جوطية درب غلف … هدوء يسبق إعادة الهيكلة

ينتظر أكثر من 3 آلاف تاجر في حرف ومهن وأنواع تجارية مختلفة بسوق جوطية درب غلف بتراب مقاطعة المعاريف بالبيضاء، مآل التوصية المرفوعة إلى السلطات العمومية ذات الاختصاص في شأن النقطة 118 من جدول أعمال الدورة العادية لجماعة البيضاء، والمتعلقة بملتمس اقتناء حوالي 6 هكتارات من أملاك الخواص لإعادة هيكلة السوق. ولا يعرف، إلى حد الآن، مصير هذه التوصية التي قضت أولا بقبول مقترح إعادة التأهيل، وثانيا بإشراك مجلس الجهة في التمويل، وثانيا برفع ملتمس إلى الوكالة بإدراج مرفق عمومي في مشروع تصميم التهيئة المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحي السكني المجاور. إعداد: يوسف الساكت - تصوير (عبد اللطيف مفيق) عاد الهدوء إلى سوق درب غلف واستأنف التجار وأصحاب المحلات أنشطتهم، بعد انقشاع غيوم زوبعة إعلامية "مسمومة"، قرر أصحابها استباق الأحداث، والترويج لمقرر غير موجود يتعلق بـ"مصادقة مجلس المدينة في دورة عادية على انتقاء عقار، والشروع في إعادة الهيكلة". اليد الممدودة تتكسر الإشاعات تباعا على مداخل واحد من أكبر الفضاءات التجارية، في العالم، متخصص في بيع وإصلاح وابتكار الأفكار في مجال المعدات الإلكترونية، إذ ينهمك آلاف التجار، من أعمار وأجيال مختلفة، في البحث عن أرزاقهم، مجتهدين، بطرقهم الخاصة، في تحسين استقبال الزبناء، القادمين من كل حدب وصوب، وتوفير الخدمات والبضائع التي يرغبون فيها، بأثمنة منافسة، تغري بالانتقال إلى هذا المكان من مختلف بقاع البيضاء والمغرب وخارجه أحيانا. مازلنا ننتظر الحل، ونحن متفائلون ولنا ثقة في السلطات العمومية والمنتخبة للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، دون ضرر أو ضرار"، يقول عبد الهادي وعدود، أمين التجار، وهو شاب في مقتبل العمر، يدير محلا لبيع وإصلاح الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية ولوازمها. في محله الصغير، يستقبلك عبد الهادي بفنجان قهوة، ويدعوك إلى تقاسم وجبة غذاء مكونة من قطع كفتة طازجة وشرائح طماطم وبصل مشوية على الفحم وخبز بلدي. "نحن أسرة واحدة في هذا السوق العريق، وهنا ولدنا، وهنا ترعرعنا وكبرنا مع آبائنا وأجدادنا، وفتحنا أعيننا على البيع والشراء، ونعرف هذا السوق كما يعرف الواحد منا أصابع يده". يقول عبد الهادي، ويضيف "أيادينا ممدودة إلى جميع المقترحات التي تصب في المصلحة العامة، ونتعاون مع جميع الشركاء والسلطات الإدارية والأمنية ومجلس المقاطعة ومجلس المدينة ومصالح العمالة، من أجل تذليل المشاكل الطارئة وإيجاد حلول لها، في إطار التوافق، وأيضا في إطار الوعي المشترك بضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي العام بهذا الفضاء التجاري التاريخي ببعد عالمي". يمثل عبد الهادي وعدود أكثر من ألف تاجر يمارسون 12 نوعا تجاريا وحرفيا بسوق درب غلف، ويلتئمون في مجموعة يطلقون عليها "المتطوعون"، هي صيغة تنظيمية تحضيرية في أفق تشكيل إطار جمعوي موحد تحترم فيه مبادئ الديمقراطية والنزاهة والتشاركية، ويضم 3 ممثلين عن كل نوع تجاري وحرفة، يسمح لهم، في ما بعد، بالانضمام إلى جمع عام تأسيسي لانتخاب رئيس، وبدوره يختار أعضاء المكتب المسير الذين سيشتغلون معه في المرحلة المقـــــبلة. وأكد وعدود، في حديث لـ"الصباح"، على أهمية التنظيم الذاتي وتجاوز العقبات السابقة وكثرة المتدخلين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب رص الصفوف والاتفاق على كلمة واحدة، وتوفير مخاطب رسمي أمام المسؤولين الذين ينكبون على إيجاد حل للسوق في إطار إعادة الهيكلة. إعادة الهيكلة تعتبر "إعادة الهيكلة" كلمة السر الجديدة لمقاربة "جوطية" درب غلف، بعد أن توارى إلى الخلف مقترح الترحيل الذي دافع عنه عزيز عماري، العمدة السابق، وأدرجه ضمن النقاش مع ممثلي البنك الدولي، بمعية أسواق أخرى مثل درب عمر والقريعة. وأثير مقترح الترحيل في خضم النقاش حول مشروع تصميم تهيئة مقاطعة المعاريف، إذ خصصت المدينة شطرا من قرض البنك الدولي حدد في 3 ملايين درهم لإنجاز دراسة كلفت بها شركة البيضاء للخدمات، ولم تر النور إلى حد الآن، بل أقبرت في المهد. ومع توالي أحداث الحرائق والمشاكل التنظيمية بهذا السوق، عقد اجتماع بين مجلس المدينة (المكلف بالشق التجاري فقط) والوكالة الحضرية تداول في عدد من المقترحات منها امكانية نزع ملكية العقار الخاص، انتهى بتوقيع اتفاقية شراكة لإعداد دراسة عهدت إلى الوكالة، يتقرر على ضوئها مصير هذه المنطقة في مشروع تصميم التهيئة والتعديلات التي ستلحق به. وشاءت انتخابات 2021، أن يبعد الفريق السابق، الذي كان يقوده العدالة والتنمية، دون استكمال هذا المشروع الذي بقي في الرفوف إلى حدود 2022، إذ تم إحياؤه من جديد بمقترحات جديدة، عنوانها العريض، الإبعاد الكلي لفكرة الترحيل، والدفاع عن فكرة إعادة الهيكلة. مقاربة الانتقاء يدافع عبد الصادق مرشد، الرئيس الحالي لمقاطعة المعاريف وكاتب مجلس جماعة البيضاء، عن مقترح انتقاء العقار، حيث يوجد حاليا سوق درب غلف، بعد استحالة نزع الملكية في غياب وثائق للتعمير. وعقد الرئيس عددا من الاجتماعات مع ممثلي التجار والجمعيات والسلطات العمومية والوكالة الحضرية وعمالة مقاطعات أنفا، وأدرج نقطة في جدول أعمال مجلس مقاطعة المعاريف للمصادقة على ملتمس مرفوع إلى الجماعة من أجل شراء العقار في إطار مشروع لإعادة الهيكلة. وفي وقت لاحق، خرج مرشد للإدلاء بتصريحات صحافية، مفادها أن إعادة هيكلة "الجوطية" ستحافظ على المواصفات المعمارية والبيئية للمقاطعة، مع تثمين القيمة السوقية والتجارية لدرب غلف، عبر التدقيق في تفاصيل المشروع مع مكتب الدراسات المكلف بتأهيل الفضاء. والتمس عبد الصادق مرشد، بضفته رئيسا لمقاطعة المعاريف، من مجلس المدينة، اقتناء القطعة الأرضية التي يوجد عليها السوق، مستقبلا، قبل الشروع في عملية التأهيل، باعتبار أن القطعة الأرضية التي يوجد عليها حاليا، غير تابعة للأملاك الجماعية. وأوضح مرشد، في مداخلاته، أن محاولات التدخل السابقة من قبل مجلس المدينة، من أجل تأهيل الفضاء انتهت بالفشل، بسبب عدم إمكانية التصرف في أملاك غير جماعية، مؤكدا أن الاقتناء هو الحل. رأي آخر في المقابل، يقول عبد الصمد حيكر، الرئيس السابق للمقاطعة والمستشار الحالي بها، إن الملف سبق التداول فيه في الولاية السابقة، وتم الاتفاق على إنجاز دراسة بشراكة مع الوكالة الحضرية لتحديد التوجهات العامة وإدراج ذلك في تصميم التهيئة، ملمحا إلى أن الترويح، الآن، لمشروع إعادة الهيكلة واقتناء الأرض، يعتبر بمثابة فرض أمر واقع. ويقول حيكر إن المشروع الكبير لدرب غلف (الحي والجوطية)، هو أكبر من مقاطعة، ويندرج في إطار التوجهات الكبرى للمدينة، ونوقش في اجتماع بعمالة أنفا، حضره الوالي، ومرتبط بالتغييرات التي ستشهدها المعاريف، وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية. في هذه اللحظات، يعلق عبد الهادي وعدود، مسير "مجموعة المتطوعين"، بأن الاختلاف رحمة، معبرا عن رأي التجار الذين ينحازون إلى كل ما فيه المصلحة العليا للمدينة ومصالح المهنيين، مؤكدا أن ممثلي المجموعة مستعدون للجلوس إلى طاولة الحوار، والتداول في جميع المقترحات، ومستعدون للتعاون لإخراج هذا المشروع الذي سيكون لفائدة الجميع (سلطات، وتجار، وزبناء ومدينة). 16 هكتارا بوضعيات قانونية مختلفة يقارب إجمالي العقارات والأراضي بمنطقة درب غلف 16 هكتارا بوضعيات قانونية مختلفة، أغلبها عبارة عن أحياء سكنية، والباقي عبارة عن آلاف الأمتار، عبارة عن "سوق"، نقلت إليه السلطات العمومية في 1982، حوالي 500 تاجر ضحايا حريق إحدى المراكز التجارية بالمدينة، ثم انتقل العدد، اليوم، إلى 3 آلاف تاجر حاليا. ويتوزع التجار على سوق النجد، وسوق السلام، أو السلك، ويمارسون الحرف نفسها، المتعلقة ببيع وإصلاح المعدات الإلكترونية، وبيع الملابس والأثاث المنزلي والمواد الغذائية وأكسسورات السيارات وقطع الغيار والبضائع المستعملة والأواني المنزلية، إضافة إلى محلات للأكلات السريعة والحلزون ومطاعم صغيرة. مشاكل آنية إلى جانب الحديث عن إعادة الهيكلة وانتقاء العقار، يتداول التجار في أهم مشكل يؤرق بالهم، والمتعلق بالربط الكهربائي المباشر. يقول عبد الهادي وعدود إن المشكل مطروح منذ افتتاح السوق قبل أربعين سنة تقريبا، إذ يصعب الترخيص للمحلات التجارية بعدادات فردية، في الوقت الذي تم الاستغناء عن المحولات الصغيرة التي كانت تسبب في حوادث حرائق متتالية، وتعويضها بكراء الكهرباء عن طريق ثلاث محركات ضخمة توجد على بعد أمتار من السوق، وبالضبط بالموقف المجاور. يقول وعدود "إنه الحل الأمثل هو الموجود لحد الآن، إذ يؤدي التجار واجبات استهلاك أسبوعية، حسب النشاط والمساحة، بين 200 درهم و300، مع وجود مشكل آخر، يتعلق الأمر بالمدة القصيرة للتزود، التي تبدأ من 11 صباحا، وتنتهي في السابعة مساء، وهي مدة غير كافية، خصوصا بالنسبة إلى التجار الذين يشغلون معداتهم بالكهرباء، مثل الأجهزة الإلكترونية".

جوطية درب غلف … هدوء يسبق إعادة الهيكلة

أكثر من 3000 تاجر في 12 حرفة ينتظرون إخراج القرارات والتوصيات ويعبرون عن استعدادهم للتعاون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات