أعلنت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين لعموم المواطنين بدخول إجبارية تأمينات "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية" حيز التنفيذ، ابتداء من 30 دجنبر الماضي. وتهدف هذه الإلزامية الجديدة إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية. وأصبحت تأمينات "مخاطر الورش و"المسؤولية المدنية العشرية" إجبارية، بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأول بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية". وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية. وتهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع. وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة إلى صاحب المشروع طيلة مدة الأشغال، وهي تشمل ضمانتين رئيسيتين، أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية، التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية، التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال. من جهتها، تعد تأمينات المسؤولية المدنية العشرية إجبارية للمهنيين المكلفين بالأشغال، خصوصا المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين. ويبدأ تاريخ سريان هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال، ويظل ساريا لمدة عشر سنوات. وتغطي هذه الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء، أو استخدام مواد غير صالحة، أو مشكلات تتعلق بالتربة. وتهم إجبارية اكتتاب تأمينات "مخاطر الورش" والمسؤولية المدنية العشرية" المباني ذات الاستخدام الصناعي، والتجاري، والفندقي، الرياضي، وكذا المباني المخصصة للإيواء، بالإضافة إلى المباني السكنية التي تزيد عن ثلاثة طوابق، أو التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع. كما أصبح الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة رهينا بتقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية.