مجلس الحسابات … المالية العمومية تحت المجهر

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره برسم 2023- 2024 الخاص بمراقبة المالية العمومية، وتدعيم وحماية الحكامة الجيدة والشفافية، من خلال هيكلة ضمت ثلاثة أبواب، يخص الباب الأول منها الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث لأنشطة الدعم والتعاون الدولي. "الصباح" تطرقت إلى بعض مقتضيات هذا التقرير. الدعم يسائل أحزابا ونقابات صرفت أموالا غير مبررة ودعت الداخلية لإجراء تكوين الأطر لضبط المحاسبة دعا المجلس الأعلى للحسابات 13 حزبا، ومنظمتين نقابيتين إلى إرجاع 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة، وأوصى وزارة الداخلية بحمل الهيآت السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة، أو غير المبررة إلى خزينة الدولة. وقال المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول أنشطته برسم 2023-2024، المنشور بموقعه الإلكتروني، إن 13 حزبا ونقابتين لم ترجع ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقريره عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022. وكشف مجلس الحسابات عن نواقص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 ملایين درهم همت استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها 3.08 ملايين درهم وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا (2.11 مليون درهم). ولاحظ المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف 26 في المائة من النفقات، من قبل 24 حزبا، بلغ مجموعها 34.35 مليون درهم، كما أكد وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها، من قبل خبير محاسب. وأكد التقرير أيضا وجود نقائص في جودة مسك المحاسبة، استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدا، رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم. ومقابل ذلك أكد أن 24 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة، قامت إلى غاية 5 دجنبر الجاري بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف، المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية. وبلغ مجموع هذه المبالغ المرجعة، يضيف التقرير، 38.40 مليون درهم. وتتوزع ما بين 19 مليون درهم في 2022، و10.55 ملايين درهم 2023، و 8.85 ملايين درهم من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024. ودعا مجلس الحسابات وزارة الداخلية إلى مواكبة الأحزاب السياسية، من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية، يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد. أحمد الأرقام أعطاب الفلاحة والتجهيز نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف السياسة المائية، موضحا أنها تشمل احتمال تفاقم الوضعية المائية الحرجة بسبب التغيرات المناخية، وتأخر إنجاز مشاريع محطات التحلية، وتلك المتعلقة بالري الموضعي، وكذا مشاريع الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاريع السدود، خاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة. وتشمل هذه المخاطر حسب التقرير السنوي (2023-2024) للمجلس المذكور، تأخر إنجاز مشروع الربط لنقل الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة، قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى إشكالية تعبئة التمويلات الضرورية. وسجل التقرير أن الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، لم تمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي، مبرزا أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) يروم أيضا إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027، مشيرا إلى أن حجم المياه التي تمت معالجتها وإعادة استعمالها خلال 2023 بلغ حوالي 37 مليون متر مكعب، لكن ذلك اقتصر فقط على القطاع الصناعي وسقي المساحات الخضراء، فيما لا يزال اللجوء إلى هذا النوع من المياه محدودا جدا في القطاع الفلاحي. وأوصى التقرير بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية من خلال الحرص على حماية أكبر للمخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية، والاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية، مع الحث على تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، سيما تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل للرفع من مردوديتها، وحماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل، فضلا عن تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، داعيا إلى تعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة، وبتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي. وذكر التقرير بإطلاق في 2020 البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، بغلاف مالي قدره 143 مليار درهم، للتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية. ياسين قُطيب 1116 إنذارا للمخلين بالتصريح بالممتلكات بلغ العدد الإجمالي للتصريح بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات، بما مجموعه 15876 تصريحا. وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023 - 2024، أنه تم إيداع 1239 تصريحا لدى المجلس الأعلى للحسابات، منها 89 في المائة تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين، و14637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات، منها 89 في المائة تخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ 2010 إلى نهاية شتنبر 2023 ما مجموعه 462.826 تصريحا. وأضاف التقرير أن المحاكم المالية واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة إلى الملزمين، المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، إذ تتبعت كيفية تفاعل الملزمين المخلين بالإنذارات مع 1116 إنذارا، إذ بادر 214 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المنذرين إلى تسوية وضعيتهم عبر إيداع تصريحاتهم بالممتلكات من أصل 860 منذرا أي بنسبة 24.8 في المائة، علما أن عملية تتبع الإنذارات الموجهة إلى 1.116 ملزما مخلا من هذه الفئة كشفت أن 256 منهم انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل 2019، سنة إحداث المنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات، ما أثار مجددا إشكالية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة بالمنصة، وهذا كله أثر سلبيا على راهنية وفعالية مهمة تتبع الإنذارات الموجهة للمخلين. وأكد المجلس الأعلى للحسابات الحاجة لإعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات الدستور، ووضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من قبل السلطات الحكومية المختصة، استنادا على الفصلين 147 و158 من الدستور. كما دعا المجلس، في تقريره، إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الاختلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات. أ . أ الوزارة لا تضبط خريطة التعليم الأولي وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأصبع على جملة من الاختلالات، التي يسبح فيها قطاع التعليم الأولي بالمغرب، أبرزها تخبط في عملية التخطيط الإستراتيجي، إذ هناك مجموعة من البرامج، لكنها لم تبن على تشخيص دقيق لخريطة التعليم الأولي في الواقع، أدت إلى تجاهل بعض أنماط هذا التعليم. وركزت المهمة الرقابية للمجلس، على تقييم الإستراتيجيات وبرامج الوزارة المعنية، ومدى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي 2018-2028، والوقوف على الوضعية الحالية لحكامة وتدبير التعليم الأولي، وخاصة في شقه العمومي. وأشار المجلس في مهمته، إلى أن الوزارة تقوم بإعداد البرامج والاستراتيجيات، الخاصة ببلوغ تعميم التعليم الأولي، دون القيام بتشخيص استباقي مفصل ودقيق، لوضعية التعليم الأولي على أرض الواقع، بغية تحديد النقائص والتدابير اللازمة لتجاوزها. وأكد التقرير أن الوزارة لا تتوفر على وثيقة رسمية ومرجعية معتمدة للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي تعرض، على وجه الخصوص، التوجهات والفرضيات التي بني عليها البرنامج الوطني، وتشخص الوضعية القائمة عند إعداده، والخطط التنفيذية المتعددة السنوات لتنزيله. وتابع المجلس أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار القطاع غير المهيكل، إذ ركز البرنامج الوطني عند إعداده، وبشكل حصري على تحديد الأهداف التي سيتم تحقيقها في إطار التعليم الأولي العمومي، دون أن يحدد الأهداف الأخرى التي يمكن أن يحققها المتدخلون الآخرون، خاصة في مجال القطاع غير المهيكل. ولم تقم الوزارة بعد بتشخيص يخص هذا النمط من التعليم الأولي لوضع خريطة لوحداته القائمة وضبط حجمها ووضعها القانوني. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتحسين عملية التخطيط الإستراتيجي، في ما يتعلق بالتعليم الأولي، خاصة من خلال الحرص على مواءمة إستراتيجيات الوزارة المتعلقة بالتعليم الأولي، مع الرؤية والأهداف التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ورؤية 2015-2030، وتحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي، مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة. وأوصى التقرير كذلك، بإجراء تحسينات على عناصر ومكونات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ومن ضمنها ترجمة أهداف البرنامج المتعلقة بإعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل، وتطوير التعليم الأولي الخاص إلى إجراءات وتدابير عملية ومحددة وقابلة للتنفيذ، وملائمة للمجال التربوي، واعتماد مقاربات جديدة وترشيد استخدام حجرات التعليم الأولي، التي تم إنشاؤها في إطار ضعف استغلال البعض منها. عصام الناصيري برلمانيون يطالبون بالمواكبة التقنية عوض الزجرية دعوا قضاة العدوي إلى المرونة وتفهم إجراءات استعجالية لمواجهة الطوارئ انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لأنها حسبهم تضخم ما يروج عن المنتخبين، بأنهم مفسدون وأن مصيرهم السجن. ودعا برلمانيون، المجلس الأعلى للحسابات، إلى تفهم الطريقة التي يشتغلون بها، إذ أنهم يضطرون في بعض الأحيان إلى إجراء تغيير في صرف ميزانيتهم المحلية لمواجهة الطوارئ، وبالتالي يتم تأخير إنجاز مشاريع معينة، وهذا يتطلب مرونة من قبل القضاة الذين يفتشون في الملفات، كما يستدعي أيضا إجراء تداريب لتكوين المنتخبين على مسك المحاسبة المالية، والأمر ينطبق على الأحزاب والنقابات والجمعيات. وانتقد نواب شاركوا في اجتماع لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة التفصيلية لميزانية المجلس الأعلى للحسابات، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الترويج لهذا الأمر. وهاجم برلمانيون جمعيات مدنية استغلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتصفية الحسابات، مع تأكيد أنهم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما ينص عليه القانون، ويدعمون عمل مجلس الحسابات. وأكد العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع، أن هناك من يستغل قرارات المجلس الأعلى للحسابات ويحولها لتصفية الحسابات، ما يجعل هذه التقارير "سلاحا سياسيا" في أيدي جهات معينة لها خصومات سياسية أو دوافع انتقامية ضد المدبرين، مشددا على أن هذه السلوكات تستدعي، على وجه الاستعجال، تحصين وحماية عمل المؤسسات المنظمة، خاصة على مستوى المسطرة الجنائية. من جهتها، قالت النائبة قلوب فيطح، من فريق الأصالة والمعاصرة، إنها تدعم عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، في تحصين هذا النموذج المتميز في الرقابة على المال العام، لكنها في الوقت نفسه، ضد الإساءة إلى المقتضيات الدستورية، أو إلى صورة المؤسسات المنتخبة، من خلال افتعال شكايات كيدية لا أساس لها من العمل التمثيلي أو اليومي لخدمة مصالح المواطنين، وتحركها غالبا نزاعات فردية أو خلافات شخصية، أو رغبات في تصفية حسابات ضيقة تفتقر إلى الحجة والدليل، وتستند إلى تأويل النصوص القانونية. واستغرب عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، لحالة الخوف التي تنتاب المنتخبين في كل مرة يتحرك فيها المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية التابعة له، مؤكدا أن ذلك لا تبرير له إلا في حالات معينة تتعلق بمن ارتكب جريمة مالية مثل الاختلاس أو تبديد الأموال عن قصد. وأضاف كولوح تعقيبا على مداخلات عشرات النواب، أنه في حال اكتشاف المجلس لهذا الاختلاس، فإنه يكون فقط مبلغا طبقا للمادة 51 التي تنص على وجوب إبلاغ السلطات عن أي جريمة يتم العلم بها، فيما للمدبر العمومي ضمانات قانونية. أ . أ

مجلس الحسابات … المالية العمومية تحت المجهر

مساءلة الأحزاب والنقابات عن الدعم وإنذارات لعدم المصرحين بالممتلكات ودعوات لإعادة النظر في المنهجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معضلة الفوارق المجالية

صواريخ "فيزي" لتهريب الكوكايين و"البوفا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات