العلام: حاجة الدولة للدين تعري ضعفها

عاد موضوع العلمانية ومفهوم الدولة الدينية للظهور على ساحة النقاش العمومي، خاصة إثر السجال و"التراشق الكلامي" الذي تفجر بين أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. في هذا السياق خص الباحث والأكاديمي عز الدين العلام "الصباح" بهذا الحوار الذي يفصل فيه القول في أبعاد هذا النقاش. في ما يلي نص الحوار: عاد النقاش أخيرا حول موضوع الإسلام وعلاقة الدين بالدولة.. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ > يكاد يكون الإسلام، ونحن في القرن الواحد والعشرين، الدين الوحيد الذي يقحمه أهله في المعترك السياسي. والحجّة أنه دين ودولة في آن واحد. هذا ما تدعيه بعض الدول التي تقول إنها تطبق أحكامه، وهذا ما تدعيه الحركات الإسلامية بحجة "المرجعية الإسلامية" و"الإسلام هو الحل"، ناهيك عما دونته ملايين الصفحات على امتداد التراث الإسلامي. وهو أخيرا ما انغرس في لا وعي أغلب المؤمنين بهذا الدين. لا يشك مسلم، قديما وحديثا، بغض النظر عن انتمائه المذهبي، في اعتبار القرآن الكريم السلطة المرجعية الأعلى التي يحتكم إليها كافة المسلمين. فلنطرح إذن سؤالا بسيطا: هل توجد في النص القرآني، على امتداد أحزابه وسوره، آية واحدة تحدد لمن اتبعه طبيعة الدولة وآليات الحكم، وما يصاحب كل ذلك من أجهزة سياسية وإدارية وغيرها؟ الجواب بمنطوق النصوص، وباعتراف أغلب الباحثين (ولا أقول الدعويين) هو النفي. وفي جميع الأحوال، كيف يمكن لله تعالى، وهو "المطلق" في ذاته وبذاته، أن يتحول إلى مشرع ل"دستور"، قد نحتاج يوما لتعديله؟ وكيف له أن يحدد لعباده نظاما سياسيا بعينه لن ترحمه "نسبية" التاريخ؟.. ولو استقصينا الحديث النبوي، وهو ثاني أعلى سلطة مرجعية، فإن الأمر يزداد تعقيدا ولبسا لضخامة ما نسب لنبي الإسلام من أقوال، ولإكثار "أبي هريرة" من أحاديث، أغلبها مشكوك في "عنعناته". هذا دون أن نشير إلى ما عرف عن الرسول من حرج تجاه كل تدخل في شؤون دنيا المؤمنين، وهو القائل: "أنتم أدرى بشؤون دنياكم..."، وبالأحرى شؤون سياساتكم. لكن هناك من بين رجال الدين المسلمين من يتحدث عن مفهوم "السياسة الشرعية"... > هذا المفهوم لا معنى سياسيا له، إذا ما استحضرنا، طبيعة المجالات التي تنظمها، وهي مجالات تخص العبادات وجزءا من حياة المسلمين "المدنية"، علما أنهم أكثر حرصا عليها من حاكميهم أنفسهم. وحتى لو عدنا لبعض ما كتبه الفقهاء، لا يمكن إلا أن نستغرب مما ينسب اليوم للإسلام. فهذا الفقيه، قاضي القضاة، الماوردي يميز بين مجالي "الشريعة" و"السياسة"، على أساس أن الأولى تهم قضاء الفرض الديني، والثانية تخص عمارة الأرض. وهذا كبير فقهاء المغرب والأندلس، أبو بكر الطرطوشي يفصل بين الأحكام الدينية والسياسات على أساس أن الأولى تهم العبادات والبيوعات والأنكحة، وأن الثانية تختص بما سارت عليه الأمم في تدبير دولها. ولا يتعلق الأمر هنا فقط بالتمييز بين المجالين السياسي والديني، بل أيضا بإضفاء نوع من الأولوية على المجال السياسي باعتباره "شأنا عاما" كما نقول اليوم. فمن خرج عن قواعد الدين إنما يلوم نفسه، ولا يتعدى الضرر الحاصل (إن كان هناك ضرر!) صاحب الفعل نفسه كتارك الصلاة مثلا، في حين أن خرق قواعد السياسة يؤدي إلى تخريب عمارة الأرض وحصول الضرر للعموم، وهذا لا يجوز. ومن هنا ذاك القول المأثور الذي ينصّ على أنّ "السلطان الكافر الحافظ لشروط السياسة الاصطلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن المضيّع لهذه الشروط". عبارة "دولة إسلامية" ملتبسة وماذا عن عبارة "الدولة الإسلامية"؟ > أصلا عبارة "دولة إسلامية" لا تستقيم، وهو ما انتبه إليه المفكر عبد الله العروي، بتأكيده أن عبارة "الدولة إسلامية" مرفوضة. "إذا قلنا دولة الإسلام أو دولة المسلمين، فالقول مقبول ما دمنا لا نعني نظاما إسلاميا، بل فقط نظاما تقام فيه شعائر الإسلام، ويعيش فيه مسلمون مؤمنون، لكن الالتباس لا يرتفع. تبقى عبارة دولة سلطانية هي الأقرب إلى الواقع والأقل التباسا". في هذا السياق، يضيف العروي، يتضح الخلط الذي يرتكبه الكثير، سلفيون ومستشرقون، عندما يؤكدون مثلا أن "النصرانية" دين فقط، وأن "الإسلام" دين ودولة. ذلك أنهم "عندما يقولون: النصرانية دين فإنهم يعنون المعتقد وعندما يقولون: الإسلام دين ودولة فإنهم يعنون الحضارة الإسلامية. لو عنوا بالنصرانية حضارة محددة لوجب عليهم الاعتراف بأنها دين ودولة، كنيسة وإدارة، بابوية وإمبراطورية، ولو عنوا بالإسلام المعتقد لوجب القول إنه دين فوق الدولة وما سواها". تطور المجتمعات لا حدود له هل يمكن حقا للفعل السياسي أن يسترشد بالأمر الديني؟ > لاحظ العديد من الباحثين أن عدد ما يسمى بالآيات "التشريعية" لا يتجاوز أصابع اليد، وهي آيات تهم الإرث والأنكحة وبعض الحدود. أما الباقي، ويكاد يكون مجمل القرآن، فهو منظومة قيم، وعد ووعيد، وحث على مكارم الأخلاق، وعبَر لمن اعتبر. ما تقوله الحركات الإسلامية في أدبياتها وبرامجها، وما تفوه به في خطاباتها وتظاهراتها، لا يعدو أن يكون استشهادا بآيات دينية، أخلاقية في جوهرها (الصدق، الإيثار، المساواة، الأخوة، العدل...) لنشر دعوة سياسية، دنيوية المآرب في أهدافها. أما في ما يخص الاحتجاج بالآيات التشريعية أو القطعية كما يقولون (باستثناء الحدود المرسومة للسرقة والزنا التي أضحت، بحمد الله، في حكم الماضي بابتلاعها من قبل القوانين الجنائية لأغلب الدول العربية والإسلامية)، فنجدها في الغالب الأعم مطبقة، ليس بأمر الدولة، أو حرصا منها على تعاليم الإسلام، ولا بمجهود بذلته الحركات الإسلامية، وإنما لأن المجتمع نفسه استنبطها كحياة وعادات وثقافة. ومع ذلك، ولأن تطور المجتمعات لا حدود له، ألا يوجد الكثير مما يسمونه بالآيات التشريعية التي تم إهمالها في صمت ودونما أي ضجيج؟ من منا يتحدث اليوم عن حدود قطع يد السارق أو جلد الزاني؟ من منا يتحدث اليوم عن أحكام الرق التي لا نزال نردد آياتها في صلواتنا؟ لماذا إذن لا نقول "إن أحكاما شرعية أخرى يجوز إهمالها إذا لم تعد فائدتها واضحة (...) تعليق حكم شرعي من طرف البرلمان، لا يعني الحكم ببطلانه مطلقا، لا ماضيا ولا مستقبلا، فليس فيه ما يدل على تكذيب أو تسفيه أو مروق أو عقوق." (من ديوان السياسة، عبد الله العروي). التقاطع بين الدين والدولة ما هي حدود التقاطع بين الدين والدولة في المغرب الراهن؟ > رغم بعض المظاهر الدينية التي تكتنف الدولة المغربية، سواء بالأمس زمن الدولة السلطانية، أو اليوم وهي تعيش مخاض "الانتقال" إلى ما هو أرقى، فالأكيد أن ما كان يحكمها في السابق هو مقتضيات "العصبية"، وليس الأوامر الدينية، وأنّ ما يحكمها اليوم هو صراع القوى، ومقتضيات السياسة الداخلية والدولية، وليس النصوص الدينية أو الاعتبارات الفقهية التراثية. كانت الدولتان معا، السلطانية والحالية، تجدان في الدين تربة خصبة لتحقيق نوع من التلاحم حولهما، غير أنهما، وهذا ما لا ينتبه إليه البعض، لم تكونا في حاجة إلى حث الناس على شعائر الإسلام، ولا إلى الصراخ من أجل تطبيق شرائعه، زواجا وطلاقا وإرثا ومعاملات... وذلك لسبب بسيط يتمثل في أن الناس هم أنفسهم أشد حرصا على احترام مبادئ دينية تضمن لهم استقرارهم الاجتماعي والنفسي. هكذا إذن تساكن السلطان والشرع في الماضي، إذ وجد كل واحد في الآخر ضالته، وهكذا أيضا يذوب اليوم، والمغرب يعيش مخاض الانتقال نحو ما هو أرقى، كل تناقض بين "إمارة المؤمنين" وإسلام المواطنين، وبدون أن يشوش إسلام أحدهما على الآخر. هل يمكن أن يحدث تنازع في الاختصاص بين صاحب السلطة السياسية ومنفذي الأوامر الشرعية؟ من يهيمن على من؟ هل يتعلق الأمر بفصل بين السلطتين السياسية والدينية؟ وهل كان "السلطان" سابقا، و "الملك" حاليا، بوصفهما حافظين لشرائع الدين، يعملان على إضفاء طابع ديني على الوظائف السياسية، أم أنه، على العكس من ذلك، يعملان على إضفاء طابع دنيوي على "الخطط الدينية"؟ > لا أدعي جوابا قاطعا عن أسئلة، لا تخلو من التباس، ولكن يبدو، وعلى خلاف ما يعتقد البعض، أن هناك نوعا من التمييز بين فضاءات الدين وفضاءات السياسة أدّى بشكل من الأشكال إلى امّحاء كل تعارض بين الدين وأوامره، والسياسة ومقتضياتها. ذلك أن مجالات "الخطط الدينية" سابقا من قضاء وحسبة وإفتاء... لم تكن لتلغي الحياة السياسية السلطانية، كما لم تكن "المراتب السلطانية" من وزارة وحجابة وكتابة لتعارض مجالات الشرع. واليوم أيضا، نعاين التساكن نفسه، بين أجهزة الدولة السياسية، وبين مقتضيات الشرع. فكيف للسلطان سابقا، أو الدولة المغربية حاليا، أن ينزعجا من "إمام" يتقدم المصلين، أو "مؤذن" ينادي من أعلى صومعته؟ ولماذا سينزعجان من "زواج" يتم بعقد نكاح؟ على العكس من ذلك تماما، كان السلطان في حاجة لهذه "الخطط الدينية" التي تغطي عن استبداده السياسي ببعدها الرمزي والديني، كما هي الدولة اليوم، في حاجة لشرائع تقيها شر جزء لا بأس به من التنظيم المجتمعي والأمان الروحي. الإيمان والسياسة شيئان مختلفان الدين والإيمان شيء، والرأي والسياسة شيء آخر. وفصل ما بين الدين والرأي، كما قال ابن المقفع (الذي يقدمونه لنا دائما على أنّه مجرد أديب زنديق!) هو "أن الدين يسلم بالإيمان، وأن الرأي يثبُت بالخصومة. فمن جعل الدين خصومة، فقد جعل الدين رأيا، ومن جعل الدين رأيا، فقد صار شارعا، ومن كان يشرّع لنفسه الدين فلا دين له". ومهما يكن، ألا تتضمن عبارة "الدولة الإسلامية" أن هناك دولا أخرى "كافرة" بالله. وبما أننا نعلم جزاء الكفر بالله غدا يوم الحساب، فهل يمكن أن نتصور دولة المغرب "المسلمة" تجتاز الصراط بنجاح لتدخل جنات النعيم، بينما ستتعثر دولة الدنمارك الكافرة بالله لتعيش أحلك أيامها في لهيب جهنم!. الحاجة متبادلة بين الدولة والدين تحتاج الدولة إلى هذا الانتظام الذي تحققه شرائع الدين، كما تحتاج هذه الشرائع نفسها إلى سلطة تحميها من كل "بدعة" تخل بركائزها. إنّنا في واقع الأمر أمام تصور "وظيفي" لهذه "الخطط الدينية". تصوّر يطبعها، رغم ظاهر الأشياء، بطابع دنيوي، تحكمه غايات عملية ونفعية. وهي من هذا الباب لا تختلف في شيء عن "الوظائف السياسية"، إذ كلاهما يساهم في تنظيم وتوجيه عمل الدولة وعلاقاتها بالمجتمع. فإذا كانت الأجهزة السياسية تعمل لقوة الدولة واستمرارها، فإن الأجهزة الدينية تعمل بالأساس على تنظيم جزء من شؤون الرعايا اليومية و "المدنية" إلى حد يمكن معه القول إن الدولة تصبح مجرد شرطي يضمن السير العادي لهذه الشؤون دون فتن ولا اضطرابات. الدولة صورة المجتمع وروحه "يمكن القول إنّ حاجة الدولة للدين، إنما تبرز نقطة ضعفها في أنها لم تتمكن بعد من أن تتقدم أمام مواطنيها عارية من كل المساحيق الدينية والأخلاقية، أن تجعل من نفسها "قيمة" مستقلة في حد ذاتها عما عداها من القيم. وهو ضعف لا يعود حصرا لها وحدها كدولة، بل يسري أيضا على ما نسميه بـالمجتمع المدني، إذ من تكون الدولة إن لم تكن صورة المجتمع وروحه؟ إن أكبر هاجس يملك الدولة هو الإقلاع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، وهي اليوم، ربما أقل لجوء للدين مما تفعله بعض الجماعات. وحتى إن لجأت إلى الاستنجاد بالدين، فلضعف تاريخي يسكنها. وهو ضعف لا يمكن تجاوزه بقرار سياسي بين عشية وضحاها. فبقدر ما تتأسس دولة الشيء العام بقدر ما سيخبو استعمال الدين من أي جهة كانت. وبقدر ما يتبلور مجتمع مدني مستقل بذاته بقدر ما سيجد في الدولة الحديثة صورته، وللتاريخ أن يفعل فعله فيما سيأتي... ". في سطور: - باحث وأكاديمي مغربي. - حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية ويشغل أستاذا بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء. - عضو مؤسّس للجمعية المغربية للعلوم السياسية، وعضو هيأة تحرير مجلة "أبحاث" للدراسات الاجتماعية ودورية "دفاتر سياسية". - له عدة أبحاث ودراسات ومقالات تبحث في العلاقة المعرفية بين الديني والسياسي، منها كتاب "الآداب السلطانية" و"تحرير الكلام في تجربة الإسلام" و"النصيحة السياسية: دراسة مقارنة بين آداب الملوك الإسلامية ومرايا الأمراء المسيحية"، وترجم أعمالا منها: "الإيديولوجيا الباردة".

العلام: حاجة الدولة للدين تعري ضعفها

الباحث في العلوم السياسية قال إن الإسلام دين يقحمه أهله في السياسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات