مدونة الأسرة

يقترب المشروع الجديد لمدونة الأسرة من الحسم، ولا تفصلنا عنه سوى خطوات إجرائية وتشريعية قليلة عن بداية تنزيل وثيقة تعاقد مجتمعية تطلبت وقتا طويلا لإنجازها واحترمت فيها المقاربة التشاركية في أسمى تطبيقاتها لفسح المجال لمساهمة الجميع (دون استثناء) في تقديم الأجوبة العملية المطلوبة عن قضايا وأسئلة وإشكاليات استجدت على مدار أكثر من 20 سنة من إقرار المدونة الأولى. فمنذ الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتشكيل الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة في 2023 والمكونة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، شرع المغرب في إرساء تدريب وطني جديد على الديمقراطية والمشاركة وحكامة الاستشارات النوعية والجماعية لإرساء نص توافقي يراعي آراء الجميع. واقتضت المرحلة الأولى أن تقوم هيأة القيادة بمشاورات واسعة مع مؤسسات وطنية دستورية مثل المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأحزاب وهيآت وفعاليات المجتمع المدني وباحثين وفاعلين وخبراء، إذ ساهم الجميع في إنضاج وثيقة مقترحات رفعت إلى جلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، الذي أحال 17 قضية/مسألة/إشكالية على رأي العلماء في المجلس العلمي الأعلى. وبعد خمسة أشهر من التداول الرصين والوجيه وفق فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء، في ظل الضابط الذي لطالما عبر عنه جلالة الملك، من "عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال"، جاء رأي المجلس الأعلى متوافقا مع أغلبية القضايا المحالة على النظر الشرعي. ولم ير العلماء أي حائل شرعي في 14 قضية، منها إمكانية عقد الزواج بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها رغم زواجها. ومن زاوية "المصلحة" التي يقدرها أمير المؤمنين، أحيلت عليه ثلاث قضايا تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وبغض النظر عن التفاصيل والأسئلة، التي ستجد لها أجوبة من داخل منظومة التشاور والاستماع نفسها، من المهم التأكيد على محورية هذا المسار الذي قطعته مدونة الأسرة في تعزيز تطور المجتمع واحترام خصوصياته والالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية، والاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد وحماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. باختصار، إن الأمر يتعلق بمجهود وطني جبار متعدد الأهداف والغايات والمقاصد، لا ينبغي أن يضيع هباء منثورا، بسبب سوء فهم من قبل المواطنين المعنيين، أولا وأخيرا، بالإصلاحات الجديدة للمدونة الجديدة. أي، ينبغي أن تدخل المدونة كل منزل، وكل حي، وكل مدرسة، ودار شباب، ومؤسسة للتنشئة الاجتماعية، وتصبح نصا مألوفا لدى الجميع، عبر رؤية إستراتيجية للتواصل والحوار والاستماع. وحدها ستسد الباب على التأويلات والاجتهادات المغرضة وأساليب "الشيطنة" التي بدأت تنشط منذ الآن.

مدونة الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات