بنعلي: تأثير محدود

كيف تقيمون التدبير الذي جاء في قانون المالية الخاص بمعاشات التقاعد، وما هي في رأيكم التدابير الواجب طرحها لتحسين وضعية المتقاعدين؟ > يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراء يهدف إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كشكل من أشكال التعويض غير المباشر عن تآكل قيمة المعاش بفعل التضخم. وقد أثار هذا الإجراء جدلا حول آثاره وانعكاساته على جميع فئات المتقاعدين، على اعتبار أن نسبة هامة من المتقاعدين معفاة قبل اعتماده، بسبب مستوى معاشاتهم المنخفض. هذا القرار يبقى من جهة محدود الأثر في ما يتعلق بالفئات المعفاة منه سابقا، والتي قد لا تشعر بفائدة ملموسة في ظل عدم مراجعة قيمة معاشاتها بشكل دوري لمواكبة التضخم، ومن جهة أخرى لأنه لن يحل محل تطبيق الزيادة ومراجعة المعاشات بشكل دوري وبنسب من شأنها أن تخفف من ارتفاع الأسعار وتقوية القدرة الشرائية للمتقاعدين الذين ستزداد أعدادهم سنويا في المستقبل مقارنة مع المساهمين النشيطين، الأمر الذي يقتضي تبني سياسة شاملة تشمل مراجعة دورية للمعاشات لمواكبة التغيرات الاقتصادية. كما يجب أن تأخذ المراجعة الدورية للمعاشات التفاوت على مستوى المعاشات التي تخولها أنظمة التقاعد المغربية. ألا ترون أن الأغلبية الساحقة من متقاعدي القطاع الخاص غير معنية بهذا الاعفاء، بالنظر إلى أنها في وضعية لا تسمح لها بالاستفادة؟ > بخصوص عدم استفادة متقاعدي القطاع الخاص وذوي حقوقهم من الإجراء، الذي يروم عدم إخضاع المعاشات الأساسية للضريبة على الدخل، فمرده، علاوة على إشكال المدد والأجور المصرح بها من قبل المشغلين، سقف الأجر المعتمد لحساب مبلغ معاش التقاعد في 6000 درهم، مع تسقيف المعاش بنسبة 70%، وبالتالي، فإن الحد الأقصى للمعاش الخاضع للضريبة، هو 4200 درهم، وبالتالي، فإن جميع متقاعدي القطاع الخاص سيجدون أنفسهم تقريبا في فئة المعفيين من الضريبة على الدخل. وبالنظر إلى ارتفاع أعداد المتقاعدين مستقبلا، وكذا تحسن مدى أمل الحياة يفرض مقاربة جديدة تقتضي العناية بفئات المسنين والعمل على وضع سياسات تأخذ واقع وتطور حاجيات هذه الفئات. هل ترون أن أحد أوجه أزمة أنظمة التقاعد بالمغرب، هو اختلاف منطق كل مؤسسة من حيث نسب الاشتراكات واحتساب المعاش؟ > و جبت الإشارة إلى أن الترسانة القانونية لقطاع التقاعد بالمغرب تتسم باختلاف وتباين على مستوى الحقوق والواجبات، في ما يتعلق بمنطق التدبير المعتمد، ووعاء الاقتطاع ووعاء التصفية ونسب الاشتراكات والمساهمات وطريقة احتساب المعاشات، ومراجعتها وتحويل المعاشات لذوي الحقوق الأمر الذي نتج عنه بشكل عام تفاوت هام على مستوى المعاشات. ويجسد هذا المعطى التمييز في ما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات بين متقاعدي نظام الضمان الاجتماعي (1000 درهم شهريا) ومتقاعدي نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (1500درهم شهريا). ويبقى تعميم الحد الأدنى للمعاش المحدد في 1500 درهم شهريا بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكلفا من الناحية التمويلية، لأن نسبة المتقاعدين التي تستفيد من معاش يقل عن 1500درهم شهريا نسبة هامة. أجرى الحوار: ب. ب * محلل اقتصادي

بنعلي: تأثير محدود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات