شركات الأندية… أسرار إفلاس غير معلن

كشف تحقيق أجرته «الصباح» عن وجود عدة عوامل تساهم في فشل برنامج الشركات الرياضية للأندية الوطنية لكرة القدم بالبطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني. ومن بين أهم هذه العوامل أن المشروع كبل الشركات الرياضية بمجموعة من القيود تجعلها تابعة للجمعية الأم ومنخرطيها، وبالتالي كان من الطبيعي أن تصبح هذه الشركات امتدادا للمكاتب المديرية للجمعيات ولسلطة المنخرطين، وهو النظام الذي يحاول المسؤولون تجاوزه، لتحسين مستوى الحكامة بالأندية الوطنية. من بين الأسباب الأخرى لفشل هذا المشروع عدم فتح رأسمال الشركات الرياضية في وجه الخواص، وبالتالي فإن الإضافة المالية والتسييرية التي كان من المفروض أن تقدمها هذه الشركات لم تتحقق، ويصعب أن تتحقق في المستقبل. إنجاز: عبد الإله المتقي حصلت الأندية الوطنية في البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، على 22 مليارا و400 مليون سنتيم، دعما من الوزارة الوصية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمعدل 700 مليون سنتيم لكل ناد، مع حوافز وامتيازات أخرى، لتشجيعها على إنشاء شركات رياضية تابعة لها، ولوضع أرضية لانطلاقها. وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن أغلب الأندية استغلت هذا الدعم لتدبير مصاريفها العادية، في ما يتعلق بالديون ومتطلبات التسيير ومستحقات اللاعبين والمدربين، عوض وضع المبلغ المذكور رهن إشارة الشركات المستحدثة. وانخرطت الأندية الوطنية الممارسة في البطولة الاحترافية، وعددها 32، في مشروع الشركات الرياضية، وقامت بتعديل أنظمتها الأساسية، لملاءمتها مع قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، والحصول على اعتماد الوزارة، الذي يؤهلها لإنشاء تلك الشركات. وبمجرد حصول النادي على الملاءمة والاعتماد يضمن الحصول على 700 مليون، في إطار البرنامج المذكور. أين الاستقلالية؟ رغم إنشاء كل الأندية لشركات، إلا أن هذه الأجهزة الجديدة واجهت صعوبات جديدة في ممارسة مهامها على أرض الواقع، وتحسين مستوى الحكامة في الأندية، وهي الغاية التي جاء من أجلها المشروع الجديد، ونص عليها القانون. ومن بين هذه الصعوبات، أن المشرع لم يضمن الحد الأدنى من الاستقلالية للشركات الرياضية، إذ منح الجمع العام للجمعية صلاحية إعطاء تفويض تام للرئيس، أو تفويضات خاصة، ما يمكنه من بيع أسهم الشركة، كما أن الجمعية تحتفظ بأغلبية الأسهم، وبالتالي سلطة تعيين أعضاء مجلس الإدارة، خصوصا في ما يتعلق بالأندية أحادية النشاط. أما الأندية متعددة الأنشطة، فإن الفروع تنتدب ممثليها في المكتب المديري للجمعية الأم، الذي ينشئ بدوره الشركة الرياضية، مع سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارتها، بناء على عدد مناديب كل فرع. وهكذا، كان من الطبيعي أن تبقى الشركات الرياضية رهينة لمكتب الجمعية، الذي يتحكم في التسيير، مستفيدا من سلطة أغلبية الأسهم من جهة، ومن سلطة صلاحية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، من جهة أخرى. وعمدت أغلب الأندية إلى تعيين أعضاء من مكتبها المديري على رأس الشركة الرياضية، بل إن رؤساء يجمعون بين رئاسة المكتب المديري ومجلس إدارة الشركة الرياضية في الوقت نفسه. ونتج عن هذا الوضع أن الشركات الرياضية لم تأت بأي جديد على مستوى التسيير، بما أن المكاتب المديرية للجمعيات هي التي تتحكم فيها، ما يعني استمرار النظام القديم، لكن بصيغة أخرى. وظهرت بعض الحالات لشركات رياضية حاولت الخروج من جلباب الجمعية وقاعدة المنخرطين، لكن ذلك تسبب في مشاكل كبيرة و"بلوكاج"، على غرار حالة يوسفية برشيد واتحاد طنجة وشباب المسيرة، لكن في النهاية تعود الكلمة الأخيرة للجمعية، التي تستمد قوتها من قاعدة المنخرطين، وبالتالي من سلطة الجمع العام، ومن القانون الذي يعطيها حق أغلبية الأسهم، وصلاحية تعيين وانتداب أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية. قطع الطريق على الخواص حاول المشرع حماية هوية الأندية الوطنية، باعتبارها ملكا لجمهورها ومنخرطيها، لذلك نص على احتفاظ الجمعية، المنبثقة من الجمع العام وإرادة المنخرطين، بأغلبية الأسهم والصلاحيات، ما أدى إلى غلق الباب في وجه الخواص. وإضافة إلى ذلك، ترك المشرع للجمعية صلاحية تحديد وتقييم ممتلكات النادي، وقيمة الأسهم، ما كرس تحكمها، وأغلق الباب بإحكام في وجه الخواص. وهكذا، لم يظهر أي استثمار للقطاع الخاص في رأس مال الشركات الرياضية بأي ناد من الأندية الوطنية، رغم الامتيازات التي تستفيد منها هذه الأندية، خصوصا في ما يتعلق بمنح المالي العمومي والمنشآت العمومية، من ملاعب ومراكز للتكوين. واستفادت الشركات الرياضية للأندية من حوافز ضريبة عديدة، لكن ذلك لم يكن كافيا لإغراء المستثمرين الخواص. سمعة المشهد الكروي إضافة إلى المعطيات سالفة الذكر، "يهرب" الخواص من الاستثمار في شركات الأندية، خوفا أيضا من ضبابية المشهد الرياضي، وتحكم الأسلوب الجمعوي في تسيير الأندية، وارتباط النجاح بالنتائج الرياضية، إضافة إلى عوامل أخرى، مثل الشغب والتحكيم، وخصوصيات الممارسة الكروية. وقال مسؤول سابق في كرة القدم" في بداية الألفية، كان عدد المستشهرين في ناد بالبطولة أكثر من العدد الحالي، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها المنتخب الوطني. وكانت اللوحات الإشهارية تحيط بالملعب، لكن ذلك لم يعد موجودا الآن، وهذا مؤشر خطير على أن القطاع الخاص وسوق الإشهار لم يعودا يثقان في الدوري". وأضاف المسؤول نفسه "تأتي الجمعيات بالأموال من الجماعات المحلية، ومن مصادر الدعم العمومي المعروفة، لكن ماهي الأموال التي أتت بها الشركات؟". وتابع" أغلب المقاولات والمؤسسات والشركات أصبحت ترفض ربط علاماتها التجارية بالبطولة الوطنية، هل لطبيعة الجمهور أم لمستوى المسيرين ونوعيتهم، أم لغياب الثقة في الدوري، لكن في جميع الأحوال هذا هو الورش الذي يفترض أن تشغل عليه العصبة الاحترافية، التي لا أدري ما هي مهمتها". وقال أيضا" أتحدى أن تكون هناك شركة واحدة بأي ناد مغربي نجحت في جلب موارد للنادي، وبالتالي يمكن السؤال عن نوعية الإضافة التي قدمتها الشركات، خصوصا أن الجميع يعرف أن مستوى الحكامة لم يتطور بعد تنزيل هذا المشروع". وتابع المسؤول نفسه قائلا" كان غرض فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحقيق الشفافية والحكامة بالأندية الوطنية، واستقطاب رأس مال خارجي، لكن تبين اليوم أن الجمعية هي التي تسير الشركة". الجمعية تسير الشركة والفريق بعدما اتضح من خلال ما سبق أن صلاحيات التسيير، بحكم سلطة التعيين وأغلبية الأسهم والتفويض للرئيس، محفوظة للجمعية، فإن هذه الأخيرة تستعمل الشركات أداة لممارسة مهام التسيير، وبالتالي فإن الجمعية هي التي تسير الشركة والفريق في الوقت نفسه. ولأداء هذه المهام، فإن الجمعية تقوم بتحويل المنح والموارد المالية التي تتوصل بها إلى حساب الشركة الرياضية، ثم تتصرف فيها عن طريق هذه الشركة. وعلى الورق، تتولى الشركات تسيير الشق الاحترافي من أنشطة النادي وتوقيع العقود وتحويل الأجور والمنح، وكل ما يتعلق بمهام التسيير اليومي، لكن كل ذلك بتوجيه وتحكم شامل للجمعية، التي يفترض أن تتولى فقط تدبير الأنشطة الهاوية. وتلتزم الشركة الرياضية بتقديم الحساب الإداري في الجمع العام، كما يملك الجمع العام صلاحية حل مجلس إدارتها أو تزكيته. أداة احتكار وتملك من بين مظاهر فشل مشروع الشركات الرياضية للأندية الوطنية لكرة القدم، أن بعض الرؤساء استغلوا هذا المولود الجديد لتحويل ديونهم العالقة في ذمة فرقهم إلى أسهم في رأسمال الشركة. ويستفيد الرؤساء من التفويض التام الممنوح لهم من قبل الجمع العام، بخصوص بيع الأسهم وتحديد قيمته، لشرائها أو تفويتها لمقربين منهم، ما يمكنهم من الحصول على الأغلبية المطلقة، ومن ثم التحكم في النادي، و"تملكه" بموجب ذلك.

شركات الأندية… أسرار إفلاس غير معلن

التبعية للجمعية وإغلاق الرأسمال أمام الخواص وأزمة الدوري وسمعته أجهضت المشروع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طلائع هروب كبير من رئاسة الجماعات

إيقاف جانح موضوع 15 مذكرة بحث

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات