غموض يلف ملف تقني متهم بالتزوير بجماعة الفضالات

استغني عن خدماته بعد أن زور وثائق البناء وتابعه الضحية قضائيا وما زال موظفا شبحا بدون مقر عمل يلف الغموض ملف تقني بالجماعة القروية الفضالات التابعة لإقليم ابن سليمان متابع رفقة بعض شركائه في مقدمتهم النائب الثالث للرئيس السابق بنفس الجماعة بتهمة التزوير في وثيقة رسمية تصدرها الدولة والنصب والمشاركة، بعد أن منح لأحد المواطنين ترخيصا بالبناء غير شرعي، وغير مسجل رسميا بملف التراخيص الخاص بالجماعة. توبع المتهم قضائيا بعد أن أصدر مجلس الجماعة القروية الفضالات التابعة لإقليم ابن سليمان قرار الاستغناء عن خدمات التقني (ب.ع)، وجعله رهن إشارة دائرة ابن سليمان إلى حدود نهاية السنة الماضية، على أساس منحه فرصة البحث عن طريقة لتغيير وجهته العملية إلى جماعة أو دائرة أخرى، لازال بدون مهمة، فلا هو يعمل موظفا بالدائرة التي أحيل إليها، لأن رئيس الدائرة وبعد انتهاء فترة إحالته عليه، راسل الجهات المعنية موضحا أن التقني لم يعد يعمل لديه، ولا هو يعمل بمقر الجماعة القروية لأن مجلس الجماعة قرر الاستغناء عنه، بعد أن ثبت لأعضائه ما اقترفه من خروقات. ظل الموظف بدون مقر عمل ينتظر تسوية وضعيته كما ينتظر حكم القضاء في ملف التزوير الذي اقترفه. كما أن المواطن الضحية لازال ينتظر إنصافه من طرف مجلس الجماعة الذي وقف على التزوير، ومن طرف المحكمة الابتدائية بابن سليمان حيث يوجد ملفه بين رفوفها. وتوصلت "الصباح" بنسخة من الشكاية التي رفعها المواطن المتضرر إلى وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، يؤكد فيها أنه توصل بقرار رخصة بناء مزورة من التقني مقابل مبلغ6000 درهم، تدخل ضمنها مصاريف إنجاز التصميم الطوبوغرافي وتصميم الحديد. ويشير القرار الذي توصلت الصباح بنسخة منه، إلى أن الجماعة سمحت للمواطن ببناء منزل بطابق واحد فوق ملكه المسمى (بلاد علي 2) الكائن بدوار لعمور بالجماعة القروية الفضالات والذي يحمل الرسم العقاري رقم 3910/25 مساحته 168 مترا مربعا. ويعود توقيع وختم القرار إلى سنة 2008، حين قرر المواطن (ع.ز) سلك المساطر القانونية من أجل بناء منزله، إذ أشار في مقال دعوته القضائية إلى أنه قصد حينها المصلحة التقنية بالجماعة وربط الاتصال بالتقني الذي أبلغه برغبته في إنجاز تصميم للبقعة الأرضية وبناء منزل طبقا للقوانين المنظمة. طلب منه التقني إحضار شهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الحضرية بابن سليمان ونسخة لبطاقة التعريف الوطنية، ووعده بإنجاز وثائقه مقابل مبلغ 6000 درهم. وأضاف المتضرر أنه بعد أيام اتصل به هاتفيا وأبلغه بأن التصميم جاهز إضافة إلى تصميم الحديد، ويحمل التصميم طابع المصلحة التقنية وموقع من طرف النائب الثالث للرئيس السابق وخاتم المهندس، ويحمل رقم 2008/07 بتاريخ 25/04/2008 . وأضاف أنه نظرا إلى وضعيته المالية المتأزمة تعذر عليه الشروع في بناء منزله، فانتظر إلى غاية تدبيره ما يكفي من أموال لمشروعه الصغير، وعاد إلى مكتب التقني مطالبا بتجديد التصميم الذي مرت عليه سنتان، فنصحه بالشروع في البناء معتمدا على التصميم القديم، وهو ما زرع الشك في الضحية نفسه الذي قرر الاتصال بالرئيس الحالي للمجلس الجماعي، إذ فوجئ بأن أصل التصميم لا يوجد في سجل الرخص، وأنه توصل بترخيص مزور، وأن كل التوقيعات والأختام مزورة. فضيحة التصميم والترخيص المزورين وإن حاولت بعض الجهات معالجتها سريا لتفادي افتضاح أمر التقني وشركائه، فإن فعاليات جمعوية أصرت على فضح العملية التي انتهت بلجوء المتضرر إلى القضاء، كما أنها تطالب الجهات المعنية إقليميا وجهويا ووطنيا ببعث لجن تفتيش في الرخص التي منحت خلال السنوات الأخيرة دون وجه حق داخل إحدى التجزئات السكنية وفوق أراضي الخواص، مؤكدة في تصريحات متفرقة للصباح أن عملية التزوير التي اكتشفت صدفة لن تكون الوحيدة داخل المصلحة التقنية بالجماعة القروية. كما طالبت بوضع حد لملف التقني الذي لازال بدون مهمة، وإنصاف الضحية بمنحه رخصة بناء منزله. بوشعيب حمراوي (ابن سليمان)

إيقاف 700 مطلوب إلى العدالة بالرباط وسلا

السراح لابن الرئيس الأول لاستئنافية آسفي

مقالات ذات صلة