آخر خروج

هناك أموال مستحقة للدولة لدى الملزمين بها، قدمت حيالها المديرية العامة للضرائب (من خلال قانون مالية 2024) تسهيلات وتطمينات وضمانات لتحفيز أصحابها على الدفع، إذ تجري العملية، منذ أشهر، بكثير من العزم والإرادة من الطرفين، باستثناءات قلة قليلة. وتمثل هذه الاستثناءات قلة من الأشخاص، لم "يقتنعوا"، ربما، بالعرض المقدم لهم قصد تشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو هناك إكراهات موضوعية أخرى لم يتم الانتباه إليها، وتتطلب معالجتها في أقرب وقت ممكن من قبل الجميع، وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة. قد يبدو الموضوع، من الوهلة الأولى، تقنيا، أو "شأنا خاصا" بين الدولة ومجموعة من الملزمين بدفع الضرائب، لكنه مهم جدا من وجهة نظر العدالة الجبائية، في وجود مغاربة تقتطع التزاماتهم من "المصدر"، وآخرين (رغم قلتهم)، تمنح لهم تسهيلات في الأداء دون استغلالها على أحسن وجه. لقد قدمت الحكومة عرضا سخيا، عبر إصدار عفو شامل عن الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية، مقابل أداء مبلغ المساهمة الإبرائية بها، مع ضمان السرية، إذ يستفيد الأشخاص المنخرطون في العملية من ضمانة كتمان الهوية، ولا تجري في حقهم أي متابعة إدارية، أو قضائية بعد أداء المساهمة، التي تظل أقل بكثير من الجزاءات المقررة في القانون بشأن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وسواء بالنسبة إلى الأشخاص الراغبين في تسوية وضعيتهم أمام قانون الصرف (مغاربة الخارج) أوالمدونة العامة للضرائب، تظل نتائج التحصيل، المسجلة منذ دخول التسوية حيز التنفيذ، دون الانتظارات، ما يفرض البحث عن الأسباب. وأغلب الظن أن الخلل يكمن في الجهات التي عهد إليها بتنزيل العرض الحكومي، أي البنوك، التي كلفت باستقبال الإقرارات واستخلاص المساهمة من الراغبين في تسوية وضعيتهم. إن تفاصيل بسيطة يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على العملية برمتها، كما أن اجتهادات زائدة أو تأويلات في غير محلها، من قبل العاملين بمؤسسات الائتمان المكلفين بتدبير هذا الملف، يمكن أن تدفع الراغبين في التسوية إلى التخلي عن التصريحات. لذا، تتعين تعبئة شاملة بهذه المؤسسات لتسهيل المأمورية على المصرحين وتحفيزهم على الانخراط في العملية، بدءا بحسن الاستقبال، مرورا بالإرشاد والمواكبة والمشورة، وصولا إلى التطبيق الجيد للشروط المطلوبة دون زيادة، أو نقصان. إن الواقع يفرض، اليوم، التنويه بالاستجابة الواسعة لعمليات التسوية التلقائية، كما جاءت في قانون مالية 2024، من قبل عدد من الملزمين، الذين انتبهوا إلى أهمية تخفيض المساهمة الإبرائية إلى 5 في المائة فقط، بينما يتردد آخرون في تلبية النداء. وفي هذا الإطار، من حق مصالح المراقبة بمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب أن تمر إلى مرحلة تعقب المخالفين، بعد انتهاء المدة، خاصة أنها تتوفر على معطيات دقيقة بشأن الأقلية، وتنتظر، فقط، انتهاء المدة المحددة للتسوية التلقائية، لتوجيه إشعارات للمخالفين، حينذاك سترتفع المبالغ تلقائيا من 5 في المائة إلى 38، ابتداء من اليوم الأول من انتهاء الأجل القانوني. الفرصة مازالت ممكنة للخروج من منطقة التردد، إلى حدود 31 دجنبر، آخر خروج قبل الأداء.

آخر خروج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات