إعادة انتشار بين الفرق

اتفق رؤساء فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب على تكليف شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بمهمة منسق فرق الأغلبية، تكريسا لمبدأ التناوب المعتمد داخل هيأة رئاسة المجلس، وإعلانا عن بدء مرحلة جديدة في العمل التشريعي بالغرفة الأولى. وجاء التكليف عقب اجتماع عقده رؤساء فرق الأغلبية صباح الاثنين الماضي بمقر المجلس، وهو اللقاء الذي خصص أيضا للتداول بشأن تنظيم لقاء دراسي حول مكتسبات الدبلوماسية البرلمانية وتحدياتها. وينتظر أن تعمل هيأة رئاسة مجلس النواب المتكونة من رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، والتي يرأسها بالتناوب أحد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب لمدة سنة تشريعية جديدة، على تجاوز سلبيات خطابات تنخرط في إطار حملات سابقة لأوانها وتعقد هيأة رئاسة مجلس النواب اجتماعها مرة كل أسبوعين على الأقل، للتنسيق بشأن مشاريع القوانين المعروضة على المناقشة والتصويت وتبني تعديلات مشتركة، وفي مقترحات القوانين، وفي طلبات المهام الاستطلاعية، أو تلك المتعلقة بتقصي الحقائق، وكلما دعت الضرورة لذلك. وتتسارع التحركات، من أجل الحد من اتساع دائرة المخاوف داخل قيادة تحالف الأغلبية من مغبة تأثيرات سلبية بين أعضاء الفرق البرلمانية المشكلة من الأحزاب الحكومية، يمكن أن تكون تداعياتها مكلفة مع اقتراب موعد الدخول السياسي، المرتقب بعد أسابيع قليلة. وفي الوقت الذي أبدت فيه قيادة التجمع تذمرا من أداء الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، تداولت الصالونات السياسية بالعاصمة إشارات بخصوص مردودية وصفت بأنها دون المتوسط لفريق لحزب أغلبي، ما جعل تحالف الأغلبية يواجه معضلة النيران الصديقة في البرلمان، إذ اتضح أن عدوى خطاب المعارضة انتقلت إلى فرق التحالف وتكاد تحدث مواجهات بين تيارات داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية. ولم تتردد قيادات حزبية في الأغلبية من تبني خطاب معارض في وثائقها الرسمية، من قبيل مطالبة الحكومة في بلاغاتها بالإسراع ببلورة مقترحاتها في مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة، علما أن هذا المنعطف التشريعية يتطلب من جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية تقدير اللحظة الوطنية التاريخية المتميزة، وتثمين النجاح الوطني الجماعي بقيادة جلالة الملك، والترفع عن الحسابات الضيقة للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير، في مثل هذه القضايا الإستراتيجية والمهيكلة للمجتمع، خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع، من أجل التجاوب مع انتظارات الأسرة المغربية وإنصاف كل مكوناتها وخدمة مصلحة المواطنات والمواطنين. ي.ق

إعادة انتشار بين الفرق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب يطيح بـ “كولونيل” متقاعد

درك سلا يضع حدا لعصابة السرقة بالعنف

سقوط ملثم هاجم وكالة أموال بالداخلة

الرصاص لإيقاف جانح روع أزرو

المقاولات العائلية… ثروات عابرة للأجيال

ورطـة صيـادي تركـات الضواحـي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات