حرب بين الحيطي والمنظمة الديمقراطية للشغل

علقت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، على البيان الناري الذي أصدرته المنظمة الديمقراطية للشغل، تضمن حديثا حول "وجود خروقات وتعيينات بعيدة عن القانون بالوزارة"، أن الأمر لا يعدو رد فعل، على قرارها منع استغلال سيارات الوزارة خارج أوقات العمل من قبل بعض سائقي الوزارة، الذين ينتمون إلى النقابة المذكورة، بحكم أن كل ما جاء في البيان، مبني على مغالطات ولا أساس له من الصحة.وكان بيان أصدرته المنظمة الديمقراطية للشغل، أكد أن الوزيرة المنتدبة في "تجاهل مبادئ الحكامة وفي خلسة عن موظفي الوزارة" مررت تعيينات لثلاثة مديرين مركزيين، على رأسهم مدير، تم تعيينه من قبل حزب الاستقلال مديرا فوق العادة سنة 2008، إذ شدد البيان، على أنه عوض محاسبته وإبعاده عن القطاع، قامت الوزيرة بمكافأته، رغم فضائحه التي تداولتها وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وأنها تسعى إلى تثبيته على رأس مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر، وهي الملفات التي تسيل لعاب الكثيرين من ذوي "النيات الفاسدة" لما فيها من امتيازات ومنح دولية ضخمة يصعب مراقبتها من قبل الدولة. وذكر البيان أن مسطرة التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 412-12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012)، تنص على الإعلان عن فتح باب الترشيحات لهذه المناصب، وأن الوزارة تعمدت عدم الإعلان عنها، بهدف الحد من ضخ دماء جديدة في مجال التسيير من كفاءات نزيهة يزخر بها هذا القطاع والتي تم تهميشها لعقود، مقابل تشجيع الأطرف "الفاسدة المتحكمة" في القطاع إلى تكريس واقع سلبي يسوده الريع والفساد والاستبداد والشطط في تدبير المال العام والمنح الدولية والتستر على فضائحهم والهروب إلى الأمام من المحاسبة.وتحدث البيان عن خروقات المدير الذي عينته الوزيرة على رأس مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر، الذي حسب النقابة دائما، منذ أن حط الرحال بقطاع البيئة، تورط في خروقات وقضايا فساد، وشكل شبكة أخطبوطية من الوافدين خارج القطاع، كلهم من قبيلته الحزبية المستقدمين من قطاع الماء، هدفهم التحكم في تدبير الشؤون الإدارية للموظفين بما في ذلك التوظيفات والترقيات، والاعتمادات المالية المخصصة للدراسات الكثيرة والمشاريع ذات القيمة المالية المهمة التي لا تتناسب مع نوعية الأشغال.هذه الاتهامات، اعتبرتها الوزير مزايدة رخيصة من قبل المنظمة الديمقراطية للشغل، مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة، ومحاولة لتخويفها ودفعها إلى التراجع عن قرار سابق. وأوضحت الحيطي لـ"الصباح" أن بيان النقابة تزامن مع قرار اتخذته أخيرا، يقضي بعدم استغلال سيارات الوزارة خارج أوقات العمل والعطلة الأسبوعية، وأنها أجبرت سائقيها على ركنها بمقر الوزارة، عكس ما كان مقررا، في وقت سابق، وهو ما أثار غضب بعضهم، سيما المنتمين منهم إلى النقابة المذكورة، فكان رد فعلهم إصدار بيان كل معطياته عارية من الصحة.وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بعد هذا القرار، تمكنت من توفير 80 مليونا من تكاليف المحروقات التي كانت تتجاوز مليوني درهم، مشيرة إلى أن قرار منع استغلال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل، اتخذ بعد أن احتج مدير مختبر تابع للوزارة على سائق رفض الامتثال لتعليماته لأسباب مجهولة. وأوضحت الوزيرة الحركية أن لا أحد تدخل أو فرض عليها تعيين مدير مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر، كما أنها لن تعين أي كاتب عام جديد للوزارة، بحكم أن هذه التعيينات تخضع لمساطر قانونية واضحة، وتحتاج إلى موافقة من رئيس الحكومة، كما نفت رغبتها كما جاء على لسان النقابة، في محاولتها تعيين مقربة منها، تعمل مستشارة بشركة تابعة لها سكرتيرة عامة بالوزارة، لأنه ببساطة لا وجود لهذا المنصب في الوزارة، كما أن المعنية بالأمر ستستقر بدولة أوربية. مصطفى لطفي

حرب بين الحيطي والمنظمة الديمقراطية للشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إرجاء حركة التعيينات في صفوف ولاة الأمن

مشروع لتحويل "الكريمات" إلى أصول تجارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات