جهويتنا المتعثرة

لم يضع مشروع الجهوية المتقدمة قدميه، بعد، على السكة الصحيحة، منذ إقراره بصيغته الجديدة، في دستور 2011، والدليل على ذلك أن وزارة الداخلية دعت إلى مناظرة وطنية ثانية يشارك فيها مئات المنتخبين وخبراء وأساتذة جامعيون ومديرو مؤسسات عمومية وقطاعات وزارية، من أجل الوقوف على الأعطاب الكثيرة وتثمين المكتسبات القليلة لهذه التجربة، ورسم خارطة المستقبل. بعد مناظرة أكادير 2019، التي وضعت الأسس الكبرى، وأعطت انطلاقة تنزيل أسس الدعامات الكبرى لمشروع وطني راهن على اقتسام السلطة بين المركز والجهات، تأتي مناظرة طنجة 2024 مقيدة بالأسئلة والهواجس نفسها حول أسباب الفشل المزمن في تحويل حلم مشروع إلى حقيقة في الواقع. فمنذ أمس (الجمعة) واليوم (السبت)، وعلى امتداد ست ورشات علمية، يتدخل فيها أكثر من 48 خبيرا من مشارب مختلفة، ضمنهم 12 رئيس مجلس جهة، تبحث المناظرة الوطنية عن الوصفة المثالية لإطلاق الجهوية المتقدمة، بكل الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والترابية المطروحة عليها، لتسهيل نقل اختصاصات المركز بشكل سلس وفعال وناجع إلى الجهات، في إطار التكامل الترابي والعدالة المجالية والتوزيع المنصف للثروات على أكثر من 36 مليون مواطن من طنجة إلى الكويرة. بالنسبة إلى الدولة، ومن أعلى مستويات القرار السياسي، هناك ما يلزم من إرادة حقيقية لجعل اللامركزية الترابية قطب إدارة الدولة، باعتبارها خيارا إستراتيجيا في بناء صرحها الإداري والسياسي، وفي ترسيخ مسيرتها الديمقراطية. كما حظي هذا المشروع الإستراتيجي، على مر المحطات التاريخية منذ الاستقلال، بمكانة مهمة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية، التي تم اعتمادها، إذ مكنت من إدخال تغييرات جذرية على المنظومة القانونية المتعلقة بهذا الورش، وساعدت على الترسيخ التدريجي للدور الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية، في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأبدت الدولة استعدادها الكامل من هذا المنظور، للتنازل التدريجي عن اختصاصاتها المركزية لفائدة الأقطاب الجهوية، وعززت ترسانة من القوانين التنظيمية المفسرة للوثيقة الدستورية، وبعدها عشرات المراسيم والنصوص التطبيقية والمواثيق، إلى جانب الكرم المالي الذي وصل إلى ملايير الدراهم في ظرف 10 سنوات، في شكل اتفاقيات إطار قطاعية لتنزيل أمثل لمخططات التنمية الجهوية. في المقابل، ماذا كان رد فعل النخب الجهوية والمحلية، وأغلبهم نتاج انتخابات و"أبناء" أحزاب سياسية؟ الجواب السريع، ودون تحامل على أحد هو: الفراغ والتكلس واللامبالاة، وفي أحسن الأحوال استغلال مقيت لمشروع وطني ببعد إستراتيجي، يمس في العمق بنية النظام المغربي، في حسابات سياسية وانتخابية ضيقة. لقد نبهت الدولة، في عدد من المناسبات، للتأخر الكبير في التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة، بكل الآثار السلبية والانعكاسات على مشاريع حيوية أخرى، مرتبطة أساسا بقضية الصحراء المغربية والأقاليم الجنوبية. في هذه المناظرة، أيضا، ستبدي السلطات العمومية المركزية مزيدا من الكرم، وتمد يدها للمنتخبين من أجل التعاون والتضامن والتنسيق، في ظرفية بالغة الحساسية، هذه المرة، لا مجال فيها للخطأ. إما أن نكون في مستوى هذا المشروع الكبير، أو نضع المفاتيح، وننسحب بهدوء.

جهويتنا المتعثرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات