إصلاح القضاء يسير على خطى إصلاح التعليم

السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أكد أن الوزارة تغالط الرأي العام بصمتها عن حصيلة المفاوضات اتهم عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل مسؤولين بوزارة العدل والحريات بمحاولة الإجهاز على مطالب النقابة بعد استغلال الهدنة التي دخلت فيها النقابة، ولم يحاولوا إيجاد حلول للنقاط العالقة في الحوار بينهم. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن مدير الموارد البشرية رفض تنظيم المباراة المهنية بحجج واهية، وورط معه وزير العدل في البلاغ الذي يقول فيه إن عدم تنظيم المباريات المهنية هو توجه حكومي لا رجعة فيه، والحال أنه، منذ أيام فقط، نظمت مباراة مهنية مماثلة من قبل وزارة التربية الوطنية، واستفاد منها أكثر من 6000 رجل تعليم. في ما يلي نص الحوار: أعلنتم عن إضراب يوم 23 فبراير الماضي، ما السبب؟ لأننا، لم نجد خيارا آخر، فجنوحنا للسلم الاجتماعي لمدة قاربت سنتين، وإيماننا الصادق بمبدأ الحوار فسره بعض مسؤولي الوزارة ربما بالضعف وقلة الحيل، وبدا لهم أن الفرصة مواتية للإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والمهنية لهيأة كتابة الضبط، وقد نبهنا مرارا لخطورة الإمعان في ضرب مكتسبات كتاب الضبط وكرامتهم، ولكن لم نجد من يصغي لنا، فقررنا دق الجرس للتحذير، وما كنا لندقه لو تم التفاعل مع مذكراتنا ومراسلاتنا وبلاغاتنا، ويكفي أن اذكر هنا بكتابنا بتاريخ 31 يناير 2014 و11 مارس 2014 و12 مارس 2014 و28 مارس 2014 و11 نونبر 2014 إضافة الى بلاغات المكتب الوطني وبيان المجلس الوطني المنعقد بتازة بداية 2015. ولكن الوزارة تقول إنكم أنتم من انسحب من الحوار وبشكل مفاجئ؟ لقد قلنا قبلها، إننا انسحبنا من الحوار في بلاغ مكتبنا الوطني ووزارة العدل لم تأت بجديد، لكنها، للأسف تريد تغليط الرأي العام بصمتها عن حصيلة المفاوضات منذ اتفاق ابريل 2012 ومحاولتها الفصل بين ما جرى في الجلسة الأخيرة للتفاوض وجلسات الحوار الممتدة عبر ثلاث سنوات والجلسة الأخيرة طرحنا في بدايتها سؤال التقويم الجماعي للمفاوضات وسؤال الحصيلة وهو ما لم تستسغه وزارة العدل، لأن مسؤولي الوزارة يريدون الحوار من أجل الحوار، ونحن نريد حوارا يعطي نتائج معينة، ولو في الحدود الدنيا. ما جدوى الاستمرار في حوار لا يحدث أي تراكم؟ إذا كنا منذ أكثر من سنة، ونحن نعيد الحوار على النقط نفسها، ولا نحرز أي تقدم، بل العكس هناك تراجع لماذا سنستمر؟ تتحدثون دائما عن النقاط العالقة فما هي إذن؟ كل النقط عالقة، فمنذ انتزاع مكسب النظام الأساسي على عهد الوزير الأسبق المرحوم محمد الطيب الناصري، لم يتحقق أي مكسب اجتماعي لفائدة موظفي العدل، بل بالعكس هناك تراجعات خطيرة حيث أصبح كتاب الضبط عرضة للمضايقات والإجراءات التأديبة التعسفية كما حصل أخيرا لأخينا رشيد بوغابة باستئنافية أكادير، وكما حدث قبله بالمحكمة التجارية بوجدة، وكما يحدث في مجموعة من المحاكم، حيث تسعى وزارة العدل إلى تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية تفرض فيها السخرة والإخضاع القسري للموظفين. كما يراد افتعال أزمة من فراغ في مقاربة ملف الالتحاق بالازواج، أما على مستوى المطالب الاجتماعية فوضع الموظفين في السلالم الدنيا بقي على حاله، ورغم القرار الحكومي بترقية الموظفين في السلم الخامس إلى السادس، فإن وزارة العدل هي الوحيدة التي لم تمتثل لهذا القرار، كما ترفض الوزارة تطبيق مقتضيات نظامنا الأساسي القاضية بإخراج مرسوم خاص بالتعويض عن أيام الديمومة والساعات الإضافية، وترفض حل مشكلة الموظفين الحاملين للشهادات العلمية والأدبية وإدماج المتصرفين والتقنيين.... ولعل من أبرز تناقضات وزارة العدل هي موقفها من تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات، فهذا حق مكتسب لموظفي كتابة الضبط ومنصوص عليه في قانونهم الأساسي ومدرج في اتفاق 2011 الموقع بيننا وبين وزارة العدل ووزارة المالية وتحديث القطاعات ضمن المادة المتعلقة بالترقية الداخلية، لكن مدير الموارد البشرية، رفض تنظيم هذه المباراة بحجج واهية، والأدهى أنه ورط معه وزير العدل في البلاغ الذي يقول فيه إن عدم تنظيم المباريات المهنية هو توجه حكومي لا رجعة فيه، والحال أنه، منذ أيام فقط نظمت مباراة مهنية مماثلة من طرف وزارة التربية الوطنية واستفاد منها أكثر من 6000 رجل تعليم . وماذا عن موقفكم من مشاريع الإصلاح؟ تلك قصة أخرى أكثر تراجيدية، ونحن في النقابة الديمقراطية للعدل، نطلب منكم كوسائل إعلام أن تسجلوا علينا هذا التحذير للتاريخ : إن إصلاح القضاء في المغرب يسير على خطى إصلاح التعليم نفسها و بالمنهجية نفسها، حيث تم تشكيل لجنة، ثم تم إعداد ميثاق فيه مجموعة من التوصيات.. ثم بعد 10 سنوات تم إعلان الفشل. الشيء نفسه بالنسبة إلى العدالة، فقد تم تشكيل لجنة واعدت بدورها ميثاقا وميعادنا بعد سنوات مع الفشل، لأن المشاريع الحالية تحمل في ذاتها كل مقومات الفشل. بداية من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي كان مفروضا فيه أن يكون حوارا مجتمعيا، وما يميز الحوار المجتمعي هو نوعية الأطراف التي تمارسه وهي مكونات المجتمع الفئوية والجهوية والثقافية والسياسية والمؤسساتية بينما حمل الحوار في داخله مضادات له ومن أهم مضاداته سيادة الاتجاه الوحيد من خلال إغراق الهيأة العليا بمكونات السلطة التنفيذية وحضور فاعلين لا ننكر كفاءتهم وجديتهم لكنهم لا يعبرون إلا عن قناعاتهم الشخصية. اليوم، نحن أمام مشاريع لا تستهدف المتقاضي، بل تستهدف خلق مراكز نفوذ وإعادة تشكيل مراكز القوة والقرار داخل الجهاز القضائي، أما المواطن فمغيب تماما، هذا فضلا عن تهميش 75 في المئة من الموارد البشرية لوزارة العدل التي تشكلها هيأة كتابة الضبط، حيث تم إقبار طاقاتها وتحويلها إلى كتلة سلبية غير فاعلة تماما ضدا على ما أصبحت تزخر به من طاقات وكفاءات وضدا على منطق الحكامة القضائية وعلى توجه العديد من الأنظمة القضائية المقارنة التي أصبحت تقارب الإصلاح القضائي من بوابة توسيع صلاحيات كتابة الضبط. ونحن في النقابة الديمقراطية للعدل، أعددنا تصورا متكاملا بشراكة مع ودادية موظفي العدل، ووضعناه بين أيدي الوزارة، وضمناه مقترحاتنا وخلاصاتنا، ووعدنا الكاتب العام للوزارة بفتح حوار معنا بخصوص ما قدمناه من ملاحظات، بداية من الأسبوع الجاري، لكنه تراجع عن وعوده ربما بسبب دعوتنا إلى الإضراب الأخير، وهذا يبين بؤس منهجية الحوار عند وزارة العدل. تحويل المحاكم إلى ثكنات هناك تنامي مظاهر اضطهاد كتاب الضبط، وتحويل المحاكم إلى ما يشبه الثكنات العسكرية في دول الحديد والنار، عبر توجيه انذارات وتنبيهات تحت الطلب، كان آخرها ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائية طنجة نتيجة تمسكها باستقلالية مهامها وفق ما ينص عليه القانون، وإحالة العديد من الموظفين على مجالس تأديبية بناء على تقارير كيدية مؤيدة باتصالات هاتفية لا يمكن وصفها بغير استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، فضلا على سعي الوزارة إلى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرتبين في السلالم الدنيا، لم يسبق لهم أن قاموا بهذه المهام، بشكل قسري ومتعسف. أجرت الحوار: كريمة مصلي في سطور - من مواليد 8/13/ 1967 بركراكة.- تخصص السوسيولوجيا1998 ساهم في تأسيس أول المكاتب النقابية. - 2002 عزل من الوظيفة بسبب وقفة تضامنية.- كاتب عام للنقابة الديمقراطية للعدل.- عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

إصلاح القضاء يسير على خطى إصلاح التعليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأموي يدعو إلى إضراب عام ومسيرات

مغربيات يرافعن في مبادرة" الشهر الأوربي للمساواة بين الجنسين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات