الإلترات… صناع التطبيل والترهيب

لا يخلو أي موسم كروي من أحداث شغب وفوضى في الملاعب تؤثر على البطولة، كما عاشت الجماهير المغربية لحظات أليمة، دون أن تنجح كل المقاربات في الحد من الظاهرة.ويبدو أن القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية منذ السنوات الأخيرة، سواء بمنع تنقلات الجماهير، أو ملاحقة المتورطين بين حين وآخر، وتشديد التدابير الوقائية والتعبئة الأمنية بغرض محاصرة أعمال الشغب، وقفت عاجزة عن التصدي للشغب أمام جبروت بعض عناصر الإلترات، التي تلعب دور الآمر الناهي في أنديتهم ومحيطها، وأيضا بعض المسؤولين، الذين يتخذون المشجعين دروعا لحماية مصالحهم ووسيلة ضغط على الجامعة والعصبة الوطنية لكرة القدم. فكيف تحول دور الإلترات من تشجيع الأندية من المدرجات إلى التأثير على قرارات الرؤساء، وإشعال فتيل غضب الجماهير؟، وبأي وسيلة؟ ومن المسؤول عنها؟ وما سبب هذا التحول المفاجئ، والتمرد على كل ما هو قانوني وأخلاقي؟ «الصباح» حاولت الإجابة عن هذه التساؤلات والغوص في ملف شائك كاد أن يتحول إلى «طابو». إنجاز: عيسى الكامحي يقول باحثون في علم الاجتماع، إنه عندما يصمت المجتمع على ظاهرة معينة، تزداد حدتها بشكل ملفت للانتباه، وهو ما يقع حاليا في صفوف جماهير الكرة، وتحديدا بين عدد من الإلترات، إلا من رحم ربي، فكثرة التطاحنات والشجارات في ما بينها، تمتد إلى أرضية الملعب في أحايين كثيرة. الشغب... مسؤولية ثابتة حسب استطلاعات الرأي، فإن الإلترات تسببت في كثير من الأحيان في أحداث شغب الملاعب، لعدم امتثال "متطرفيها" للقوانين، والنتيجة تعريض سلامة مواطنين وموظفي الشرطة للخطر، والتسبب في عاهات مستديمة في صفوف عدد منهم، دون احتساب الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة. ومن بين الأسباب أيضا رفض جمهور الفريقين، وتحديدا الإلترات، التعايش تحت سقف واحد، باستثناء حالات نادرة، إذ غالبا ما تلجأ بعض عناصرها إلى الدعوة إلى التفرقة والعنف باستعمال آلات حادة للنيل من هذا الفرد أو ذاك، الأمر الذي استغله عدد من "المجرمين" المندسين لممارسة نشاطهم الإجرامي، في ظل التساهل مع المشجعين أو فصائل الإلترات، ممن أثبتت التحريات أنهم السبب الحقيقي وراء الشغب الذي يعرفه عدد من الملاعب الوطنية، إما بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والبطالة والهشاشة، أو انعدام تأطير هذه الفئة المهمشة من قبل جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى عدم اتخاذ وسائل أكثر ردعا للحد من الظاهرة. الشهب والمفرقعات... غياب المراقبة رغم أن القانون يجرم العنف المرتكب خلال المباريات أو التظاهرات الرياضية أو لمناسباتها، وينص على عقوبات حبسية وغرامات في حق كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب رياضي، وهو يحمل سلاحا أو مادة حارقة قابلة للاستعمال، أو أي أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف واستهداف مواطنين أبرياء، وكذلك الدخول في حالة سكر أو تخدير أو حمل مؤثرات عقلية، إلا أن الملاحظ أن هناك تساهلا مع مرتكبي هذه الأفعال أثناء إيقافهم واعتقالهم لساعات أو يومين على الأكثر، قبل الإفراج عنهم. وتشكل الشهب الاصطناعية والمفرقعات والألعاب النارية خطرا على المشجعين واللاعبين ورجال الأمن، بالنظر إلى تسببها في حرائق وتشوهات مختلفة، دون أن تفلح السلطات الأمنية في السيطرة على مستعمليها، سواء بمنعها من الملاعب عبر التفتيش الدقيق، أو التصدي لعملية إدخالها من بعض الدول الأجنبية، عبر عدة موانئ مغربية، دون حسيب أو رقيب. وكشف أحد مسؤولي الأندية، في لقاء مع "الصباح" أن رجال الأمن، المرابطين أمام أبواب الملاعب لا يقومون بتفتيش المشجعين أثناء الدخول إلى الملاعب، كما أن هناك من يدخل الشهب الاصطناعية والمفرقعات والأسلحة البيضاء إلى المدرجات قبل انطلاق المباراة بيوم واحد، بتواطؤ مع بعض مسؤولي مراقبة الدخول. واستغرب المصدر نفسه السماح للمشجعين وبعض أنصار الإلترات اقتناء هذه المواد المحظورة، التي تباع علنا في الأسواق، بعد إدخالها من الموانئ وبعض النقاط الحدودية. وتعد جمعيات المحبين والإلترات أكثر مروجي الشهب الاصطناعية المحظورة الذين يكبدون أنديتهم خسائر مادية كبيرة، إذ يعتبرون أن استعمالها في الملعب يضفي جمالية واحتفالية على المباراة، دون أن يدركوا أنهم يلحقون الأذى بناديهم المفضل، الذي يضطر إلى أداء 70 ألف درهم بعد كل مباراة. ذباب إلكتروني للتطبيل والترهيب "أوقفوا الإساءات والتشهير" عبارة يرددها عدد من مسيري الأندية ولاعبيها بعد استهدافهم عن طريق حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إحداث الأذى والضرر وإشعال الفتن بين أنصار النادي، أو التطبيل لمسؤول يدفع من تحت الطاولة. غالبا ما تكون هذه الحسابات مأجورة وموجهة لأغراض مقيتة وزعزعة استقرار الأندية، ويبقى الذباب الإلكتروني أحد أبشع الحروب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها لا تحتاج لتكلفة مالية كبيرة لإنشاء "هاشتاغات" للدفاع عن وجهة نظر معينة والهجوم على كل من يخالف الرأي، سواء كانت ضد أشخاص، مثل لاعبين أو مسيرين أو ضد مؤسسات، أندية وجامعات، بغرض توجيه الرأي العام الرياضي. ويلجأ بعض الأنصار إلى هذه الوسيلة، بتوظيف الإلترات، للتأثير في قرارات مسؤولي الأندية والتحكم في التعاقدات ووضع الإستراتيجيات، ضاربين بعرض الحائط دورهم الأساسي بالمدرجات لتشجيع اللاعبين، وأحيانا يلجأ المسير نفسه إلى الذباب الإلكتروني للنيل من منافسه. والنتيجة أن معظم رؤساء الفرق يضربون ألف حساب للإلترات قبل اتخاذ أي خطوة، سواء بالتعاقد مع مدرب أو إقالته، وحتى في استقطاب اللاعبين. تجارة فوق القانون تتضارب توجهات فصائل الإلترات وفلسفتهم، بين مؤيدين للظاهرة، الذين يعتبرونها أسلوبا راقيا في التشجيع ، وآخرين يعتبرون الأخيرة غطاء مشرعنا للعنف والشغب والتعصب والشوفينية، وأكثر من ذلك أن هذه التجمعات تستند على تمويلات داخلية لا تتأسس على قواعد قانونية. كثيرون ممن تحدثوا إلى "الصباح"، ورفضوا ذكر أسمائهم، اعتبروا أن عددا من أعضاء الإلترات استغلوا انتماءاتهم للأندية وهوياتها البصرية (اللوغو) للاغتناء عبر عرض منتوجاتهم للبيع، دون اعتماد المساطر القانونية عبر أداء الضرائب، فتجارتهم لا تخضع لقانون البيع والشراء المعمول به، لأن هذه الفصائل غير خاضعة لقانون الجمعيات، ... وأكد أحد مصادر "الصباح" أن "منتوجات الإلترات (قبعات، وكشكولات، وقمصان) تباع بمبالغ كبيرة عبر عرضها للبيع، وتدر العملية أرباحا على أصحابها، دون سند قانوني، فهل يسمح لهم القانون باستغلال الهويات البصرية؟ وما استفادة أنديتهم من أرباحهم؟ "كابوات" أمام القضاء أسفر تخريب عدد من المنشآت الرياضية وإلحاق الضرر بمؤسسات عمومية واستهداف أمنيين، عن اعتقال عدد من مشجعي الأندية، بينهم "كابوات" (قادة إلترات) ينتمون إلى عدد من فصائل الإلترات خلال السنوات الأخيرة. وقررت وزارة الداخلية تحريك المتابعة القضائية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضد كل من ينشط فعليا ضمن فصائل الإلترات غير القانونية، خصوصا التي صدر فيها حق المنع، وأعطت تعليماتها إلى السلطات المحلية في معظم المدن من أجل التعامل مع الفصائل غير المؤسسة قانونا، رد فعل على أعمال الشغب، التي اندلعت قبل 10 سنوات وتتكرر إلى الآن. قضت بعض محاكم المملكة بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين سنة وسنتين في حق مشجعي عدد من الأندية، الجيش الملكي وجمعية سلا والدفاع الجديدي والمغرب الفاسي والوداد والرجاء الرياضيان وشباب الريف الحسيمي، قبل إطلاق سراحهم سواء بتبرئة ذممهم، كما حدث مع كابوات "الكروفاتشي"، المساند للفريق العسكري، في حين قضى آخرون عقوبة حبسية لا تتجاوز سنة واحدة. أي دور للقانون 09.09؟ أفرزت المناظرة الوطنية حول الرياضة قانونين، أولهما يكتسي صبغة عامة، ويتعلق بالتربية البدنية والرياضة (القانون رقم 30.09)، وثانيهما ذو طبيعة زجرية يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي ومكافحة العنف أثناء المباريات، أو بمناسبة القانون 09.09، الذي يرتكز على سلامة المنافسات الرياضية. ورغم أن ترسانة القانون الجنائي تعززت بصدور هذا القانون، إلا أن الظاهرة مازالت متواصلة بطريقة أكثر خطورة، وهو ما جعل عددا من المتتبعين يتساءلون حول ما إذا كان المشكل يكمن في عدم تفعيل مقتضياته أم أن الخلل أعمق؟، وهو ما يجيب عنه الدكتور محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، الذي أكد، في تصريح سابق لـ "الصباح" أن المشكل الحقيقي يكمن في القانون نفسه، لأنه جاء بعقوبات مخففة جدا، مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل القانون الجنائي وإصدار عقوبات مشددة ورادعة تعيد الاعتبار للأمن والنظام العامين، في وقت يرى باحثون في إستراتيجية الأمن أن العقوبات الزجرية لن تكون الحل المناسب للحد من ظاهرة الشغب في الملاعب، بقدر ما يتعين دراستها من جوانبها السوسيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، على غرار ما قامت به دول أوربية، مثل إيطاليا وإنجلترا. رحيوي: المقاربة الأمنية لا تكفي قال عبد العزيز رحيوي، خبير في إستراتيجية الأمن والدفاع، إن شغب الملاعب مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، وما يزال يقدم على أنه خطر محدق بالأمن العام لتبرير الإجراءات الاستثنائية، التي جرى اللجوء إليها لمواجهة الظاهرة بمعزل عن سياقات نشوئها. وأضاف رحيوي، ، في تصريح لـ"الصباح" أن ظاهرة الإلترات ظهرت بصورة مجموعات مشجعي الفرق الرياضية المعروفة بانتمائها وولائها الشديد لفرقها، إذ نشأت في إيطاليا لتمتد إلى بعض الدول الأوربية، قبل أن تظهر أكثر عنفا في إنجلترا بما عرف ب"الهوليغانز". وتابع "المقاربة الأمنية لا تكفي لوحدها للحد من الظاهرة، كما أن خيار السجن أثبت فشله، لأنه في نهاية المطاف يولد العنف أكثر ويخرج مجرمين أكثر تطرفا وعدوانية، بدل احتواء الشباب وإعادة إدماجهم، وربما الحرمان من التمتع بالمباريات والغرامات المالية من بين الإجراءات التي ساهمت في الحد من الظاهرة في عدد من الدول الأوربية". ورفض خبير إستراتيجية الأمن والدفاع أن يحمل المسؤولية للأجهزة الأمنية في التعامل مع ظاهرة الإلترات، مشيرا إلى أن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وزاد "عدم مواكبة طموحات الشباب نتيجة غياب تقارب الرؤية بين الجيلين، الحاكم والمحكوم، وعليه يبحث الشباب عن متنفس لتفجير طاقاته المشتعلة، ولا يجدها سوى في الملاعب، حيث يبحث عن العدالة لقول ما يريد". وكشف رحيوي أن السجن غير مجد للشباب لأنه يصيبه بالإحباط، وتابع "حين يكون السجن أداة للردع في مثل هذه الحالات يفقد هيبته، ويجعل من المحكوم عليه شخصا أكثر قسوة من ذي قبل". وبخصوص مسؤولية الأمن في دخول الشهب الاصطناعية والمفرقعات رغم المنع، أوضح خبير إستراتيجية الأمن والدفاع، أنه لا يمكن منع استيرادها، لأنها تستغل في أمور أخرى، مثل الحفلات والمناسبات، وهي تعبير عن الوجود بالنسبة إلى إلترات المشجعين. مسؤولية مشتركة يتضح مما سبق ذكره أن شغب الملاعب ظاهرة مشتركة بين إلترات المشجعين والأجهزة الأمنية بمختلف فرقها، دون إغفال دور المدرسة والمجتمع وجمعيات المجتمع المدني في التأطير والتوجيه. وإذا كانت فصائل الإلترات تحمل المسؤولية إلى رجال الأمن، بسبب تعاملهم الزجري مع أفكارهم وتوجهاتها، فإن ذلك لا يعني أن الإلترات كانت وراء أحداث أليمة، وتسببت في تخريب منشآت رياضية ومؤسسات عمومية، بسبب أفكارها "المتطرفة" في بعض الأحيان، إضافة إلى احتضان خلايا نائمة، سواء بقصد أو بدونه، تستغل الملاعب لإثارة الفتن. والظاهر أيضا أن القوانين التي صدرت للقضاء على الظاهرة لم تعط ثمارها، كما أن المقاربة الأمنية فشلت، والنتيجة شهب ومفرقعات وحجارة تصل إلى أرضية الملعب، وغرامات مالية تثقل كاهل الأندية.

الإلترات… صناع التطبيل والترهيب

مسؤولة عن شغب الملاعب وتلاحقها تهمة الاتجار في الممنوعات ولا يحكمها قانون الجمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات