حجز قرارات تعيين منتدبين قضائيين موقعة باسم الرميد ووثائق خاصة بالداخلية والأمن
فككت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، عصابة إجرامية خطيرة تنصب باسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من خلال إيهام ضحاياها بتشغيلهم بشكل مباشر منتدبين قضائيين وموظفين بمختلف محاكم المملكة.
وكشفت مصادر «الصباح» أن عناصر الفرقة الوطنية حجزت بمنزل المتهم الرئيسي عشرات الأختام المزيفة للمحاكم الابتدائية بمدن البيضاء وخريبكة وسطات والمحمدية وبني ملال ووجدة وآسفي وبركان، بالإضافة إلى أختام مزيفة لقضاة توثيق وهميين وبطاقات زيارة ينتحل من خلالها المتهم صفة قاضي التوثيق بوزارة العدل والحريات ومجموعة من الأختام المزيفة الخاصة بتصحيح الإمضاءات لمقاطعة الحي المحمدي التي انتحل فيها المتهم صفة ضابط الحالة المدنية، ووثائق إدارية مزيفة ومزورة خاصة بوزارة العدل والمالية والتربية الوطنية ووزارة الصحة والنقل والداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والتكوين المهني وشركات الاتصال وتمثيليات ديبلوماسية.
وقالت المصادر ذاتها إن البحث مع المتهم الرئيسي، وهو صاحب ناد للأنترنت بسيدي مومن بالبيضاء، أظهر أنه أوقع بعشرات الضحايا الراغبين في العمل بسلك القضاء، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما منحهم قرارات تشغيل موقعة باسم وزير العدل والحريات ومدير الموارد البشرية بالوزارة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب.
ويعمد المتهم وشركاؤه، الذين ما زال البحث جاريا عنهم، حسب ما تبين من التحقيق معه، إلى وضع رابط غير آمن ببعض المواقع الإلكترونية تمكنوا بواسطته من الاتصال بمجموعة من المواطنين وأوهموهم بإمكانية توظيفهم بشكل مباشر بوزارة العدل والحريات شريطة تحويل مبالغ مالية تدفع في حساب خاص بالوزارة.
وأكد بعض الضحايا أنهم وقعوا في الفخ بعد أن صدقوا إعلانات منشورة عبر بعض المواقع الإلكترونية تتعلق بالتوظيف المباشر بوزارة العدل والحريات، ليبعثوا بسيرهم الذاتية قبل أن يتوصلوا برسالة نصية من رقم هاتفي تخبرهم أن وزارة العدل والحريات، في شخص المدير العام للموارد البشرية، قبلت توظيفهم منتدبين قضائيين.
ولا يقتصر الأمر على مجرد الإخبار بالتشغيل بل إن أفراد الشبكة كانوا يبعثون بقرارات تعيين إلى الضحايا عبر بريدهم الإلكتروني، مرفقة بمطبوعين لإجراء كشف طبي وتعهد للمصادقة عليه، لكن قبل ذلك ، يطلب المتهمون من الضحايا، دفع مبلغ مالي قدره 800 درهم مصاريف للملف مع بعث رقم حساب بنكي وإلا فإن الملف يعتبر لاغيا.
ووقع عشرات الضحايا في الفخ، فيما ربط آخرون الاتصال بمسؤولين قضائيين للاستفسار عن الأمر، قبل أن يتبين وجود عصابة إجرامية تنصب باسم وزير العدل والحريات ومسؤولين بالوزارة، ليفتح تحقيق في الملف انطلق من تحديد صاحب الرقم الهاتفي الذي بعثت منه رسائل نصية قصيرة للضحايا، قبل أن يتبين أنه باسم رقيب في الدرك الملكي، غير أن التحقيق معه كشف أنه لم يستعمل هذا الرقم، قبل أن يتبين أن الوثائق المدلى بها للاشتراك مزورة، ليتواصل البحث ويتم التوصل إلى المتهم الرئيسي.
ومن المنتظر أن يكشف التحقيق مع المتهم العديد من الجرائم الأخرى، خاصة أن الفرقة الوطنية ضبطت وثائق أخرى خاصة بهيآت ديبلوماسية ومكاتب هجرة.
الصديق بوكزول
