مجــزرة عـائلـية للانتـقام

لا تكاد أسرة من الأسر المغربية، تخلو من نزاعات حول تركة راحل، أو عقارات بالملايين، أو خصومات بين أبناء العمومة، أو فقراء دخلوا في قطيعة أبدية مع إخوانهم وأخواتهم بسبب منزل بئيس آيل للسقوط، كلها مشاكل تحوم في فلك الإرث وصلت إلى حد الاقتتال بسببه، من قبيل المجزرة الثلاثية المروعة ضد الأصول، التي سبق أن هزت مكناس بسبب الإرث، بطلها خمسيني، تم إيقافه من قبل العناصر الأمنية وتقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه، رغم محاولته طمس معالم جريمته النكراء دون جدوى. ومن خلال سلسلة من الجلسات والمرافعات الماراثونية في موضوع هذه الجريمة التي راحت ضحيتها شقيقتان وابن إحداهما بالتبني، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمؤاخذة الفاعل، بارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبتها جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل واستعمال السلاح الأبيض والعنف وتغيير حالة ومعالم الجريمة، ومعاقبته بالإعدام طبقا للقانون مع تحميله الصائر دون الإجبار. وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بالعثور على ثلاث جثث داخل منزل بحي الوحدة1 منطقة سيدي بوزكري وهي في حالة تحلل متقدمة. وبعد الانتقال إلى مسرح الجريمة، كان في استقبال عناصر الشرطة المدعو (ع.ذ)، الذي أفاد أنه حضر لزيارة شقيقتيه ورغم طرق الباب لم يتلق أي رد ولاحظ، على حد تعبيره انبعاث رائحة نتنة، تزكم الأنوف من داخل المنزل وقام بإشعار مقدم الحي الذي أبلغ بدوره السلطات المحلية والأمنية بالحادث،ما استنفر العناصر الأمنية والشرطة العلمية التي قامت باقتحام المسكن بأمر من النيابة العامة. وتمت معاينة ثلاث جثث ملقاة على الأرض وهي مصطفة الواحدة جانب الأخرى، ومغطاة بأغطية صوفية ملطخة بالدم. بعد ذلك، أكد (ع.ذ) أن الأمر يتعلق بشقيقتيه وابن إحداهما بالتبني رغم أنه بقي خارج المنزل (مسرح الجريمة) ولم يلج إليه طيلة فترة المعاينة. ونظرا لحالة الجثث المتعفنة، تم وضعها في أكياس بلاستيكية قبل نقلها إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى محمد الخامس بالمدينة لإخضاعها للتشريح الطبي، وطلب من المتهم بضرورة مرافقة العناصر الأمنية إلى المستودع المذكور قصد عرض الجثامين الثلاثة عليه للتعرف على الضحايا، فأفاد تلقائيا أنه يعرف مسبقا أصحابها، ذلك أن الجثة الأولى تعود لـ (ع.ذ) عمره 22 سنة والثانية لأخته (ز.ذ) 54 سنة، والثالثة لشقيقته (ف.ذ) ستينية، الأمر الذي أثار استغراب الشرطة، خاصة أن الجثث وضعت في أكياس مغلقة وبعيدة عنه، وكان من الطبيعي أن يتم إخراج الجثث الثلاث تباعا حسب وضعيتها التي وجدت عليها بداية بجثة الشاب ثم المرأتين. وأفادت إحدى الجارات، أن المتهم (ع.ذ) سبق أن استفسرها عن شقيقتيه وأخبرته أنها لم تشاهدهما منذ حوالي 10 أيام ، وهو الوقت الذي كانت تنبعث فيه من منزلهما رائحة كريهة وأخبرها أنه ربما تم قتلهما، الأمر الذي أثار استغرابها وجعل شكوك عناصر الشرطة تحوم حول المتهم المذكور، فتم إجراء تفتيش دقيق عليه من قبل أفراد الشرطة العلمية والتقنية، فعثر بحوزته على مبلغ 8000 درهم، كما جرى تفتيش منزله فتم حجز سروال به آثار بيولوجية ودماء تخص شقيقتيه، وبعض ملابسه الداخلية وأحيل الكل على الخبرة. وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم، أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا ألا دخل له بمقتل شقيقتيه وأنه آخر مرة زارهما كانت منذ حوالي 20 يوما، مضيفا أنه لا يتوفر على مفتاح منزلهما وأن علاقته بهما طيبة جدا على حد تعبيره. وبعد عرض تقرير الخبرة على المتهم بخصوص بقع الدم التي عثر عليها بسرواله الذي تم حجزه بمنزله لم يعط أي تفسير، مجددا إنكاره التام للتهم المنسوبة إليه أثناء استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا، مبررا أقواله بعدم توفره على مفتاح منزل شقيقتيه الهالكتين. وتم إدراج القضية بعدة جلسات أحضرها إليها المتهم في حالة اعتقال، وكان يجيب خلالها بإنكار المنسوب إليه، فيما أكد الوكيل العام للملك أن إنكار المتهم ما هو إلا وسيلة للتملص من العقوبة وأن القرينة العلمية المتوفرة أثبتت أنه من اقترف الجريمة الثلاثية في حق شقيقتيه وابن إحداهما بالتبني، إضافة إلى ما جاء على لسان الجارة التي صرح لها المتهم وبدم بارد أن الهالكين ربما قتلوا طعنا بالسلاح الأبيض من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، وكذا تصريحات ابنته الثلاثينية التي أكدت أن والدها (المتهم) يتوفر على مفتاح المنزل. وبناء على هذه المعطيات، التمس الوكيل العام للملك في نهاية الأمر الإدانة مع إنزال أقصى العقوبات لا تقل عن الحكم بالإعدام على المتهم طبقا للقانون، إذ توبع المتهم من أجل المنسوب إليه، وحيث أن إنكاره للتهم المنسوبة إليه ما هو إلا محاولة يائسة للتملص من المسؤولية الجنائية والعقاب تكذبه عدة قرائن وأدلة دامغة، سواء تعلق الأمر بالمجزرة المقترفة في حق ضحاياه أو السرقة الموصوفة المنسوبة إليه،الأمر الذي ارتأت معه غرفة الجنايات بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته وفق منطوق الحكم أعلاه. وعن الأسباب الكامنة وراء ارتكاب المتهم هذه المجزرة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، أوضحت الأبحاث والتحريات المسترسلة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية حينها بمحيط الضحايا، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية، أن الجاني هو الشقيق الأكبر للضحيتين، وأن السبب الرئيسي وراء اقترافه الجريمة، على حد تعبير مصادر مقربة، جاء نتيجة لجوء الشقيقتين الضحيتين إلى تسجيل المنزل الذي شهد أطوار هذه المجزرة باسم الابن بالتبني دون علم الجاني، مما يعني حرمانه من حقه في الإرث، الأمر الذي أثار غضبه وحرك فيه غريزة الانتقام، فقرر تصفية شقيقتيه والابن بالتبني، فخطط وحدد الزمان والمكان والطريقة التي نفذ بها جريمته البشعة بواسطة سكين تم حجزه. حميد بن التهامي (مكناس)

مجــزرة عـائلـية للانتـقام

الجاني لم يتقبل حرمانه من الإرث إثر قيام شقيقتيه بتسجيل منزل باسم ابن بالتبني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات