مراقبة لا تفي بالغرض

أعطى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات وعمالات المقاطعات، انطلاقا من الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، الإذن للجان الإقليمية المحلية المختلطة للمراقبة لبرمجة زيارات ميدانية لعدد من المحلات التجارية وأسواق الجملة والتقسيط والفضاءات الموازية للإنتاج والتخزين والبيع، في إطار حملات لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار لمناسبة شهر الصيام. وتهدف الجولات المكثفة الأولى، التي تعتبر إحدى توصيات اللجنة المركزية في اجتماعها في 2 فبراير الجاري، إلى تقييم مدى توفر المواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال رمضان، والتحقق من جودتها وسلامتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى مراقبة التزام التجار بالأسعار المحددة للمواد المقننة والمدعمة، والتأكد من إشهار الأثمان بشكل واضح. وبدأت اللجان المختلطة في تسجيل عدد من المخالفات في مجموعة من المدن والمناطق، وتحرير مخالفات بشأنها وتطبيق مساطر الحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، سيما في الشق المتعلق بالمشروبات والعصائر والزيوت والدقيق ومشتقاته والمخبوزات والتمور والفواكه الجافة والحليب ومشتقاته، وهي الأكثر طلبا في هذه المناسبة، وتتعرض إلى عمليات تدليس وغش ونصب على المستهلكين في الغالب. ورغم أهمية هذه الآلية، التي تحقق نتائج سنوية مهمة، عبر ضبط آلاف المخالفات، سواء التي تكون موضوع إنذارات للمخالفين، أو أخرى تنجز بشأنها محاضر لإحالتها على المحاكم المختصة، فإن الأمور لا تسير على ما يرام في أغلب الأحيان، إذ تستمر عمليات "النهش" في المواطنين، واستغلال إقبالهم المكثف على المواد الغذائية، والتحايل على قنوات الإنتاج والتخزين ومدة الصلاحية وفضاءات العرض والبيع التي لا تحترم الشروط المعمول بها. ويساهم الطابع المناسباتي لدورات المراقبة في التشجيع على ابتكار أشكال من الغش والتحايل على الأسعار والتلاعب في الجودة وأشكال التخزين، ينتج عنه تسجيل حالات إصابة بالتسمم في رمضان، خصوصا بالنسبة إلى المستهلكين الذين يفضلون المواد منخفضة السعر، مع كل المخاطر التي يمكن أن تحملها في الجانب المتعلق بحفظ الصحة. ويثق المواطنون، عادة، بالحملات الاستباقية التي تقوم بها السلطات الإدارية الإقليمية في مراقبة الأسعار وتعبئة المكتب الوطني للسلامة الغذائية ومحاربة الغش، لكن لا يثقون في جيوش السماسرة والمحتكرين والمضاربين والوسطاء الذين لهم أساليبهم الخاصة في التحكم في الأسواق. ومؤكد أن الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك، إذ عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار في 2 فبراير الجاري، اجتماعا بحضور جميع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية. وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا إلى حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات الحرص على التنسيق المستمر بين مختلف السلطات والهيآت المختصة، مع تتبع مسارات التوزيع ورصد أي نقص محتمل في التموين أو اضطرابات قد تعرقل تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. يوسف الساكت

مراقبة لا تفي بالغرض

اللجان المختلطة للمراقبة تحتاج إلى دفعة أخرى رغم أهمية العمل المنجز في ضبط المخالفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات