القنوات المشفرة… ملايير في مهب القرصنة

بات المغرب معروفا على الصعيد العالمي، واحدا من أكبر الدول التي تشهد قرصنة للقنوات المشفرة، لدرجة أن بعض المجموعات الإعلامية الكبرى قررت الرحيل عن السوق المغربية والانسحاب منها نهائيا. في خضم هذا التحقيق، ستبين «الصباح» مدى الانتشار الواسع والمرعب للقنوات المقرصنة، لدرجة أن شركات استثمرت في هذه العملية وباتت تصدر برامج وتطبيقات وأجهزة تتضمن كل القنوات المشفرة بالعالم، بأثمنة تفضيلية ومتدنية جدا، رغم علمها أن ذلك غير قانوني. وحسب تقديرات خبراء، فإن قرصنة القنوات التلفزيونية العالمية، تضيع على المغرب ملايير الدراهم، وعددا ضخما من الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها شركات ومجموعات إعلامية كبرى في السوق المغربية. إنجاز: العقيد درغام انتشرت قرصنة القنوات المشفرة العالمية بالمغرب، منذ نهاية التسعينات، وبداية الألفية الثالثة، وهي الفترة التي اضطرت فيها مجموعات إعلامية كبرى للرحيل، بسبب عجزها عن مواجهة هذه الممارسات اللاقانونية. البداية والانهيار مع بروز مجموعات إعلامية كبرى في العالم، متنوعة ورياضية، كان المغرب وجهة بعض هذه المجموعات بالنظر إلى فرص الاستثمار المهمة، غير أن هذه الشركات سرعان ما وجدت نفسها تواجه سوقا للقرصنة، منظما ومتحكما فيه لدرجة كبيرة من قبل أشخاص وشركات. ومن بين هذه المجموعات الإعلامية الشهيرة عالميا، هناك "كانال +" الفرنسية، والتي فتحت فرعا لها بالمغرب، وكانت لها متاجر بالبيضاء والرباط ومراكش وأكادير وطنجة، وقررت استثمار أموال مهمة في المملكة. برزت مجموعة "كانال +" رائدة في الإعلام التلفزيوني في العالم، في منتصف التسعينات، تضم قنوات متنوعة ورياضية وفنية وسياسية وما إلى ذلك، علما أنها تأسست بباريس من رأس مال فرنسي، في 1984. وتطلعت المجموعة إلى منافسة أكبر المجموعات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واختارت عددا من الدول للاستثمار، من بينها المغرب. وتمكنت المجموعة الإعلامية الفرنسية من وضع قدم بالمغرب وكسب زبناء، إلى غاية بداية الألفية الثالثة، إذ ظهر ما سمي آنذاك ب"القرصنة التلفزيونية"، والتي واجهتها القناة تقنيا وقانونيا، وتمكنت من توقيف بعض البرامج غير أن ذلك لم يكن كافيا. سطو ثم احتكار مع بداية الألفية الثالثة، وظهور أجهزة إلكترونية متطورة وهواتف محمولة من الجيل الجديد، بدأت سوق قرصنة القنوات التلفزيونية تتخذ أبعادا أخطر، إذ بدأت بعض الشركات الصغرى وأشخاص في تثبيت برامج وتطبيقات جديدة، تحفز الجمهور على اقتنائها، مع تحديد أسعار تفضيلية، وصلت بعد 2010 إلى أرقام متدنية جدا. واستغل هؤلاء غلاء الانخراط في المجموعات الإعلامية مباشرة، إذ كان الاشتراك السنوي يتراوح بين 800 درهم و3000، فيما وفر هؤلاء الأشخاص والشركات القنوات نفسها بسعر لا يتجاوز 300 درهم للسنة الواحدة. من هنا بدأت سوق القرصنة تربح على حساب المجموعات الإعلامية الكبرى، ومن بينها الجزيرة الرياضية القطرية و"كانال +" الفرنسية وغيرهما من المجموعات التي كانت موجودة في السوق المغربية. ومع توفير هذه الخدمة بأقل الأسعار، وانتشار التلفزيون في كل المنازل، وبروز تطبيقات وهواتف محمولة من الجيل الجديد، بدا أن المجال مفتوح على مصراعيه للمقرصنين للسطو على السوق في ظرف وجيز، وهذا ما حدث، إذ أن 10 سنوات الأولى من بداية الألفية الثالثة، كانت حاسمة في انهيار المجموعات الإعلامية الكبرى المستثمرة بالمغرب. حرب صامتة إذا كانت "كانال +" ومجموعات إعلامية أخرى قد اختارت الرحيل والانسحاب، تاركة المجال للقرصنة التي اتسعت بشكل رهيب، فإن مجموعة "بي إن" التي كانت تسمى "الجزيرة الرياضية" في السابق، رفضت الرضوخ وشنت بدورها هجوما مضادا على المقرصنين، خاصة بعدما تشبث بعض المنخرطين والمشتركين في قنواتها بالمجموعة. ومع مرور الوقت، وصولا إلى 2020 فما فوق، كانت "بي إن" لا تزال تقاوم القرصنة، وتظهر مناعة ولو محدودة ضد القرصنة التي باتت بنية كبيرة يصعب التغلب عليها، وذلك راجع إلى تطور القنوات ووجود زبناء أوفياء لها بالمغرب، ثم أنها تتعامل مع شركات كبرى ومؤسسات فندقية معروفة. غير أن ما حدث في السنوات القليلة الماضية، قلب الموازين بشكل كبير، إذ انتشرت القرصنة لتصل إلى مقاه ومطاعم كبرى وفنادق معروفة وشركات مهمة، كانت بالأمس القريب ترفض القرصنة وتتعامل مع المجموعات الإعلامية بشكل مباشر وقانوني، غير أنها انقلبت فجأة. وأمام هذا الوضع كان لزاما على "بي إن" أن تقوم بالرد، بالطرق القانونية المخولة لها، إذ قام عملاؤها ومهندسوها في المغرب بإعداد تقرير مفصل عن بؤر القرصنة، قصد التعرف على المتعاونين مع المقرصنين، ومواجهتهم بالقانون. وبدأت المجموعة الإعلامية بـ"كبار القوم"، الذين انقلبوا أخيرا على القانون، وسقطوا بدورهم في فخ القراصنة، واختاروا الاستفادة من القنوات التلفزيونية بشكل مقرصن وبأثمنة متدنية. وبدأت "بي إن" في رصد المخالفات في مدن عدة، معتمدة على مفوضين قضائيين ومسؤولين محليين، منها طنجة والرباط والبيضاء ومراكش وأكادير، وهي حالات عاينتها "الصباح"، إذ نبهت المسؤولين عن هذه المجموعات الفندقية الكبرى والمقاهي والمطاعم والشركات، إلى أنهم يقومون بقرصنة قنوات مجموعة إعلامية لها حقوق البث حصريا، ودعتها لمراجعة نفسها عاجلا، تحت طائلة اللجوء للقضاء. معركة أخرى في القضاء وافقت بعض المؤسسات والشركات الكبرى على شروط "بي إن" واعتبرت أن تحركها قانوني، وأوقفت البث المقرصن، وعقدت شراكات مع المجموعة الإعلامية، واستفادت من أسعار تفضيلية في إطار المعمول به، وباتت العلاقة جيدة، في وقت رفض البعض الآخر واختار التصعيد. وأمام هذا الوضع، حصلت "الصباح" على معلومات من مصادر مسؤولة، تؤكد أن المجموعة الإعلامية لجأت إلى القضاء ضد بعض المؤسسات الفندقية الكبيرة والمقاهي والمطاعم والشركات، التي اختارت طريق القرصنة، وتخلت عن القانون، إذ أنصف القضاء المجموعة الإعلامية القطرية في كل الملفات. أكثر من ذلك، فإن المجموعة كانت أكثر ذكاء وحنكة، وقررت اللجوء إلى شركات اتصالات، بغية تحذيرها من مغبة توفير "الويفي" والأنترنت وما إلى ذلك من تقنيات، إلى محلات معروفة بالقرصنة، وإلى شركات تنتج أجهزة خاصة ببث قنوات مشفرة، بشكل مقرصن. شركات كبرى سقطت في الشرك بهذه الخطوة، وسعت المجموعة الإعلامية من حربها بشكل كبير، وباتت حربا مفتوحة بلا هوادة، خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسات كبرى، سقطت بدورها في شرك القرصنة. ودفع هذا التوجه، عددا من الشركات والمؤسسات الكبرى، إلى التراجع، فيما اختارت أخرى التجاهل، إذ كان القضاء هو أحسن رد عليها. وأنصف القضاء المجموعة الإعلامية الكبرى، إذ انتزعت أحكاما بغرامات مالية مهمة، بالإضافة إلى تأكيد قانوني لا لبس فيه، أن ما تقوم به هذه المؤسسات والشركات والمطاعم والمقاهي، "قرصنة" يجرمها القانون. وبالتواصل مع مصادر مسؤولة، فإن "بي إن" لم تكن مقتنعة بالغرامات المالية التي حكم بها القضاء على المقرصنين، ولو أن بعضهم اضطر لأدائها في الحين، إذ كانت المجموعة تطلب أكثر من ذلك، لتحقيق الردع. واعتبر المصدر نفسه أن الانتشار المهول للقرصنة في المدن المغربية بات خطيرا، وأن الردع يجب أن يكون مماثلا، لوقف هذا العبث. استثمارات وملايير ضائعة حسب هذه المصادر القريبة من الملف، فإن هذه الأفعال غير القانونية، تضيع على المغرب ملايير الدراهم، خاصة أن سوق الاستثمار في القنوات التلفزيونية والمشفرة، خاصة الرياضية منها، يربح سنويا أموالا طائلة في شتى الدول، التي فرضت قوانين صارمة على القرصنة. أكثر من ذلك، فإن فرص الشغل التي يمكن أن يقدمها الاستثمار في هذا المجال، كبيرة جدا، ويمكن أن تعد بعشرات الآلاف، خاصة أن المغرب وجهة مفضلة لأغلب الشركات الكبرى في كل المجالات وليس فقط في المجموعات الإعلامية التلفزيونية الكبرى، غير أن عدم محاربة ظاهرة القرصنة والسماح لها بالتمدد سنة بعد سنة، يحرم المملكة من كل ذلك. ورصدت "الصباح" مبررات بعض أصحاب المقاهي والمطاعم التي وصلت إليها "الحملة"، في طنجة والبيضاء والرباط، واتضح جليا أن الأمر متعلق بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار خدمات المجموعات الإعلامية. ويعتبر هؤلاء أن سعر الاستفادة من الخدمة بالنسبة للشركات والمقاهي والمطاعم والفنادق، قد يصل إلى 5 ملايين سنتيم سنويا، في وقت يمكنهم الحصول على الخدمة نفسها ولو بطريقة مقرصنة، مقابل 1000 درهم أو أقل في بعض الأحيان. بالمقابل، اعترف هؤلاء أن اللجوء إلى القرصنة يبقى غير مبرر، لا قانونيا ولا أخلاقيا، رغم تدني قيمتها، وأن الخدمات التي تقدمها المجموعات الإعلامية الكبرى كبيرة جدا مقارنة برسومها وأسعارها، بمعنى أن الأثمان تبقى مقبولة ومعقولة بالمقارنة بما تقدمه هذه المجموعات الإعلامية الكبرى. في قلب وكر الجريمة بعد التعرف على حيثيات القضية والمستفيدين منها، كان لابد من التأكد من حجم الاستثمارات التي توضع من قبل أشخاص مجهولين وشركات في هذا السوق، رغم علمهم بأنه غير قانوني. ومن أجل ذلك، حاولت "الصباح" اختراق أسواق بالبيضاء وطنجة والرباط، معروفة بتوفير خدمات قرصنة القنوات، إذ كانت الصدمة كبيرة، خاصة بعدما علمنا أن هؤلاء الأشخاص يعملون دون حسيب ولا رقيب، أو كما يقول المغاربة "على عينك". وجابت "الصباح" أسواقا مثل درب غلف والحي المحمدي بالبيضاء، و"كازابالاطا" بطنجة، وتمت معاينة كيفية تسويق أجهزة إلكترونية وتطبيقات، بأسعار تتراوح بين 200 درهم إلى 1000، تضم كل القنوات المشفرة الشهيرة في العالم، رياضية كانت أو سياسية أو فنية. ورغم اعتماد أغلب المجموعات الإعلامية الكبرى في العالم على أنظمة حديثة لترقب القرصنة ووقفها، فإن تطور القرصنة بالمغرب، جعل أصحابها يترصدون هذه التقنيات ويقضون عليها ويتجاوزونها بشكل سهل. "اطلب لي بغيتي" و"كلشي موجود" ... هي جمل يستقبلون بها الزبناء، بل ويقدمون لك أجهزة تضم أكثر من 5000 قناة مشفرة مؤدى عنها في العالم، بشكل مجاني وبتقنية عالية وبجودة مضمونة. شرطهم هو ألا تسأل من أين يأتي كل هذا، إذ يكتفون بالقول "إنهم الكودات"، والتي تبقى مجهولة المصدر، وتتجدد سنويا، بغية الالتفاف على التقنيات المستخدمة، من قبل أكبر المجموعات الإعلامية العالمية لوقف القرصنة. والأخطر من ذلك، أن هناك شركات استحدثت أخيرا، باتت تنتج أجهزة تضم قنوات مقرصنة، وتربح أموالا طائلة سنويا جراء ذلك، ما يؤكد أن السوق بات أكثر تنظيما وتحكما.

القنوات المشفرة… ملايير في مهب القرصنة

حقائق صادمة حول سوق ضخمة تسيرها عصابات وشركات كبرى متورطة تضيع على المملكة مداخيل كبيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات