حماية الأسرة أولوية ملكية

بعد مسار طويل من النقاش حول الورش الذي أطلقه الملك محمد السادس، في تعديل مدونة الأسرة، والذي مر بمراحل متعددة شملت الإنصات والاستماع إلى جميع المتدخلين من خبراء ومؤسسات دينية وقانونية ومجتمع مدني، وصياغة مقترحات ملائمة، مع إبداء الرأي الفقهي بشأنها، وإجراء التحكيمات الملكية اللازمة لمعالجة القضايا والمسائل المطروحة، عقدت أول أمس (الاثنين)، بالقصر الملكي بالبيضاء جلسة عمل خصصت لمراجعة مدونة الأسرة، تتويجا لمسار تشاوري واسع وشامل، بهدف صياغة إطار قانوني جديد يعكس تطلعات المواطنين ويضمن حقوق الأسرة المغربية. وأثارت مخرجات جلسات العمل نقاشا بين المهنيين، خاصة في النقاط التي لم يرغب المجلس للعلمي الأعلى الحسم فيها، والمتعلقة بالخبرة الجينية والتعصيب. واعتبر محمد الهيني المحامي بهيأة الرباط، أن المجلس العلمي الأعلى لم يوفق في تحفظاته على الإرث بالتعصيب والخبرة الجينية لأنها لا تتعارض في شيء مع الشريعة الإسلامية، وللأسف لازال حبيس فكر مغرق في التقليد ولا يتسق مع التطورات العلمية والاجتماعية ولا مع الاجتهاد الديني المتطور، ولعل رسالة الديوان الملكي واضحة في النقد والدعوة للاجتهاد المتقدم لأن موقف المجلس العلمي الأعلى لا يمكن تقبله ولا استساغته لمخالفته المنطق والعلم، مشيرا في تصريح لـ «الصباح» أن الملك دعا المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر. وعلاقة بموضوع مدونة الأسرة قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المقترحات التي رفعتها الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، في أعقاب انتهاء مهامها، تروم ضمان استمرار «الروح الإصلاحية» التي عبرت عنها مدونة الأسرة، واستقرار الأسرة المغربية، مشيرا خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالبيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، إن الغايات المرجوة من هذه المقترحات، هي ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي عبرت عنها مدونة الأسرة، وما يتطلع صاحب الجلالة لتحقيقه من خلالها، وهو ضمان استقرار الأسرة المغربية وتعزيز حقوق المرأة، وصيانة كرامة الرجل، ومراعاة مصالح الأبناء، في توفيق بين ما ينشده جلالته من مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وحرصه على أن يتم ذلك في التزام بالثوابت الدينية للمملكة، ومراعاة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. وأشار الوزير، بصفته عضوا بالهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى أن المقترحات التي انبثقت عن الاستشارات الواسعة، تشمل مختلف القضايا التي تؤطرها مدونة الأسرة، وتهدف إلى معالجة بعض الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة وتجاوز ثقل الإجراءات القضائية وبطئها، وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر، والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية، وبيت الزوجية، وما يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال. وأكد وزير العدل أن الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اشتغلت داخل الأجل المحدد لها، في استحضار تام لمضامين الرسالة الملكية السامية التي تفضل جلالة الملك بتوجيهها إلى رئيس الحكومة، والتي حددت مبادئ وغايات الإصلاح، وكذا مجالاته ذات الأولوية، وفق المقاربة التي أمر جلالته باعتمادها، والتي ترتكز على فضائل الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية. كريمة مصلي

حماية الأسرة أولوية ملكية

وزير العدل قال إن التعديلات تشكل استمرارا للروح الإصلاحية والهيني اعتبر رأي المجلس العلمي يخالف المنطق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات