الاستماع إلى 15 شخصا في ملف أراض سلالية

باشر المركز الترابي للدرك الملكي ببوشان، بإقليم الرحامنة، تحريات مكثفة حول قضية السطو على أراض سلالية، إذ استمع إلى أكثر من 15 شخصا، من بينهم «سلاليون» وجهات أخرى يشتبه تورط بعضها في الملف. وأكدت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك انتقلت عدة مرات إلى مزارع دوار السمارة، التي تبعد بـ 12 كيلومترا عن المركز، لمعاينة الوضع، وجمع إفادات الشهود والجيران، الذين قدموا معطيات مهمة للبحث. كما زارت الفرقة مقر الجماعة للاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاءات، في خطوة تهدف إلى كشف أي تلاعب محتمل في العقود والوثائق. وتتجه التحقيقات إلى الاستماع لرئيس الجماعة، إضافة إلى أطراف أخرى يشتبه تورطها في تفويت الأراضي السلالية بطرق غير قانونية، وفق ما ينص عليه القانون 62.17، المنظم للأراضي السلالية. وفي المقابل، تساءل بعض السكان عن دور رئيس الجماعة في الملف والسلطات المحلية بقيادة بوشان، التي سمحت للأطراف الأخرى بالاستحواذ على الأراضي، وبناء المنشآت الزراعية وحفر الآبار وتسييج الأراضي، دون تدخل يذكر رغم علمها المسبق بما يجري. وتزامنا مع هذه التطورات، طالب المتضررون وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش لمواكبة سير التحقيقات الجارية، وتحديد المسؤوليات بين السلطة المحلية ورئيس الجماعة. وبتعليمات من النيابة العامة ببنكرير، قامت فرقة الدرك الملكي بتوجيه استدعاءات إلى جميع الأطراف المعنية، حيث استمعت للضحايا والمشتبه فيهم، ومن بينهم الأشخاص الذين يعتقد أنهم تعرضوا للخداع من بعض المسؤولين، والذين كان يفترض فيهم حماية حقوقهم، إلا أنهم وفق الاتهامات الموجهة إليهم، سهلوا عملية تفويت الأراضي بطرق غير مشروعة. ومع تصاعد الضغوط من قبل المتضررين، ينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن المسؤوليات المباشرة في هذه القضية، ودور رئيس الجماعة في الملف. وحسب الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق ببقعة «ذراع المناح»، الواقعة بـ «مزارع دوار السمارة» بجماعة أيت حمو، إذ يؤكد المشتكون أن عقد الكراء، الذي تم تحريره بشأن هذه الأرض، عقد صوري يخفي وراءه عملية تفويت غير قانونية، ما يخالف مقتضيات ظهير 1964 والمراسيم ذات الصلة، التي تمنع بشكل صريح أي تفويت أو كراء للأراضي ذات الطابع الجماعي، دون موافقة مجلس الوصاية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن العقد تم توقيعه من قبل نائب جماعي واحد فقط، دون عرضه على مجلس الوصاية، كما يفرضه القانون، ما اعتبره المشتكون تحايلا مكشوفا لإضفاء طابع قانوني على التفويت غير المشروع للأرض، خاصة أن أحد المستفيدين أشار إلى أنه اكترى الأرض بـ16 مليونا لكل ست سنوات، مع إمكانية تجديده لـ20 سنة، وهو ما يتناقض والقوانين الجاري بها العمل، ويكشف تواطؤ بعض الجهات. خالد العطاوي

الاستماع إلى 15 شخصا في ملف أراض سلالية

تحريات مكثفة لدرك بوشان بإقليم الرحامنة لتحديد المتورطين في تفويتات غير قانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات