سـيــف ذو حــديـن

تختلف المواقف والآراء حول تحديد آجال استرشادية للبت في القضايا الرائجة أمام المحاكم، وتتباين بين متحمس لها لضبط الزمن القضائي وتسريع وتيرته، وتقليص مدة البت في الملفات، سيما المتابع فيها معتقلون مرهونة حريتهم بأحكام منتظرة، ومتخوف من تأثيره على ظروف المحاكمة العادلة وجودة ومصداقية الأحكام وتحقيق العدالة. ويرى محمد بنعبد الله الوزاني الشاهدي، محام بهيأة فاس، أن تلك الآجال "سيف ذو حدين" في غياب قوانين تؤطرها وفق معايير دقيقة مرتبطة بنوعية وطبيعة كل ملف، مضيفا "قانونيا لا يمكن تحديد آجال معينة حدا أدنى وأعلى للبت في كل ملف"، لأن "هناك ظروفا خارجة عن الإرادة مع وجود مصرحين وشهود وأطراف". وأكد أن تحقيق العدالة ضروري ويتطلب الاستماع إلى كل أطراف القضية في حضورها، مشيرا إلى أن تحديد وقت لإصدار أحكام في الملفات التجارية والمدنية والعقارية، "غير ممكن وصعب"، لارتباط ذلك بإجراءات قد تقصر أو تطول، مشيرا إلى أن "تحديد الآجال يمس حقوق الدفاع ويفرمل تحقيق العدالة إن لطرف أو لآخر". وأبرز أن تحديد الآجال يضرب عمق استقلالية القضاء، و"لا يمكن أن نطلب من قاض أن يعجل بالبت في ملف كيفما كان"، لأنه المعني الأول والأخير بتدبيره، مشيرا إلى أن "التعليمات تؤثر بشكل أو بآخر على الأحكام وجودتها ومصداقيتها"، ودليله "عدد الطعون بالنقض المقبولة والمحالة لعيوب شابت أحكاما ومحاكمات". "جودة الأحكام القضائية تعزز ثقة طرفي الدعوى في مؤسسة القضاء، لكن التضحية بالجودة لأجل سرعة البت في أكبر نسبة من القضايا الرائجة بالمحاكم، فيه تضحية بحقوق المتقاضين، ما قد يضعف ثقة المتقاضين في النظام القضائي ككل" يقول زميله عبد الحق البوطي، محام بهيأة طنجة، مؤكدا معاناة الدفاع من ذلك. وأكد أن "جودة الأحكام وقيمتها تكمن في تعليلاتها" و"لما تصدر المحكمة حكما معللا تعليلا سليما، فأول شخص يقتنع به هو المحكوم عليه قبل الشخص الذي صدر الحكم لصالحه، وهكذا تكون الأحكام ذات قيمة ومعنى"، مشيرا إلى وجود "أحكام عرجاء يغيب فيها التعليل والتسبيب" و"المطلوب جودة أحكام وليس رقما لها". ولاحظ وجود ميل في السنوات الأخيرة إلى تصريف أكبر نسبة من القضايا الرائجة بالمحاكم داخل السنة ولو على "حساب سحق ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين"، فيما المطلوب "أحكام معللة ومقنعة للأطراف" حتى لا ينحو التعامل مع المحاكم منحى "تحويلها مقاولات للإنتاج ومراكمة الأرقام على حساب الجودة". وأبرز بنعبد الله الوزاني أن الهدف ليس هو إصدار أحكام في الملفات بعدد كبير وفي وقت وجيز، لأن كل المساطر لا تحتاج تقييدا بوقت معين قصر أو علا، و"العبرة ليست بالكم، بل بالكيف"، مؤكدا أن أرقام تجهيز الملفات وإصدار الأحكام، يرتفع بشكل كبير ومتواتر في نهاية كل سنة لإحصاء النسب ورفع حجم الأرقام. وبرأيهما، فالبت في أي ملف سواء لدى المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو تلك التجارية وغيرها، يتطلب دراسة متأنية وتفحص كل الوثائق والأدلة والاستماع لكل الأطراف، لإصدار أحكام مؤسسة ومعللة ترضي الكل، فيما يرى طرف آخر أن تحديد الآجال الاسترشادية في المحاكمات، مستحب في حالات تكون فيها حرية المحاكم معلقة. "لا يعقل أن يقضي متهم شهورا بالسجن دون تجهيز ومناقشة ملفه جنائيا كان أو جنحيا، أو تسريحه ومتابعته في حالة سراح طالما أن الإفراج عنه قد لا يؤثر على شهود أو السير العادي للمحاكمة"، و"البت في أي ملف يخضع لتقديرات ومسؤولية القاضي وحده العارف بمدى جاهزية ذلك، لأنه المسؤول عن كل حكم" يقول الوزاني. وترى فئة أخرى أن الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، مكفول دستوريا وحق من حقوق المتقاضين. وحجتها عدم معقولية بقاء ملف في غرفة معينة طيلة سنين دون حكم، وتأخير المحاكمات لعدة جلسات تفوق الثلاثين أحيانا سيما في قضايا جنائية لجرائم معقدة وغامضة أو لغياب شهود وأطراف ومصرحين. حميد الأبيض (فاس)

سـيــف ذو حــديـن

الوزاني: لا يمكن طلب التعجيل بالبت من قاض لأنه ضرب في عمق استقلالية القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات