شبح ضغوط على المالية العمومية

نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة توفير هوامش إضافية احتياطية، لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، موضحا في تقريره السنوي الأخير، أن 2023 عرفت تفاقم إشكالية الإجهاد المائي، وما يستدعيه تجاوزها من استثمارات كبرى ومستعجلة، ما استلزم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي بميزانية قدرها 143 مليار درهم خلال الفترة (2020-2027). وأكد التقرير أن الأضرار الجسيمة لزلزال الحوز شكلت تحديا إضافيا، إذ برزت الحاجة إلى موارد مالية مهمة لتمويل إعادة البناء ومساعدة المتضررين، مشيرا إلى أن احتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى من التحديات التي تستلزم تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات التي يتطلبها تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات وغيرها. واعتبر التقرير أن من شأن كل تلك العوامل أن تزيد من الضغوط على المالية العمومية وأن تشكل تحديات حقيقية أمام تحقيق الأهداف المسطرة، خصوصا في إطار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، والتي تتوخى من خلالها العودة التدريجية إلى التوازن المالي، علما أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بالأداء الاقتصادي، سيما بنمو الناتج الداخلي الخام وتأثيره على مداخيل الدولة واستدامة معدل نموها. وتوقع التقرير أن يسهم إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وإصلاح منظومة الاستثمار، اللذين شرع في تنزيلهما، في تخفيف الضغط عن المالية العمومية، لما يمكن أن يتيحه هذا الإصلاح من تقليص للتحويلات من ميزانية الدولة لفائدة هذه المؤسسات، التي فاقت 65 مليار درهم في 2023 مقابل مساهماتها في ميزانية الدولة التي لم تتجاوز 16,8 مليار درهم، برسم السنة نفسها. ومن شأن الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يهدف إليه إصلاح منظومة الاستثمار، يضيف التقرير، أن يخفف من العبء الذي يشكله الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره من عائدات ضريبية. وسجل المجلس الأعلى للحسابات أنه إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجيات التمويل، فإن تسريع تنفيذها يكتسي أهمية بالغة تفاديا للمخاطر التي قد تؤدي إلى التأخر في إنجازها، من أجل تعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، وكذا قصد ترسيخ مصادر تمويلية قارة والبحث عن مصادر أخرى مبتكرة لتخفيف كل هذه الضغوط عن المالية العمومية. وبخصوص تقييم تدبير برمجة نفقات ميزانية الدولة بفروعها الثلاثة (نفقات الميزانية العامة، ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة)، ركز التقرير على مرحلة البرمجة والتخطيط الميزانياتية للنفقات العمومية. ومع تطور الاستثمار، أصبح من الضروري مواكبته من خلال إرساء وسائل موحدة ورسمية للانتقاء والتتبع والتقييم القبلي والبعدي للمشاريع. كما أن منهجية الأداء بحاجة إلى تكريس فعلي، حيث تطغى المؤشرات المرتبطة بالوسائل بنسبة 50 في المائة على سائر المؤشرات الأخرى. ياسين قُطيب

شبح ضغوط على المالية العمومية

المجلس الأعلى للحسابات دعا إلى ضرورة تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات