مسنة تتوسل حكما ابتدائيا بالبيضاء

تقبع مسنة رفقة قريب لها بالسجن الاحتياطي لثلاث سنوات. تترقبان بصبر صدور حكم ابتدائي يقضي إما بإدانتهما أو تبرئتهما من تهم، قالا إنها ملفقة، وتتعلق بالسطو على أموال برلماني والرئيس السابق لجماعة امليلة ببنسليمان، مباشرة بعد وفاته بداء كورونا في 2020. تعاقب على ملفهما ثلاثة قضاة تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، وبعد إحالتهما على الجلسة بتهم عديدة، منها خيانة الأمانة والسرقة والتزوير في محررات بنكية، تقدم دفاع خصومهما بدفع عدم الاختصاص، على أساس أن بعض التهم المتابعين بها تعد جناية، ليحال ملفهما على محكمة الاستئناف بالبيضاء، وأثناء التقديم أمام النيابة العامة، أثار دفاعهما أن جميع التهم المسطرة ضدهما جنح، ورغم ذلك تقررت إحالتهما على الجلسة مباشرة. ومنذ ذلك التاريخ، والمتهمة البالغة من العمر 66 سنة وشريكها، موضوع اعتقال احتياطي في ملف اقترب من ثلاث سنوات دون صدور حكم ابتدائي فيه، إذ في كل مرة يطلب دفاع الخصوم التأجيل، وفي مرات أخرى يتخلف شهود عن الحضور، وكلما أثار دفاع المتهمين أن ما يحدث ضرب للآجال الاسترشادية التي حددها القانون، والتمس في المقابل السراح لهما، يكون الرفض سيد الموقف. المثير في القضية أن الملف بمحكمة الاستئناف تحول إلى كرة نار، إذ تعاقبت عليه هيآت قضائية دون البت فيه، إذ يتم تأجيل الملف إلى تواريخ بعيدة إلى حين تغييرها بهيأة قضائية أخرى ، تسن النهج نفسه إلى حين تغييرها، يقول الدفاع إنه يشعر أن كل هيأة تتفادى إصدار الأحكام خشية تورطها في أمر. وإلى اليوم ما زال ملف المسنة وشريكها المتهمين بالسطو على أموال البرلماني الراحل بابن سليمان عصيا عن الحل، إلى درجة أن المتهمة، احتجت بشدة على دفاعها خلال زيارة بالسجن، توسلت فيها بإدانتها بعقوبة حبسية إن اقتنعت المحكمة بتورطها في المنسوب إليها، بدل تركها فريسة العذاب والضغط النفسي داخل زنزانتها. تفاصيل هذا الملف المثير يعود إلى 2020، عندما توفي رئيس جماعة امليلة السابق داخل مصحة بداء كورونا، وأثناء قدوم ورثته لفتح خزنة حديدية بجناحه الخاص، بحضور مفوض قضائي، فوجئوا بوجود وثائق ودفاتر شيكات، دون مبالغ مالية كبيرة، قيل إن الراحل كان يضعها داخلها قبل وفاته. ووجهت الاتهامات للمتهمة، بحكم أنها من تشرف على نظافة "السويت" الخاص للراحل وتتوفر على نسخة من مفتاحه، وأنها بتخطيط مع المتهم الثاني، استغلا الوفاة، وفتحا الخزنة الحديدية، وسطوا على الأموال وشيكات باسم أشخاص آخرين، قالوا إنهم تعرضوا للابتزاز. فتحت مصالح الدرك الملكي، تحقيقا في القضية، وتم إحالة المتهمين في حال اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وأمام تمسكهما بالإنكار، تقررت إحالتهما على قاضي التحقيق، الذي نظر في الملف في شهر، ليستبدل بآخر، وبعدها عين قاضي تحقيق ثالث، الذي أحالهما على الجلسة بعد متابعتهما بالسرقة وخيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله وتهم أخرى عديدة، قبل أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وإحالة الملف على محكمة الاستئناف البيضاء. مصطفى لطفي

مسنة تتوسل حكما ابتدائيا بالبيضاء

توجد رفقة شريك لها رهن الاعتقال منذ ثلاث سنوات وملفهما تعاقب عليه قضاة تحقيق وهيآت قضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشرف: المحاكمة عملية معقدة

جوهر القضاء المسلوب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات