القضاء على التراكم أولوية

لم يعد العمر الافتراضي للقضايا بالمحاكم، متروكا على عواهنه، دون أن يكون له أجل محدد، خاصة أمام الشكايات التي تسير في الاتجاه نفسه والتي تؤكد وجود ملفات رهينة التأجيلات لسنوات، بعد عمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ سنة في التنفيذ العملي للآجال الاسترشادية للبت في الملفات في المحاكم، التي وضعها بناء على دراسة منجزة من قبل اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول تلك الآجال وفق مقاربة تشاركية واسعة، تسعى إلى الرفع من الإنتاجية والجودة. قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية طالب المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة بالسهر على حسن تطبيق تلك الآجال مع مراعاة التطبيق السليم للإجراءات المسطرية المتعلقة بسير الدعاوى المختلفة وبضمان شروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تتبع تطبيقها، والسعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالإدارة القضائية التي تعترض تطبيقها، موضحا في الوقت نفسه أنها مجرد آجال استرشادية للتطبيق ولا يترتب عنها أي أثر بالنسبة للدعوى. التطبيق الفعلي للآجال الاسترشادية وقف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره الأخير، الذي أفاد من خلاله، أنه في إطار اختصاصه المتعلق بتحسين أداء القضاة بالمحاكم وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، وطبقا للفقرة الثانية من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، حدد الآجال الاسترشادية المتعلقة بالبت في القضايا. واستهدف المجلس من وراء هذه المبادرة، تنزيل المبدأ الدستوري المتعلق بالأجل المعقول، والرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم. ويعمل على مواكبة تنزيلها بما يلزم من التتبع والتأطير والتكوين، مع الحرص على عدم الإخلال بحق المتقاضين في الدفاع والمحاكمة العادلة. وأضاف التقرير أن كل هذه المجهودات والمبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال 2023، كان هدفها تأهيل القضاة للاضطلاع بدورهم القضائي في التطبيق العادل للقانون بشفافية ونجاعة، بما يسمح للمواطن تحصيل حقوقه العادلة في آجال معقولة، وفي ظروف ميسرة، وبالجودة المطلوبة، وهي مجهودات كان لها أثر مباشر على المؤشرات الإحصائية المتميزة التي حققتها محاكم المملكة بمختلف درجاتها وأصنافها خلال تلك السنة، وأكدت المنحى التصاعدي لمستوى النجاعة القضائية الذي شرع المجلس في تطبيق الأوراش المتعلقة به والمحددة في المخطط الإستراتيجي منذ 2021. واعتبر التقرير أن الغاية من تفعيل الآجال الاسترشادية هي تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء وتجويد خدمات العدالة والتحكم في مخزون القضايا بالمحاكم، والحيلولة دون هدر الزمن القضائي وإطالة عمر القضايا بدون مبرر مشروع، مشيرا إلى أن تحديد تلك الآجال هي آلية تساعد على تدبير أمثل للزمن القضائي وتحقيق الهدف الجوهري المتعلق بإصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول، كما أن وضع هذه الآجال لا ينطوي على أي تدخل في المهام القضائية التي يستقل بها قضاة الأحكام وفق ما هو منصوص عليه في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولا يهدف إلى دفع القضاة للبت في القضايا دون احترام مبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقوانين المسطرية الأخرى، بل الأمر يتعلق بوضع لوحات قيادة لضمان جودة الأحكام القضائية، وحث القضاة على التقيد بواجب الدراسة القبلية والدقيقة للملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيزها وتفادي التأخيرات غير المبررة والإجراءات الزائدة التي لا فائدة منها. كريمة مصلي

القضاء على التراكم أولوية

تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء وتجويد خدمات العدالة والتحكم في مخزون القضايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات