سيارات الإسعاف … اختلالات وسمسرة

تتفاقم عاهات قطاع النقل الصحي الخاص، المكون من أكثر من 500 شركة (إحصائيات غير رسمية)، بآلاف السيارات والمستخدمين وطنيا، وتعجز أغلب مكوناته عن مواكبة التطورات التي تعرفها منظومة الصحة، واستحضار الرهانات الحالية والمقبلة المطروحة على مجال حيوي بأدوار إستراتيجية، سيما في المراحل الأولى للإسعاف، ومساهمته في إنقاذ حياة المصابين وأرواح المرضى المغاربة والأجانب. ويشكو القطاع من مشاكل هيكلية، تتعلق بالجانب التنظيمي والقانوني، إذ تجاور الرخص الممنوحة في شكل امتياز، الأخرى المسلمة من الجماعات الترابية ذات الاختصاص، مع أذونات التشغيل، أو الرخص لمدة غير محدودة، وهو امتياز قابل للتجديد باتفاق ضمني بطلب من صاحبه، دون الحديث عن أشكال أخرى من الاحتكارات والريع العائلي، والانغلاق على الاستثمار الجدي المنتج للنجاعة الصحية وفرص الشغل. ووسط هذه الفوضى العارمة، تنبت أشكال من الممارسات والسلوكات، الجماعية والفردية، خارج المراقبة، والتأطير القانوني، رغم المجهودات المبذولة والقرارات الوزارية المشتركة، ليظل المواطن/المريض، الضحية الأولى لخدمة تتحول فيها سيارة الإسعاف إلى ناقلة عادية من وإلى المستشفى دون ضمانات في العلاج والحياة. إعداد: يوسف الساكت إحصائيا، يتكون القطاع، حسب تصريح لعبد الحميد المودن، رئيس الجمعية المغربية لمصالح سيارات الإسعاف والإنجاد، من 310 شركات بأسطول يقدر بـ 950 سيارة، وهو رقم عرف ارتفاعا نسبيا في الأشهر الماضية، إذ تحدث مسؤول نقابي عن 280 شركة بجهة البيضاء-سطات وحدها، تشغل آلاف السائقين والمسعفين، مؤكدا أن العدد على المستوى الوطني قد يكون أكثر بذلك بكثير، وقد يتجاوز 500 شركة من كل الأصناف والفئات. لكن، في غياب إحصائيات محينة وشاملة، نعتمد (في تقريب واقع هذا القطاع)، الأرقام المدلى بها من رئيس الجمعية المغربية لمصالح سيارات الإسعاف والإنجاد. وتتوزع بالقطاع، حسب الأرقام نفسها، 60 في المائة من الشركات التي تشتغل عن طريق الرخص القانونية المسلمة من الجماعات الترابية في إطار طلبات عروض ودفاتر تحملات، بينما تمارس 40 في المائة نشاطها في شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة. وحسب المودن، فإن أكثر من 70 في المائة من هذه الشركات ليست لديها مقرات تجارية، بينما تعمل 90 شركة فقط في مكتب بسكرتارية، كما أن أزيد من 640 سيارة يبلغ عمرها بين 10 وأكثر من 25 سنة، في حين 300 سيارة فقط يبلغ عمرها أقل من 10 سنوات. وعن تصنيف هذه السيارات، فإنها تتوزع إلى ثلاث فئات، الأولى (150 سيارة) كبيرة الحجم تتوفر على مكان يسمح للطبيب بتقديم الرعاية الطارئة والإنعاش، وهي مجهزة تجهيزا جيدا للغاية، يسمح بتركيب المعدات الطبية بجهد كهربائي مزودج ( 12 و220 فولت). أما الفئة الثانية (600 سيارة) فهي أصغر حجما مجهزة لنقل مريض واحد لا يحتاج إلى رعاية طارئة، وهناك فئة ثالثة تتكون من حوالي 200 سيارة غير مجهزة لنقل المرضى، أو الجرحى. ولفت المودن في هذا السياق إلى أن الأغلبية العظمى من الشركات لا توفر تدريبا بشأن إدارة الطوارئ والرعاية المستعجلة على متن سيارة الإسعاف، مشيرا إلى أنه لا توجد مدرسة تدريب المسعفين الخاصين، لأن مدرسة التدريب الوحيدة الموجودة هي مدرسة وزارة الصحة لتدريب فنيي الإسعاف الذين تبلغ مدة تدريبهم عامين. سيارات بدون تجهيزات للتأكد من هذه المعطيات، قامت "الصباح" بجولة أمام مصحات بالبيضاء، حيث يرابط عدد من سيارات الإسعاف الخاصة، من مختلف الأحجام والألوان و"الأعمار" كذلك، طرحنا سؤالا بسيطا على سائقين، أو مسعفين تقنيين، حول نوعية التجهيزات الطبية التي تتوفر عليها هذه العربات المتخصصة في النقل الصحي الإسعافي. فاحتل الامتناع نسبة كبيرة من الأجوبة (10 من 17 سائقا)، بل عبر بعض السائقين عن سلوك عدواني (4 من 10)، حين طلبوا منا الإفصاح عن سبب طرح السؤال، والجهة التي ننتمي إليها (رغم أننا أشهرنا بطاقة الصحافة)، بل الجهة "المعادية" التي تحركنا في الخفاء. سائقون/مهنيون آخرون كانوا "أكثر لطفا" (5 من 17)، حين قالوا "إنهم غير مؤهلين للإجابة على هذا النوع من الأسئلة، ويُمنع عليهم الحديث مع الصحافة بتعليمات من الشركات المشغلة، أو الجمعيات والنقابات التي ينتمون إليها. ومن هذا المنطلق، لم يتفاعلوا، بطلف أيضا، مع طلبنا بفتح الباب الخلفي للسيارات للاطلاع على التجيهزات. وعبرت فئة ثالثة من السائقين عن تفهمها لانشغال الصحافة بطرح مثل هذه الأسئلة على أداء قطاع حيوي ومهم في منظومة الصحة، وتتوقف عليه أحيانا حياة المواطنين ومرضى وضحايا حوادث السير وحوامل ووضعيات في حالة استعجال وأزمات قلبية، وسكتات دماغية. هذه الفئة (2 من 17)، قالت إن القطاع يعيش مشاكل بلا حصر وإكراهات في الاستثمار والاستمرارية وغلاء التجهيزات والصيانة ونوعية السيارات وقدمها ومنظومة الصيانة، إضافة إلى قلة المداخيل التي لا يمكن أن تغطي جميع هذه المصاريف، مع وجود منافسين عموميين وخواص في القطاع نفسه. ونعترف أن صيغة السؤال كانت استنكارية، بقدر قليل من الاستفزاز، لأن أغلب سائقي سيارات الإسعاف التابعة إلى الشركات الخاصة، وعددها يفوق 260 شركة في جهة البيضاء-سطات لوحدها، يستحيل أن يستثمروا في تجهيز ناقلاتهم بلائحة من المعدات الطبية والأجهزة الطبية التي تتجاوز قيمتها ثمن سيارة الإسعاف نفسها. وتحدد دفاتر التحملات، المعلن عنها من الجماعات الترابية (صاحبة اختصاص تسليم التراخيص)، في البند المتعلق بالشروط عددا من المواصفات الخاصة، إذ يجب على صاحب الامتياز القيام بتجهيزات مرفق نقل المرضى والجرحى بأسطول مكون على الأقل من سيارة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات. وتشترط بعض الجماعات أن تكون السيارة من نوع "فاركونيت"، بيضاء اللون وحاملة لاسم سيارة إسعاف بلون أزرق، أو أحمر، على الواجهات الأربع وباللغتين العربية والفرنسية، وشريط أصفر مشع على الجوانب وخلف السيارة ومجهزة بعدد من المعدات منها: قنينة لإطفاء النار من حجم 2.3 كيلوغرام من نوع مسحوق جاف توضع في الحاجز الموجود بين السائق والمريض أو الجريح، وحزام للنقالة المتحركة، ونقالة متحركة تسمح بالوضع الملائم لحالة المريض جالس ونصف جالس، أو ممدود مجهزة بعجلات مطاطية وحاجز للأرجل وعليها فراش مغلق بمادة "الفنيل" بسمك 50 ميلمترا. وتشترط جماعات أخرى، صاحبة الترخيص، تجهيزات أخرى، مثل نقالة إضافية تطوى في المكان الخلفي للسيارات مغلقة بمادة "الفنيل"، وأحزمة للنقالة الإضافية تشد المريض، أو الجريح في الخصر والأرجل ، وقنينة للأكسجين من حجم 2 متر مكعب مع ثلاثة أقنعة للأكسجين: للبالغين والرضع والأطفال، ونافخة هوائية خاصة بسيارة الإسعاف تتوفر على الأقنعة اللازمة، إضافة إلى جبيرات متعددة للأعضاء الأربعة والعنق ومحفظة للإسعاف الأولية وآلة قياس الضغط الدموي ومسمع نبضات القلب ومقص وقفازات معقمة وقطن وضمادات معقمة ولصاق وقنينات لمطهر محلي وكمامات. ونكاد نجزم، باستثناءات قليلة، أن نسبة كبيرة من السيارات لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيزات، ومن كان محظوظا، يمكن أن يعثر على "بياص" حديدي بارد، و"مانطة" تفوح منها رائحة المريض الذي سبقه في المكان نفسه. الحقيقة والمبالغة الصورة أعلاه، قد تكون حقيقية، أو مبالغا فيها، وقد ترضي المواطنين والمرضى، لكن قد تغضب بعض المهنيين والسائقين الذين يشتكون "الحكرة" والأحكام المسبقة، رغم أنهم يمارسون عملهم في إطار القانون، وكثير من الشركات ملتزمة بنفقات ومصاريف وأجور وضرائب وتستثمر في قطاع غير مضمون، ويحبل بإكراهات وصعوبات في التنظيم والتأطير ويشكو من تكلس في العلاقة مع الشركاء والمصالح ذات الصلة. "اصطياد" المرضى يشكل وجود سيارات إسعاف خاصة، بشكل دائم، أمام مستشفيات عمومية (إقليمية وجهوية ومراكز جامعية ومصالح مستعجلات، ومصحات خاصة)، واحدا من أوجه الفوضى واللاتنظيم التي يعرفها قطاع، إذ من المفروض أن تنتهي مهمة السائق في تسليم المريض في بوابة المؤسسة الصحية، والانسحاب من المكان، إلى حين إعادة الاتصال به على أرقام معينة، أو عن طريق مكتب الشركة المشغلة، أو خط هاتفي موضوع لهذا الغرض. وتحدث إطار صحي بالمركز الجامعي ابن رشد عن جانب من هذا الموضوع الذي يمثل الصورة الأولى من الصور المرسومة على القطاع في ذهن المواطنين، شرط عدم ذكر اسمه، قائلا "خليني بعيد، هادوك قباح..مفيا ميجبد الصداع مع شي واحد". وأكد الإطار أن بعض أصحاب سيارات الإسعاف، لا يقتنعون بالدور المنوط بهم والمؤشر عليه في عدد من دفاتر التحملات والالتزامات مع السلطات العمومية، أي تأمين نقل المرضى إلى المستشفيات والمصحات الخاصة، بمقابل مالي محدد حسب كل جماعة، أو الصيغة التي تشتغل بها الشركة. وقال إن هامش الربح الأساسي، بالنسبة إلى بعضهم، لا يتأتى من عملية النقل في حد ذاتها، بل في "اصطياد" المرضى من أقسام المستعجلات والمصالح الطبية الأخرى، موضحا أن سائقين يرتدون وزرات خضراء، أو بيضاء ويختلطون مع الأطقم التمريضية للاطلاع على حالة المريض عن كثب، قبل أن "يتربصوا" بمرافقيه ويعرضوا عليهم نقله إلى مصحة. هذا الموضوع لم يعد سرا، إذ سبق للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن فجرت قنبلة مدوية، حين كشفت خيوط تعاون مشبوه بين مصحات خاصة وأصحاب سيارات إسعاف لـ"تحويل" المرضى من مؤسسات استشفائية عمومية إلى الخواص، مقابل رشاو وعمولات وحفلات وسفريات خارج المغرب. وقالت الجمعية إنها تتوفر على لائحة مصحات "تسمسر" في المرضى عبر تقديم هدايا ورشاو وسفريات للخارج لسائقي سيارات إسعاف (دون تعميم)، قصد استدراجهم وحثهم على جلب المرضى إليها للعلاج. وحذرت الجمعية مديري المصحات الخاصة، من سلوك أرباب بعض المصحات الذين يخوضون صراعا مستعرا من أجل استدراج سائقي سيارات إسعاف، عبر منحهم امتيازات مالية وهدايا، وتوزيع مبالغ مالية وإهدائهم سفريات مغرية خارج المغرب. سيناريو "سرقة مريض" يشتغل أغلب أرباب سيارات الإسعاف بنظام المنافسة الشرسة، أي منطق من يصل الأول إلى المريض وجيوبه، في غياب أي ضوابط قانونية أو أخلاقية، أو جهة "ما" من المفروض أن تنظم قطاعا تجاريا تحكمه الفوضى أكثر من أي شيء آخر. في غياب قانون واضح للمنافسة، يتحول الأمر برمته إلى جشع وحروب خفية بين أصحاب السيارات المرابطة أمام المسشتفيات الكبرى وأقسام المستعجلات يحسم فيها الفوز لـ"الشاطر" الذي يقنع أكبر عدد من أسر المرضى لاستعمال خدماته والقبول بأسعاره التي عادة ما تفوق المتوقع. وغالبا ما يجري سيناريو "سرقة مريض" وتوجيهه إلى مصحة، أو مختبر، أو مركز تشخيص، على النحو التالي: ينقل مريض، بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم لمستعجلات عمومية، يخضع لفحوصات أولية خفيفة، ثم يترك على حاله في غرفة، أو ممر فوق كرسي أو سرير متحركين لعدة دقائق تكون ثقيلة على مرافقيه. أثناء ذلك، يتدخل أحد المرافقين لدى الطبيب، أو الممرض للاستفسار عن الحالة، فيسرع إلى إخبارهم أن الوضعية تقتضي نقل المريض إلى مصحة خاصة، أو مصلحة لإجراء فحوصات دقيقة لا يتوفر عليها قسم المستعجلات. ولأن المستعجلات لا تتوفر، طبعا، على سيارات الإسعاف الكافية لنقل جميع المرضى، "يتطوع" الممرض، أو الطبيب لاقتراح نقل المريض عبر سيارة إسعاف خاصة نظرا للحالة المستعجلة. بعد أخذ ورد وتشاور، يظهر، فجأة، صاحب سيارة إسعاف بـ"لباسه المميز" ويشرع في عرض خدماته وأسعاره والمصلحة الطبية الخاصة التي سيحمل إليها المريض، مع الإطناب في عرض مزايا هذه المصلحة وأسعارها التي في "المتناول". يمكنكم أن تجدوا خاتمة للحكاية برمتها.

سيارات الإسعاف … اختلالات وسمسرة

"عربات" شبه فارغة من تجهيزات التدخل الاستعجالي "يفوتر" أصحابها مبالغ خيالية على المرضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات