مافيا التسول… أطفال في الجحيم

"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"، هذا التكريم الإلهي يتم انتهاكه من قبل مافيا متخصصة في التسول تستغل الأطفال الصغار وفق عملية ممنهجة تفقدهم فيها كرامتهم منذ الصغر، وتستبيح هتك أعراضهم بشتى أنواعها، باعتبار الأطفال أداة لجني الأموال، ويتم تعريضهم للعديد من الأخطار، دون أي مراعاة، في ظل صمت غير مفهوم للجهات المسؤولة التي تتحدث عن برامج لا تخرج في غالبها عن المسطر في الأوراق وتبقى بعيدة عن الواقع. إنجاز: كريمة مصلي تختلف أسباب هذه الظاهرة بين الفقر المدقع، إذ يعاني بعض الأسر من الفقر، مما يدفع بعض الأمهات إلى اللجوء إلى التسول وسيلة لكسب العيش وإعالة أطفالهن، ينضاف إليها غياب الوعي بأضرار التسول على الأطفال، ويعتقدن أنه الحل الوحيد لمشاكلهن الاقتصادية، ثم المعضلة الثالثة والتي تتمثل في الشبكات الإجرامية التي تستغل الأطفال في التسول، إذ يتم تجنيدهم وتهديدهم لإجبارهم على العمل في الشوارع، وتعريضهم لشتى أنواع الاعتداءات. سمسرة بأحقر الطرق غالبا ما يثير الانتباه وجود نساء في جنبات الطرق والمدارات بالبيضاء، وهن يحملن أطفالا قد لا تتجاوز أعمارهم الأشهر القليلة. تلك الوضعية تدفع العديد من الأفراد إلى التعاطف معهن، خاصة بشأن الهشاشة التي يعانينها، لكن الظاهر غالبا ما يخفي وراءه كوارث حقيقية لمافيات التسول. لم يكن الأمر سهلا لاقتحام تلك المافيات أو حتى التحدث مع بعض أعضائها خاصة أمام الحملات الأخيرة التي استهدفتها ونجمت عنها متابعات قضائية، أو حتى من خلال البرامج والمسلسلات. التي ناقشت الظاهرة. "الصباح" في طريق بحثها التقت بإحدى المتسولات التي تبدو للوهلة الأولى، ومن خلال ملامحها أنها تعاني الفاقة والتي دفعتها إلى التسول، فبعد منحها بعض الدريهمات، التي ربما فتحت شهيتها للاستعطاف أكثر بدأ تتحدث عن قصة حزينة تصلح لأن تكون سيناريو فيلم، قد يحقق أرباحا خيالية لمخرجه، فبين الحمل بطريقة غير شرعية وتنصل العائلة والاعتداءات المتكررة، من قبل جانحين، والإجهاش بالبكاء، مكونات حقيقية ل"نشبة" للاستحواذ على المزيد من الأموال، خاصة أن محترفة التسول تلك تتقن جيدا دورها. بعد فترة زمنية ليست بالطويلة نهضت الفتاة من مكانها وهي تحمل الرضيع الذي لم يتوقف عن البكاء بين ذراعيها وتوجهت نحو موقف سيارات الأجرة بزنقة الطاهر السبتي بالبيضاء، بعد أن منحت الرضيع لامرأة ثانية، في إطار تبادل الأدوار. أم تقتات برضيعها المشهد الثاني من دراما تعذيب الرضيع، انطلقت مع الفتاة الثانية، التي أخذت ترضعه من ثديها وهو دليل على أنها هي الأم البيولوجية، والتي أفاد بشأنها "كورتي" أنها لا تمتهن التسول وإنما تعمل على كراء رضيعها للراغبات في التسول مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 150 درهما و200 على امتداد اليوم بأكمله، مشيرا إلى أنها بعد الانتهاء من إٍرضاعه ستقدمه لامرأة ثانية لتتسول به إلى غاية التاسعة ليلا، على امتداد أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة، إذ هي من تتولى التسول به في المقبرة، أو في حالات قليلة تكتريه بمبلغ 300 درهم. كراء الأطفال للتسول سبق أن نبه إليه محمد كلوين، المستشار بمجلس البيضاء، إذ أفاد أن مقبرة الغفران بالعاصمة الاقتصادية، "تعد حاليا مرتعا لعصابات التسول بالأطفال"، ودق رئيس مقاطعة الفداء، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، ناقوس الخطر بخصوص وضعية المقبرة، كاشفا عن معطيات خطيرة أفاد بشأنها أنه بعد الدراسات وعمليات الرصد تبين أنه يتم كراء الأطفال للتسول بالمقبرة بمبلغ 200 درهم و100 لليوم، وفي أيام الأعياد يتم كراء الأطفال واستغلالهم للتسول بـ800 درهم لليوم. قضايا أمام المحاكم بينة الفينة والأخرى يتم تفكيك شبكة من شبكات التسول، أو اعتقال متسولين يعمدون إلى استغلال الأطفال، وهذا ما لاحظه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ أكد ارتفاع عدد القضايا بشأن استغلال الأطفال في التسول، إذ تم تسجيل 127 قضية في 2022، مقابل 88 في 2017، أي بزيادة تناهز 45 في المائة، وهو ما استتبع زيادة في عدد الأشخاص المتابعين من 88 إلى 131 شخصا وفي عدد القضايا من 72 إلى 154. ويعزى الارتفاع في عدد القضايا وعدد الأشخاص المتابعين بالأساس إلى الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة، في إطار خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. وفي ما يتعلق بصلة القرابة بين الطفل المستعمل في التسول فإن الأم تحتل الرتبة الأولى ضمن المتابعين في جرائم استغلال الأطفال بـ 50 في المائة، يليها أشخاص لا تربطهم أي صلة قرابة مع الضحية بنسبة 18 في المائة، ثم يأتي الآباء بنسبة 9 في المائة. وتؤكد هذه الإحصائيات أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر له تأثير سلبي مباشر على تنامي استغلال الأطفال في التسول. كما توجد فئة من الأطفال الذين يمارسون التسول ويتعلق الأمر بالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون. حماية قانونية تستسلم للواقع لم تتمكن الدولة من وضع حد لشبكات كراء الأطفال للتسول وأظهرت أنها عاجزة أمام ما يعاش بشكل يومي عن تطبيق القانون. الحماية القانونية غالبا ما تصطدم بالواقع، الذي يحيل على أوضاع خطيرة لأطفال ورضع يستغلون في التسول، ويتم تجريدهم من أدميتهم وحقهم في العيش الكريم، ما يساهم بشكل جدي في استفحال ظاهرة أطفال الشوارع التي تحدث عنها محمد عبد النباوي، عندما كان يشغل منصب الوكيل العام لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة في إحدى الدوريات التي أصدرها، والتي تأتي في إطار الاهتمام الملكي بقضايا الطفولة والحرص على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته السليمة، إضافة إلى أن الاهتمام بالطفولة يعد مقتضى دستوريا، كما نص على ذلك الفصل 32 من الدستور، بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية. ودعا رئيس النيابة العامة إلى تثبيت هوية أطفال الشوارع من خلال تفعيل صلاحيات مسؤولي النيابات العامة، في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، والشيء نفسه في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الأطفال عندما تقتضي وضعيتهم ومصلحتهم ذلك. الشبيهي: ظاهرة مضرة بالمجتمع قالت كنزة الشبيهي الوحودي، المحامية بهيأة البيضاء، إن ظاهرة التسول بالأطفال تعرف انتشارا يثير قلقا، إذ أن هذه الفئة المجتمعية تتطلب الحماية، عوض استغلالها في أبشع صور النخاسة من قبل العائلة أو بعض الشبكات الإجرامية، مبرزة أن المشرع اهتم بالموضوع من خلال الفصل 326 مثلا الذي يعاقب كل من يمتلك وسائل للعيش أو يستطيع الحصول عليها بالعمل أو بوسائل شرعية، ومع ذلك يصر على ممارسة التسول، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر". وأكدت الشبيهي أن القانون الجنائي وضع عقوبة مشددة في أقصاها، إذا اعتاد المتسول اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، وهذا يطرح إشكالا، إذ يبدو وكأن الأصول لهم الحق في استغلال أطفالهم في أمور مماثلة، وهو ما يجب أن تتم إعادة النظر فيه لتكون هناك مقاربة نسقية تهم جميع الأطفال لتسهيل تدخلات النيابة العامة، وبالرجوع إلى جريمة التسول فإن المشرع عاقب عليها في الفصل 326 من القانون الجنائي، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو بأي وسيلة مشروعة لكنه اعتاد ممارسة التسول، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، ليأتي في الفصل 327 ويشدد العقوبة، حيث رفعها إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق كل متسول ولو كان ذا عاهة أو معدوما، لكنه استعمل وسائل التهديد أو التظاهر بالمرض أو تعود اصطحاب طفل من غير فروعه أو التسول جماعة، مضيفة إلى أن المشرع المغربي شدد العقوبة في الفصل 330 وعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو المقدم أو الكافل أو المستغل للأطفال في عملية التسول، وكل من له سلطة على طفل إذا سلمه دون مقابل أو بمقابل إلى متشرد أو متسول. وأشارت المحامية إلى أن التسول انتقل من ممارسات معزولة ومتحكم فيها، إلى ظاهرة تضر بالمجتمع وبنيانه وتضرب الاقتصاد في مناح عديدة.

مافيا التسول… أطفال في الجحيم

شبكات تتاجر فيهم وأسر تقتات من كراء أبنائها وغموض يلف تدبير الملف من قبل المسؤولين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات