قريبا، سيغادر العشرات من رجال السلطة، المصنفين في خانة كاتب عام، أو باشا، أو رئيس قسم الشؤون العامة، أو قائد، أسوار وزارة الداخلية، بعد إحالتهم على التقاعد. وترفض الداخلية التمديد لصغار رجال السلطة من المشار إليهم، كلما وصلوا سن الإحالة على المعاش، حفاظا على نهجها القديم، الذي يرفض التمديد للصغار، عكس الكبار مثل الولاة والعمال. وتقاطرت على الإدارة المركزية لوزارة الداخلية العديد من طلبات التمديد، غير أنها رفضت رفضا مطلقا التجاوب معها، لأنها تتوفر على خزان بشري مهم، قادر على تغطية كل هذا الخصاص، الذي سيتركه رجال السلطة الذين وصلوا سن التقاعد. وإذا كانت وزارة الداخلية قد تعاملت بصرامة مع رجال السلطة، الذين وصلوا سن التقاعد، ورفضت التمديد لهم، فإنها، في الوقت نفسه، تمدد لبعض أطرها وموظفيها، الذين تربوا في أحضانها، ويقومون بأعمال مهمة لفائدة الوزارة، لا يعلم قيمتها إلا صناع القرار في الوزارة نفسها. وتعتمد الوزارة، في منطق التمديد، على شرط الكفاءة، التي يتسلح بها أطر وموظفو الوزارة، الذين بصموا، خلال مسيرتهم المهنية، على حضور قوي في الإدارة الترابية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، معتمدة قبل اتخاذها القرار نفسه، على منشور وزاري بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد. وقبل التأشير على قرارات التمديد، يوافي الولاة والعمال مديرية الشؤون الإدارية، بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، مشفوعة بموافقة الموظفين المعنيين، قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد، وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن الإحالة على المعاش، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري، قبل ستة أشهر على الأقل. وتكيل الداخلية بمكيالين في موضوع التمديد، إذ تغلق الباب في وجه صغار رجال السلطة، فيما تمدد للكبار، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الولاة والعمال، الذين اجتمع فيهم المرض، والأخطاء الإدارية، والفشل في إحداث نموذج تنموي ناجح، وعدم النزول إلى الشارع. وينتظر أن تطيل وزارة الداخلية، في المقبل من الشهور والسنوات، العمر الإداري للعديد من الولاة والعمال، الذين تجاوزوا سن التقاعد بسنوات، بسبب عدم وجود الخلف، وتسلح بعض كبار رجال السلطة، الذين عمروا طويلا، بالكفاءة والتجربة، وهم كثر، وأبرزهم محمد مهيدية، والي جهة البيضاء سطات، الذي يظهر مثل شاب تخرج للتو من المعهد الملكي للإدارة الترابية. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
