رافــعة التـنـميـة الاجـتـماعـيـة

حذر الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية الحكومة من أن يتحول ميثاقَ الاستثمار الجديد وأنظمة الدعم إلى منبع جديد للريع والفساد، متسائلا حول سبب التأخر في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مقابل الإصدار السريع لنظام دعم المشاريع التي تصنفها الحكومة استراتيجية. وأكد يوسف بيزيد، النائب البرلماني من حزب "الكتاب"، في تعقيبه على تدخل رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع"تعزيز البنية التحتية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أنه لا يمكن لأوراش البنيات التحتية، أن تكون رافعةً حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا عملت الحكومة على تعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي، وعلى محاربة الفساد، الذي من مظاهره الفاضحة "تضارب المصالح". وأوضح برلماني الجديدة، أن البِنيات التحتية لها ارتباط بالتنافسية الاقتصادية وأوضاع المقاولة، وبجذب الاستثمار، وبالتشغيل، وبولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية، وبالعدالة المجالية، مؤكدا أن فريقه ينطلق، في مقاربة الموضوع الرقابي من اعتبار الإنسان، محورا للتنمية، وليس مراكمة الأرباح. وقال بيزيد إن المغرب اهتم، منذ الاستقلال بتشييد بنيات تحتية وَطدت السيادَة في شتى المجالات، وفي 25 سنة من حكم الملك محمد السادس تعزز ذلك كثيرا، بإسهام تراكمي لكافة الحكومات المتعاقبة، بما حول جذريا وجهة المغرب نحو الأفضل، وجعلها قبلة استثمارية وسياحية تنافسية عالمية، من خلال تكريس محورية الاستثمار العمومي، لإنجاز بنيات تحتية مهيكلة، في شكل موانئ رائدة عالميا، ومطارات حديثة، وسدود، وطرق عادية وسيارة، وسكك حديدية، وقطارات فائقة السرعة، ومناطق صناعية، وبنيات سياحية، وذلك إلى جانب إنجازات رائدة في ميدان الطاقات المتجددة، وتوطن مجموعات عالمية كبرى في قطاعي السيارات والطيران. وقال بيزيد إن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 فرصة مواتية ليس فقط لإعطاء دفعة قوية للبنيات التحتية، بل أيضا لكافة أبعاد المسار التنموي والديمقراطي، مطالبا الحكومة بوضع أوراشِ البناءِ الضخمة المرتبطة بالتحضير لاحتضان الحدثِ الرياضي العالمي، ضمن سيرورةٍ أشمل للإقلاع الاقتصادي، ولتطوير النسيج المقاولاتي والقدرات الاستثمارية، وللاهتمام الفعلي بالإنسان وأوضاعه الاجتماعية، خاصة في التعليم والصحة والتشغيل، وضمان ولوجه العادل إلى الخدمات الأساسية الجيدة في المرفق العمومي، وتحرير طاقات المجتمع، من خلال توسيع فضاء ممارسة الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، كما أوصى بذلك النموذج التنموي الجديد، الذي وضعته الحكومة فوق الرفوف. وأكد أن تنظيم كأسِ العالم يجب أن يشكل نقطة انعطاف إيجابية في المسار التنموي، للمضِي قدما، إلى جانب تأهيل الملاعب الكبرى، وفي جعل المغرب نقطة الربط الإستراتيجية بين أوربا وأفريقيا، عبر تسريع مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، وكذا تفعيل المبادرات الملكية الرائدة في اتجاه القارة الإفريقية، ومواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتحقيق الطفرة المرجوَة في النقل السككي، وتمديد خطوط القطار فائق السرعة. وطالب برلماني "الكتاب" الحكومة في ما تبقى من عمرِها بالمساهمة في جعل أوراش البنية التحتية أداة لتحسينِ صورة المغرب في أعين العالم،وجعلِ هذه البنيات التحتية نافعة لكل المغاربة، على قدم المساواة ما بعد 2030، محذرا من أن تكون أوراش البنيات التحتية سببا في تعميق الهوة بين مناطق البلاد. رهان العدالة المجالية إن الرهان، يقول بيزيد، هو مدى قدرة الحكومة على إنجازِ ما يلزم من تجهيزاتٍ، لضمان استفادة كل المناطق المعزولة والنائية والقرى، وضواحي المدن، ولتقليص التفاوتات المجالية الصارخة، إذ لم يعد مقبولا أن يستمر تركز 60 % من الثروة الوطنية في ثلاث جهاتٍ فقط، أو أن أقاليم أو جهات بأكملها لا تتوفر على طريقٍ سيار، أو سكة حديدية، أو مطار، كما لم يعد مقبولا أن تظل جماعات ودواوير من دون شبكة اتصالات أو مسالك لِفَكِّ العزلة. ولم يفت برلماني الحزب المعارض، وهو يتحدث عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع البنيات التحتية، أن يطالب الحكومة بتجاوز أوضاع، من قبيل تسجيل معدلات نمو اقتصادي ضعيف (ما بين 1 و3 %)، بسبب ضعف الاعتماد على تصنيعٍ حديث، وتفاقم البطالة بسبب ضعف جذب الاستثمارات (حوالي 3 6% في أوساط الشباب، وقَفزَ عدد شباب «NEET» إلى 4.3 ملايين)، والتراجع الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة (82 % من الأسر)، والفشل في تعميم التغطية الصحية (8.5 ملايين مغربي لا يستفيدون منها)، وازدياد الفقر (4 ملايين أسرة أي حوالي 15.6 مليون مغربي يعيشون على إعانات الدعم الاجتماعي المباشر)، علاوة على المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل. إن النهوض بأوراش البنيات التحتية، يقول بيزيد، لكي تلعب أدوارها الاقتصادية والاجتماعية، يَقتضي من الحكومة معالجة قضايا أساسية من قبيل إثارة عنصر التمويل الذي يستلزم الابتكار والاجتهاد، وإجراء الإصلاح الجبائي الضروري، ومكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح منظومة الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي، وإعمال الحكامة في تدبير صناديق الحسابات الخصوصية المخصصة لتعزيز البنيات التحتية، بعيداً عن الحلول السهلة المتمثلة في تفويت المنشآت العمومية، أو اللجوء إلى الاقتراض المفرط. برحو بوزياني

رافــعة التـنـميـة الاجـتـماعـيـة

البرلماني بيزيد حذر من أن تكون الأوراش المبرمجة سببا في تعميق الهوة بين المناطق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لأم عازبة

شبح ضغوط على المالية العمومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات