الجامعة الوطنية تتدارس ملف الإكراهات مع كاتب الدولة المكلف بالشغل يواصل مهنيو المقاهي والمطاعم الترافع من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع، في ظل الغرامات والذعائر، التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على المهنيين، والتي وصلت إلى حجز حساباتهم البنكية وأصولهم التجارية. وفي هذا الصدد، عقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يوم ثاني يناير الجاري بالرباط، اجتماعا مع كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لتدارس الإكراهات التي يعيشها القطاع. وأفادت مصادر مقربة من الجامعة، أن اللقاء تمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى حول الإمكانيات الممكنة لتسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم، خصوصا ما يتعلق بالغرامات والذعائر وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي أصبحت عائقا كبيرا في وجه المهنيين. وأوضحت المصادر ذاتها أن ووفادت التزم كاتب الدولة المكلف بالشغل، وعد بالعمل من أجل إيجاد الحلول مع الأطراف المعنية بشكل مباشر، وتدارس الحلول المقترحة لتجاوز هاته المرحلة، مؤكدا التسوية القانونية والتغطية الاجتماعية وكافة أجراء القطاع، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، وتمكينهم من شروط العمل اللائق واحترام مدونة الشغل. وأوضحت مصادر "الصباح" أن اللقاء تدارس أيضا الصعوبات التي تعترض المقاولات، والتي تعيق عملية التصريح السليم بالأجراء، إذ حمل رئيس الجامعة الوطنية المسؤولية لعيوب الترسانة القانونية، التي يخضع لها القطاع، وكذلك للنظام الجبائي، في وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية . ودعا كاتب الدولة للمناسبة إلى ضرورة الانخراط في الورش الحكومي المتعلق بمراجعة وتحيين السياسات الجبائية، لتذليل الصعوبات، التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم، مؤكدا أهمية التكوين المستمر والتكوين من أجل الإدماج، مع ضرورة التنسيق وتكثيف اللقاءات، لإنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لعموم المغاربة دون استثناء وضمنهم فئة المهنيين والأجراء .
