اغتصاب قرينة البراءة

أصدر الرأي العام الوطني، الذي يتابع بنهم، الوقائع "المثيرة" لعنوان أكثر إثارة "اغتصاب محامية فرنسية بفيلا بعين الذئاب بالبيضاء من قبل ولاد الفشوش"، حكمه بالإعدام على المتهمين المفترضين، سواء الموجودين في حالة اعتقال، أو المتمتعين بالسراح المؤقت. وقال المواطنون العاديون، الذين "يلتهمون" أخبار المواقع الإلكترونية السريعة وعناوينها البراقة ويلتصقون بصفحات شبكات التواصل الاجتماعي، "كلمتهم الأخيرة" في الملف برمته، و"أدانوا"، بأشد عبارات الإدانة، الأفعال الصادرة عن المشتكى بهم، وبصموا، بالعشرة، على جميع الأحكام القاسية، التي يمكن أن تصدر في حقهم. لقد انتهى ملف قضائي شديد التعقيد حتى قبل أن يبدأ، أو يُقرر في شأنه من قبل القضاء الجالس، إذ بالكاد وصلنا إلى مرحلة إحالة المحاضر من المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. ففي لحظة تهييج وصخب إعلاميين، طُوي الملف لفائدة المشتكية، التي انتظرت أكثر من 12 يوما لوضع شكايتها من فرنسا، وصدرت "الإدانة" المسبقة في حق المشتكى بهم، حتى قبل بداية البحث التفصيلي وبعده العرض على جلسات المحكمة ومرافعات هيآت الدفاع والنيابة العامة. كل شيء كان متوقعا وفق سيناريو محدد، قد يكون مدروسا، أو غير مدروس، لكنه وقع بالفعل، إذ انحاز الجميع، في لحظة تخدير إعلامي، إلى طرف في الموضوع دون الأطراف الأخرى، ولم يكلف أحد نفسه مهلة انتظار للاطلاع على الوقائع برمتها، والتدقيق في الحيثيات والتفاصيل، قبل إصدار الحكم. كان مجرد تصدر عبارة "ولاد الفشوش" ومعها أسماء وهويات الأسر والعائلات التي يتحدر منها المشتكى بهم، واجهة الأخبار، كافيا للإجهاز، في رمشة عين، على مكاسب وحقوق في الدستور والقانون والمساطر والإجراءات ناضل المغاربة وضحوا بعشرات السنوات من أجل إقرارها. كما أضحى مجرد ذكر "ولد الفشوش" في ملف قضائي، كافيا لإخراجه عن سياقه، وشحذ السيوف والسكاكين ضد طرف فيه، وإلقاء قرينة البراءة في البحر، ومعها الفصل 23 من الدستور والمادة الأولى من المسطرة الجنائية، ومقتضاها أن كل متهم، أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا، بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. فمتى كانت عبارة "ولد الفشوش" جنحة، أو جناية، في حد ذاتها تستوجب إنزال أقصى العقوبات المادية والرمزية، في حق حاملها لمجرد أن والده، أو والدته، ينتميان إلى طبقة اجتماعية معينة؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار كل ما أدلت به المواطنة الفرنسية، لدى سلطات بلدها الأصلي، هو الحقيقة، مع أن محاضر الاستماع تعج بالتفاصيل التي ينبغي الوقوف عليها؟ ولماذا لم تتحرك مسطرة البحث في الشكاية الأولى وتحركت في الثانية؟ نطرح هذه الأسئلة، ضمن أخرى كثيرة، دفاعا عن القانون والقضاء والمساطر حتى تأخذ مجراها وهي تضع عصابة على عينها، وهي ميزة العدالة التي تتصرف في مصائر الناس وحريتهم، دون تأثير، أو تأثر.. ونذكر بذلك، ونحن نخاف أن يتحول ملف "اغتصاب محامية"، إلى "اغتصاب قرينة". قرينة البراءة على وجه التحديد.

اغتصاب قرينة البراءة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات