جوهر القضاء المسلوب

يواجه القضاة ضغوطا كبيرة بسبب الالتزام بالآجال الاسترشادية وضرورة البت في القضايا ضمن آجال معقولة، مع التركيز على تحقيق إنتاجية عالية من خلال البت في أكبر عدد ممكن من الملفات، ومع ذلك، يصطدم هذا السعي بحقوق الدفاع، حيث قد يطلب المحامون مهلة لتقديم وثائق إضافية أو دفوع مهمة في القضية، أو حتى للطعن في مستندات معينة. في بعض الحالات، بمحاكم العيون وأكادير وكلميم، قد تعتبر المحكمة الملف جاهزا للحكم رغم عدم استيفاء جميع متطلبات الدفاع، ما يؤدي إلى إصدار أحكام شكلية مثل عدم القبول. ورغم أن الهدف الأساسي للقضاء هو تحقيق العدالة وضمان الحقوق لأصحابها، فإن أحكام عدم القبول تزيد من أعباء المتقاضين من خلال تحميلهم تكاليف إضافية، وإعادة رفع الدعوى، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع. اعتبر الحسين بكار السباعي، محام بهيأة أكادير، أن جودة الأحكام القضائية وصدورها داخل آجال معقولة من الركائز الأساسية التي تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيرا إلى أن هذه المسألة، التي تعرف بمفهوم الأمن القضائي، تتطلب احترام آجال البت في القضايا مع تحسين نوعية الأحكام القضائية، بما يراعي حقوق المتقاضين ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ومع ذلك، يظل هذا الموضوع محور نقاش واسع بين القانونيين والحقوقيين، خاصة بعد إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا حدد فيه آجالا استرشادية للبت في القضايا، وفق جدول زمني ملحق بالدورية رقم 37/23 والقرار رقم 7-1244 الصادرين في دجنبر 2023. وأكد السباعي أن تحديد الآجال الاسترشادية جاء في إطار الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين منظومة القضاء، لكنه أثار تساؤلات حول إمكانية تحقيق التوازن بين الالتزام بالآجال المحددة وضمان جودة الأحكام، يرتبط هذا التساؤل بعدد القضايا الرائجة في المحاكم مقارنة بعدد القضاة وحجم الملفات التي يكلفون بها، فالتسرع في إصدار الأحكام لضمان الالتزام بالآجال، قد يؤدي إلى التضحية بجودة الأحكام التي تعتبر جوهر العدالة، كما يشير العديد من القضاة والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان إلى خطورة التركيز على الإنتاجية العددية، وإغفال أهمية التحري والإنصاف في الأحكام. وأشار السباعي، إلى أن القلق يبرز من اعتماد نسب البت في الملفات، مقياسا رئيسيا لأداء المحاكم، إذ ينظر إلى الأرقام الجافة دليلا على النجاح، دون الالتفات إلى أثر هذه الإجراءات على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، إذ في 2023، بلغ عدد الأحكام الصادرة لكل قاض ما يعادل 2375 حكما، وهو رقم يثير التساؤل حول مدى تأثير هذا العبء على جودة العمل القضائي، هذا الوضع يتفاقم مع تزايد عدد القضايا والخصاص في عدد القضاة، حيث يكلف القاضي الواحد بالنظر في ما يصل إلى 80 قضية أسبوعيا، وهو معدل يتجاوز بكثير المعدلات الدولية التي تركز على جودة العمل القضائي. وأوضح السباعي أن المعطيات تظهر أن الإصرار على الالتزام بالآجال الاسترشادية قد يمس أحيانا بحقوق الدفاع، خاصة إذا لم تستكمل جميع الإجراءات المسطرية قبل البت في القضية، وهذا الأمر قد يؤثر سلبا على صورة العدالة، خصوصا في القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام. علاوة على ذلك، يلاحظ ارتفاع عدد الطعون ضد الأحكام القضائية، مما يعكس القلق من التسرع في إصدار الأحكام دون مراعاة كافية لطبيعة النزاعات، مؤكدا في المقابل، أنه لا يمكن إنكار أهمية الآجال الاسترشادية أداة لتنظيم العمل القضائي وضمان سير العدالة بشكل أفضل،وتساعد هذه الآجال على تحديد إطار زمني واضح يجنب تأخير القضايا دون مبرر، لكنها تظل توصيات تنظيمية يمكن للقاضي أن يتعامل معها بمرونة وفقا لطبيعة كل قضية ومدى استيفائها لضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف السباعي أن المواد القانونية ذات الصلة، مثل المادة 45 من النظام الأساسي للقضاة والمادة 75 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تؤكد ضرورة البت في القضايا داخل آجال معقولة، لكنها تتيح مجالا للتقدير، حيث تعتبر الآجال الاسترشادية مجرد توصيات لا يترتب على تجاوزها أثر قانوني مباشر على الدعوى، هذا التوازن بين الالتزام بالآجال وتحقيق جودة الأحكام يمثل تحديا كبيرا يتطلب رؤية شاملة وإجراءات عملية لتحسين ظروف العمل داخل المحاكم. وشدد السباعي على أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على توفير الإمكانات اللازمة لتمكين القضاة من أداء مهامهم بكفاءة، مع التركيز على جودة الأحكام أكثر من عددها، من هنا، تبرز الحاجة إلى حلول مستدامة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل القضائي وضمانات حقوق المتقاضين، لضمان تحقيق العدالة الفعالة دون التضحية بجوهرها. عبد الجليل شاهي (أكادير)

جوهر القضاء المسلوب

المحامي السباعي : تقدر الأحكام الصادرة لكل قاض بما يعادل 2375 حكما في 2023

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات