رياح التغيير

قرر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات إبعاد عشرين من كبار المسؤولين، دفعة واحدة، كانوا يشغلون مناصب عليا و"مؤثرة" في الإدارة المركزية للوزارة، وتعويضهم بآخرين. هذا "التطهير" في مناصب المسؤولية المركزية يحمل أكثر من دلالة، في سياق فهم أبعاد التغيير الذي جرى، قبل أيام، على رأس واحدة من أهم القطاعات الحكومية حيوية، وارتباطا بالأمن الغذائي والمائي لأكثر من 37 مليون مغربي. ويؤكد قرار الوزير الجديد إبعاد "الأركان" الكبرى لفريق الوزير السابق في الإدارة المركزية، نجاعة التقييم الذي خضعت له تجربة هي الأسوأ على الإطلاق، كبدت المغرب خسائر فادحة في قطاعه الفلاحي على امتداد ثلاث سنوات عجاف. تجربة فاشلة لوزير فاشل، عادت بالبلد سنوات إلى ما قبل المغرب الأخضر والجيل الأخضر، وبدأ الجميع يطرح السؤال: ماذا يجري، بالضبط، حتى أصبح المغاربة يستوردون لحومهم وحليبهم وفواكههم من الخارج، ناهيك عن الدمار الكبير الذي مس سلاسل إنتاجية إستراتيجية، حتى بدأ الشك يتسرب، في وقت من الأوقات، من صدور قرار لاستيراد الأسماك المجمدة أيضا، رغم وجودنا بين بحر ومحيط؟ كل الأسئلة والمخاوف كانت مشروعة في فترة كان قطاع الفلاحة ينفلت ويتفتت تحت الضربات المتتالية لسوء الإدارة والحكامة وانعدام التصور والرؤية الاستباقية، والركون إلى الحلول السهلة التي لم يكن الوزير وحده يتحمل مسؤوليتها، بل فريق كامل، قدر الوزير الحالي بجرأة أن عليه أن يترك مكانه لضخ دماء جديدة لها القدرة على التغيير. والواقع أن رياح التغيير التي تهب على قطاع الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، تمس، أيضا، قطاعات حكومية أخرى شملها التعديل الحكومي، ضمنها قطاعان لهما ارتباط وثيق بالمواطنين وحياتهم اليومية وأمنهم الصحي والتعليمي. وإذا كان وزيرا الصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يصلا بعد إلى "جرأة" تغيير الفريق الإداري الحالي في الوزارتين، فإنهما لا يتوانيا عن إرسال إشارات، من داخل المؤسسة التشريعية، أو من خارجها، تتعلق بوجود "خلل ما" في طريقة الاشتغال والرؤية واتخاذ القرار وتنفيذه، ينبغي أن يصحح قبل فوات الأوان. ومن السهل ملاحظة انخراط وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد في مشروع حيوي، يتعلق بتوسيع "سلة" الشفافية وآليات التتبع والرصد، من خلال تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بجميع الجهات، وتشغيل منصات الربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات مع قاعدة بيانات وطنية، لتفادي الانزلاقات وأساليب الالتفاف على الصفقات العمومية، وتحديدا صفقات الأدوية التي تتجاوز 180 مليار سنتيم. بالقدر نفسه، ينكب وزير التربية الوطنية على تصحيح الاختلالات التي تسبب فيها سابقه، والحرص على عودة الهدوء الاجتماعي إلى قطاع التعليم، وحل الملفات العالقة دون ضجيج، ومراقبة النتائج المتذبذبة لمشروع مدارس الريادة والإعداد للموسم الدراسي المقبل. ملفات وأخرى على طاولة الإصلاح والتغيير، قد تبدو عادية في قطاعات أخرى شملها التعديل الحكومي، لكنها في غاية الأهمية بقطاعات، مثل الفلاحة والصحة والتعليم، يعلق عليها ملايين المغاربة آمالا وانتظارات عريضة. بعد سنوات من الهدر و"التخربيق".

رياح التغيير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات