأخير والمشاكل التي تخللته. لكن ما المانع أن تطرحوا هذه الخلافات أو ما تسميه الاختلالات داخل هياكل الحزب ومؤسساته التنظيمية، دون اللجوء إلى الضغط بالصحافة والرأي العام؟ لقد عرضنا ملاحظاتنا، سيدي، مرارا وسنوات داخل هذه الهياكل وما يسمى مؤسسات حزبية، ولم يستمع إلينا أي أحد، بل كانت هناك مخططات لطرد جميع الأصوات النشاز منها بطرق مختلفة، ومورس في حقنا الإقصاء والتشريد التنظيمي والسياسي. أنا كنت عضوا في المجلس الوطني السابق، وتدخلت في الاجتماع الوحيد والأخير الذي حضرته ورفعت صوتي منبها إلى عدد من الاختلالات، وقلت إن هذا المجلس غير قانوني وأعضاءه غير شرعيين لأنه انتخب بطريقة غير شرعية. اليوم تتحدثون عن ملاحظات تعود ربما إلى 2011، وفضلتم السكوت عنها إلى اليوم. لماذا كان صوتكم خافتا طيلة هذه المدة، ولم تخرجوا إلا أخيرا؟ بالعكس لم نفضل الصمت، ولم يكن صوتنا خافتا في أي لحظة. كان موقفنا واضحا منذ البداية ونبهنا بقوة إلى مخاطر الاختلالات وأشكال التدبير غير القانونية التي يرتكبها البعض في حق الحركة والحركيين، ومنها البيع والشراء في التزكيات سواء بالنسبة إلى المناصب الحزبية أو المناصب الوزارية والحكومية. صحيح، أنه في بعض اللحظات، ساد نوع من الاعتقاد وسط مجموعة من الحركيين، مفاده أنه لا يمكن التغيير من الداخل إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط، أهمها التعبئة لخلق مناخ ورأي عام داخل الحزب يبرز فيه مطلب التغيير الداخلي لدى شرائح واسعة من المنتمين إليه، وهو ما حصل في اعتقادي في المدة الأخيرة.هذه الدينامية الداخلية وسط الحزب التي بدأ يتحسسها عدد من الغيورين عليه والمتشبثين بمبادئه وقيمه، تزامنت، موضوعيا، مع بعض السلوكيات غير السليمة التي أبانت عنها الأطر الوزارية التي وقع عليها الاختيار من قبل القيادة الحالية، وهي سلوكيات أقل ما يقال عنها أنها أساءت إلى الحزب وشوهت صورته لدى الرأي العام الوطني ولدى مراكز القرار والثقة. ألا تخافون من اتهامكم بانتهاز واستغلال المشاكل التي يمر منها عدد من الوزراء والركوب عليها؟ بالعكس، لم نتكلم في حينها، بل طلبنا لقاء مع الأمين العام وسجلنا عددا من الملاحظات وأدلينا بعدد من المقترحات من أجل أن يتفادى الحزب أخطاءه في التدبير والتسيير واتخاذ القرار، لكن للأسف، لم تؤخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، قبل أن يغلق باب الحوار بالكامل في المرحلة الأخيرة، وخصوصا بعد مراسلته رسميا وإعطائه مهملة.ولن أفشي سرا إذا قلت إن الأمين العام اتصل بنا (أنا والأخ حسن المعوني) وطلب الاجتماع بنا قبل المؤتمر الأخير، وطلب تهدئة حتى تمر أشغال هذه المحطة الوطنية دون مشاكل. في هذا الاجتماع، قلت له يجب أن نتفق على عدد من الشروط، منها أن يبادر الأمين العام بعد المؤتمر إلى تجميع الحركيين والاتفاق على خارطة طريق. افترقنا بعد ذلك على أساس استئناف شوط ثان من الحوار، وأنا شخصيا حضرت المؤتمر الوطني الأخير ليس منتخبا، لكن بصفتي ضيفا إظهارا لحسن النية، لكن للأسف تطورت الأمور إلى الأسوأ.< بأي صفة كنتم تحاورون الأمين العام في هذه اللحظة، ممثلا عن حساسية داخل الحركة الشعبية، أو فقط بصفتكم الشخصية أنت وحسن المعوني؟ لا هذه ولا تلك، كنت أمثل التنسيقية الوطنية لشبكة الأطر داخل الحزب. صحيح أن المكتب السياسي قرر تجميد هذه الشبكة في 2010، لكن التنسيقية ظلت تجتمع وتقترح وتناقش، وبهذه الصفة حضرنا اجتماعاتنا مع الأمين العام، قبل أن تنقطع.< داخليا، تنعت الحركة التصحيحية بأنها خليط غير متجانس من الأعضاء لا رابط موضوعي بينهم (وزراء سابقون، برلمانيون غاضبون، مبعدون ومغضوب عليهم، باحثون عن القصاص...) يقاطع، أتفق معك في جزء من هذا التحليل، لأن الأهداف والغايات ونقاط الالتقاء الكبرى يمكن أن تحدد مستقبلا، لكن ما يمكن التأكيد عليه أن ما يوحد جميع هذه الكفاءات والأطر والشباب والنساء، وهو أغلبية اليوم، هي تنقية أداتهم الحزبية من الاختلالات وسوء التدبير وقاسمهم المشترك إعادة صورة الحزب كما كانت عليه سابقا. الحركة ليست أصلا تجاريا وجهتم رسالة إلى العنصر وصفت لهجتها بالشديدة وغير اللائقة في الحديث مع الأمين العام.. الرسالة كانت واضحة ونبهت إلى عدد من المشاكل والاختلالات، وطلبنا لقاء للحوار في إطار الاحترام المتبادل. للأسف لم نتلق أي جواب على هذه الرسالة، بل العكس، بدأ الترويج إلى أن أننا نهيئ مشروع انشقاق عن الحزب، وأن سياق الرسالة يأتي من أجل الضغط للحصول على مناصب وزارية. هذا غير صحيح بتاتا، وليس واردا بالمطلق لدى عدد من الإخوان في الحركة التصحيحية، سواء بالنسبة إلى تأسيس حزب جديد أو بالنسبة إلى الاستوزار.في النقطة الأولى المتعلقة بالحزب الجديد والانشقاق عن الحركة الشعبية، هذا ضرب من الخيال، لأنه واهم من يعتقد بأننا سنترك الجمل بما حمل، ونغادر الحزب إلى أرض الله الواسعة. هذا حلم بعيد المنال، لأن الحركة الشعبية ليست أصلا تجاريا في ملكية أي أحد، بل هو موروث مشترك بين جميع الحركيين وجميع المغاربة وملك على الشياع لن نتنازل عنه ولن نسمح فيه بالسهولة كما لن نسمح بالتلاعب فيه بهذه الطريقة.أما النقطة الثانية، فنقولها للمرة الألف، لسنا من هؤلاء الذين يقفون في الطابور من أجل الاستوزار وانتظار التزكيات المشبوهة من هذا الطرف أو ذاك. نحن أطر معروفة داخل الحركة وليس من أولوياتنا اليوم الدخول في حرب المناصب الوزارية، كل ما نريده التحاور بطريقة حضارية على الاختلالات وتغيير الطريقة "فالصو" التي يسير بها الحزب منذ 2009 إلى اليوم. في سطور - من مواليد 1956 بالحسيمة.- متزوج وأب لستة أبناء.- أستاذ التعليم العالي- دكتوراه الدولة في تخصص هندسة المواد.- دكتوراه السلك الثالث المواد المركبة- مخترع 11 براءة اختراع وطنية ودولية.- فاعل سياسي في الحركة الشعبية.- وزير سابق مكلف بالبيئة.- فاعل جمعوي عضو مؤسس ومنسق شبكة أطر الحركة الشعبية 2006.- عضو مؤسس للحركة التصحيحية بالحركة الشعبية 2015.

التزكيات في الحركة تخضع للبيع والشراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحمام فضاء لتكاثر "الميكروبات"

انتعاش أرباح "أولماس" و"مغرب أوكسجين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات