مجاهد: لا وصاية لوزير على قطاع الصحافة

قال يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، إن الصناعة الإعلامية العصرية تتضمن إيجابيات لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وآثارا جانبية، تفرض على الصحافيين مواجهة بعضها، والمرتبط أساسا بالتفاهة وتدمير القيم. وترافع مجاهد في حوار مع " الصباح" على أهمية حماية حرية التعبير التي تحظى بمكانة متميزة في المغرب، والتي لا يمكن أن تكون عشوائية وفوضوية ولا أخلاقية. واستغرب الخلط السائد لدى البعض، بين العمل الصحافي، والتنشيط في مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى إلى الربح. وانتقد من يشتم زملاءه ويشهر بهم، لرغبة نيل عضوية المجلس الوطني للصحافة، مسجلا أن ذلك يعد تناقضا صارخا في سلوك من تخصص في ممارسة السلوك المدان في حق زميلاته وزملائه. وفيما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير( عبد المجيد بزيوات) يعرف قطاع الصحافة تطورا في المجال الرقمي كيف تواكب اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر هذا الأمر؟ > لقد كان هذا الموضوع من أهم القضايا التي تعرضنا لها في الاقتراحات التي قدمناها للحكومة، إذ اعتبرنا أن هذه الصناعة الإعلامية لا يمكن أن تتطور بدون موارد بشرية قادرة على مواكبة التحولات والإكراهات الناجمة عن ثورة التكنولوجيات الحديثة في التواصل. فمن المعلوم أن هذه الثورة تهدد مستقبل الصحافة التي يطلق عليها "التقليدية"، ولذلك لا يمكن الاستمرار في الاشتغال على النموذج نفسه، بل لابد من الإبداع والابتكار والانفتاح على الأشكال المتجددة من الصحافة والإعلام. وأكدنا أن المنصات العالمية والشركات الكبرى في التواصل والإعلام تمكنت من تجاوز كل الحدود الجغرافية والحضارية، ووصلت إلى كل الأسواق في مختلف بقاع العالم، بدافع التأثير والربح. وانطلاقا من هذا المعطى، فإذا كنا نعتبر أن التطور التكنولوجي مسألة إيجابية، و لا يمكن لأحد أن يقف في وجهه، فإن هناك آثارا جانبية لهذا التطور. ماهي هذه الآثار الجانبية لهذا التطور في الصناعة الإعلامية؟ > اعتبر أن أول آثار جانبية لهذا التطور، يرتكز على تدميرالبنيات التقليدية في التواصل والإعلام، بما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. وثانيا، يهدد الثقافات القومية والمحلية، بل وعي الشعوب، لأنه ينشر ويبث تنميطا "عالميا"، مبني على أهداف تجارية، ويكرس أيضا قيم التفاهة، لذلك فإن بناء صناعة صحافية وإعلامية جيدة ومزدهرة، هي أحد الأسلحة الضرورية لمواجهة هذا الخطر، وهو ما يستدعي تطوير صحافة أخلاقية، والعمل على نشر التربية على الإعلام، والرفع من قدرات المواطنين لتبني الفكر النقدي. ومما لاشك فيه أن وسائل الإعلام العمومية ينبغي أن تلعب دورا طليعيا في هذا المشروع. هل فتح المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، الذي يتعامل معه بعض السياسيين، وصيا على القطاع، حوارا معكم في هذا الصدد للإسهام في مراجعة قوانين الصحافة والنشر، والصحافي المهني، والقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة؟ > بداية، أريد أن أوضح مفهوما شائعا، وأعتبره من وجهة نظري خاطئا. يتعلق الأمر بما يطلق عليه "الوزارة الوصية" على القطاع. ولا يمكن أن تكون هناك وزارة وصية على قطاع الصحافة والإعلام، لأن الصحافة مستقلة، سواء كانت عمومية أو خاصة. ولا تتدخل الوزارة في مقاولات الصحافة، ووسائل الإعلام، وعلاقتها تظل محصورة في بعض الجوانب المالية والإدارية، لا غير. لذلك فالمصطلح الأنسب ليس هو الوصاية، بل المواكبة والمرافقة. أما بالنسبة لمسألة الحوار مع الوزير المهدي بنسعيد، فهو مستمر ومتواصل، حول العديد من القضايا، من بينها ما قدمناه من اقتراحات. وأعتقد أن مواضيع مثل شبكات التواصل الاجتماعي واستعمالات الذكاء الاصطناعي، حاضرة بقوة في هذا الحوار، الذي يتطلب تضافر الجهود، من قبل كل المعنيين، لأن هذا ملف يهم المجتمع، أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يحظى بالأولوية، في البحث عن السبل القانونية والمهنية والتربوية، لمعالجة الاستعمال السيئ للثورة التكنولوجية في التواصل. كيف يمكن تدبير شبكات التواصل الاجتماعي التي تعد أمرا مختلفا عن العمل الصحافي؟ > طبعا أعتبر أن مناقشة مواضيع مثل شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أمر لا يتعلق ببلدنا فحسب، بل إن المعضلة مطروحة في كل البلدان، إذ عالجها البعض بتبني قوانين صارمة، وهناك من عالجها بالتجاهل، إما متخوفا من ردود الفعل من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، أو له إمكانات كبرى في الصحافة والإعلام، تمكنه من مواجهة المشاكل التي يثيرها الاستعمال السيئ لوسائل التواصل الحديثة. لكن، نحن علينا أن نبحث عن منهجية توافق نظامنا السياسي، وثقافتنا، واستقلالية قراراتنا الوطنية، لأن حماية حرية التعبير، التي تحظى بمكانة متميزة، لا يمكن أن تكون عشوائية وفوضوية ولا أخلاقية. ماهو تصوركم للوظيفة المستقبلية للمجلس الوطني للصحافة كي يوسع من اختصاصاته في لعب دور الوساطة لحل النزاعات وتجنب مقاضاة الصحافيين في المحاكم؟ > من حق أي مواطن اعتبر نفسه متضررا من الصحافة، أن يلجأ إلى مجلس وطني للأخلاقيات، أو إلى القضاء، هذا ما يحصل في البلدان الديمقراطية. لكني أريد أن أوضح هنا أن المقترحات التي قدمناها حاولت إيجاد حلول للصعوبات التي صادفناها في تجربتنا، أهمها طول مسطرة البت في الشكايات، إذ يسمح القانون الحالي بالتمطيط، ما يضاعف الضرر لدى المشتكي، إذا كانت شكايته صحيحة. ثم إن تفعيل الجزاءات، بدوره يطرح إشكالات، ينبغي تفاديها، حتى تكون قرارات المجلس ناجعة وفعالة. لذلك اعتبرنا في مقترحاتنا أن القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ومن خلال التجربة التي عشناها، تم فيها تمييع الوظيفة الأساسية التي أحدث من أجلها، وهي الوظيفة التي تحدث من أجلها مجالس الصحافة في العالم، هي السهر على احترم الأخلاقيات المهنية. ومقترح مجلس وطني للأخلاقيات، منذ أن تمت المصادقة عليه في ملتقى الصخيرات في 2005، كان يهدف إلى إحداث آلية للنظر في الشكايات ضد خرق أخلاقيات الصحافة، بدل اللجوء إلى القضاء، غير أن ما حصل الآن هو أن المجلس أصبح رديفا لمشاكل الحصول على بطاقة الصحافة، الحقيقة أن منح هذه البطاقة ينبغي أن يكون مسألة ثانوية في عمل المجلس، وأن يفصل تقريبا عنه. حـكــمـاء كيف وصل المجلس إلى هذا الوضع؟ > لقد حدث خلط في وظيفة المجلس، من خلال الطريقة التي يتشكل بها، فلم يتم الفصل مثلا بين أعضاء لجنة منح البطاقة المهنية، ولجنة الأخلاقيات، إذ يمكن للعضو أن ينتقل من لجنة لأخرى، بدون معايير ومقاييس، كما يمكن لعضو ليس صحافيا أن يكون في لجنة تمنح البطاقة لصحافي، بينما المبدأ السائد في العالم هو أن الولوج إلى المهنة ينظمه أصحاب المهنة أنفسهم. أما لجنة الأخلاقيات فتهم المجتمع برمته، لذلك، حسب التجارب الدولية، فإن هيآت الأخلاقيات تضم فئات أخرى غير الصحافيين والناشرين، ويتم الحرص على أن تتشكل من حكماء، طبقا لمعايير ومقاييس شفافة. اقترحنا مدونة سلوك للصحافيين لكن المشكلة المطروحة، حاليا وحسب ما نشاهده في الساحة الإعلامية، هي أن هناك تراشقا بين زميلات وزملاء ينتمون كلهم لمهنة الصحافة، يصل إلى حد استعمال كلام قاس، كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ > هذا مشكل عويص، ونعيشه يوميا، إذ يلجأ البعض، من الصحافيات والصحافيين، إلى هذا الأسلوب المقيت، غير أنهم في جميع الأحوال أقلية، لأن أغلبية المنتمين للقطاع يلتزمون بآداب المهنة، وحسن سلوكها. وفي هذا الصدد اقترحنا على الهيآت المهنية مدونة سلوك بين الصحافيات والصحافيين، وهناك من الهيآت من تجاوب مع المقترح، وسنعلن عن ذلك في حينه. لقد اعتبرنا في هذه المدونة أن تقوية المناعة الأخلاقية للصحافة المغربية، تبدأ من تحصين نفسها داخليا، على غرار ما هو متعارف عليه في مهن أخرى، باعتبار أن لكل مهنة قيمها التي تحرص على صيانتها، عبر آليات متوافق بشأنها، تنبع من روح ممارستها وتجربتها ووظائفها في المجتمع. وأكدنا أنه بالإضافة إلى ميثاق أخلاقيات الصحافة، الذي صادق عليه المجلس الوطني للصحافة، والذي من الضروري احترامه من قبل كل المشتغلين في قطاع الصحافة، فإن الحاجة إلى مدونة سلوك داخلية، تنظم الممارسات الأخلاقية، هدفها التضامن والتآزر المهني داخل الجسم الصحافي، ستكرس مناعته وحصانته، بشكل تلقائي. هذا مقترح جيد، لكنه يتوقف على انخراط الصحافيين والصحافيات في العمل به، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ > ننتظر من الهيآت المهنية أن تقدم ملاحظاتها حول المقترح وأن تنخرط فيه، لأنها تؤطر القطاع و من مسؤوليتها الحرص على حسن سلوك الصحافيات والصحافيين، لكن أكثر من ذلك، فإن الصحافيات والصحافيين، من تلقاء أنفسهم، ينبغي أن يلتزموا بالأخلاقيات، ليس تجاه زميلاتهم وزملائهم، فحسب، بل تجاه المجتمع كذلك. إن الذي يلجأ للسب والقذف ضد زملائه وزميلاته، يعني أنه لا يمتلك أدوات النقاش السياسي والفكري والمهني، لذلك يلجأ إلى الحل السهل، هو السباب والكلام الوسخ، وكما يقول المثل "فاقد الشيء لا يعطيه"، عليه أن يجتهد في تكوين نفسه ثقافيا وتربية نفسه أخلاقيا، قبل أن ينتمي لهذا القطاع. وكيف يمكن لمثل هؤلاء أن يدعوا أنهم سيكونون غدا حكماء في هذه المهنة؟ لذلك أعتقد أن القطاع ينبغي أن ينتفض للفظ مثل هذه الممارسات، إذا أراد أن تكون له كلمة مسموعة في المجتمع، كما هو الشأن بالنسبة لمهن أخرى، تمكنت من فرض مواقفها وصيانة صورتها، بفضل التضامن والاحترام بين مكوناتها. مغالطات حول بطاقة الصحافة أثير، أخيرا، الجدل حول تشدد المجلس الوطني للصحافة في معايير توزيع بطائق الصحافة، وروج البعض مخالفة المجلس للقوانين، بل هناك من توجه لفرق برلمانية للتشكي، ماهو ردكم على ذلك؟ > إن لجنة بطاقة الصحافة تطبق قانون الصحافة والنشر، والمرسوم الذي يحدد كيفية منح البطاقة. وما تم ترويجه من إشاعات حول أن لجنة البطاقة تعتمد النظام الخاص، فهو مجرد كذب. هذا النظام تم تبنيه للتدقيق فقط في بعض الوثائق، وليس لتعويض القانون والمرسوم. وأضيف أنه في موضوع منح البطاقة، ليس هناك منطق للتشدد أو المرونة، بل السيادة لتطبيق القانون، فقط. أما بالنسبة للجوء البعض إلى الفرق البرلمانية للتشكي، فأقول، إن هناك خطأ، لماذا؟ لأن هذا اللجوء لا يفيد في شيء، إذ أن رفض منح البطاقة تم على أساس قانوني، ولا يمكن تغيير القرار القانوني، بتدخل فريق برلماني. وعلى الذي يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، هذا ما يضمنه القانون. وما يثيرني في هذا الأمر هو أن هناك بعض النواب والمستشارين، وهم قلة قليلة جدا، وجهوا أسئلة إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، حول موضوع بطاقة الصحافة، وكأنهم لا يعلمون أن لا علاقة للوزارة ببطاقة الصحافة، والذي يعتبر نفسه متضررا، عليه اللجوء إلى المحكمة الإدارية. وهذه أخطاء فادحة في التعامل مع المجلس الوطني للصحافة. لابد من سياسة لتشجيع قراءة الصحف منذ أن عممت وزارة الاتصال سابقا في 2020 بلاغا لمنع توزيع الصحف بدعوى أن الورق ناقل لفيروس كورونا، تراجعت المبيعات، هل لديكم تصور لتشجيع وتقريب الصحف من القراء؟ > هناك تصورات عديدة، وتجارب مختلفة، عبر العالم، أهمها أنه لابد من سياسة لتشجيع قراءة الصحافة الورقية، أولاها الضرب بيد من حديد على من يمارس القرصنة، فهذه سرقة كباقي أنواع السرقات، لأنها تستولي على عمل جريدة، صرفت عليه أموال وبذلت فيه مجهودات من الصحافيين وباقي العاملين. إن القرصنة تعني أنك لست بحاجة لشراء جريدة أو الاشتراك فيها. وهناك قوانين واضحة تطبق في البلدان الديمقراطية بهذا الخصوص، إذ تتعامل مع القرصنة بصرامة كبيرة. ثم هناك أيضا إمكانية أن تقتنى الصحافة الورقية من قبل العديد من الهيآت، مثل المؤسسات العمومية والجامعات، والجماعات المنتخبة وغيرها، في إطار تشجيع القراءة، وأيضا الحفاظ على الصحافة منتوجا وطنيا. وقد تداولنا خلال اجتماعنا الأخير في هذا الشأن، وسنشرع في اتخاذ عدة مبادرات. لا يمكن تعويض الصحافي بـ "اليوتوبرز" يتم العمل الصحافي في إطار مشروع جماعي، لذلك فإنه لا يمكن تعويض مصطلح الصحافي، بـ "اليوتوبرز"، خاصة وأن هذه تسمية غير مهنية، لأنها منسوبة لليوتيوب، كما لو سمينا شخصا، "الفايسبوكرز"، لأن الشخص يستعمل هذه الوسيلة أداة أساسية في توجهه إلى الجمهور، فقط، وهي ليست تسمية مهنة. وهذا ما يطرح إشكالية كبيرة، لأن تعريف العمل الصحافي هو العمل في جريدة ورقية، وإلكترونية وإذاعة، وتلفزة، ووكالة أنباء... و"يوتيوب"، و"تيكتوك" و"فيسبوك"... وغيرها من المنصات ليست مؤسسة صحافية. إذن من يشتغل لديها ويوظفها في مدخوله الحصري، يثير إشكالا حقيقيا يتعلق بما هي الممارسة الصحافية التي يقوم بها؟ ربما يكون توظيف هذه المنصات العالمية طبيعيا في التطور التكنولوجي، وأن يدر جزءا من المداخيل، أمر معمول به، لكن أن يكون هو المدخول الوحيد، فهذا يطرح قضايا جديدة ينبغي أن تعالج. أكثر من 275 مقاولة إعلامية يشتغل فيها فرد واحد الحد الأدنى للأجر الذي قررناه مع الهيآت المهنية، بشكل مؤقت، هو 4000 درهم، ولدينا دراسات إحصائية حول الأجور، وهي تتفاوت من مقاولة لأخرى، ومن قطاع لآخر. وسنعمم هذه المعطيات في تقرير شامل قريبا. لكن المشكلة الكبرى تكمن في أنه في أكثر من 550 جريدة ورقية وإلكترونية، النصف منها تقريبا يشتغل بشخص واحد، هو المدير نفسه، والأجير والتقني والإداري. وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن أغلب هذه الحالات توجد في محور البيضاء والرباطـ، وليس في الجهات الأخرى، التي قد نقول إنها نائية و لا تتوفر على بيئة ملائمة للتمويل والإشهار. وهناك البعض من هؤلاء الذين يحدثون مقاولة فردية، لم يتوفقوا في إيجاد عمل في إحدى المقاولات أو وسيلة إعلام، فيصبحون مديرين للنشر. قد يكونون من ذوي النيات الحسنة، لكن المقاولة الصحافية هي مشروع جماعي وليس فرديا. في سطور - رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. - رئيس سابق للفدرالية الدولية للصحافيين. - رئيس سابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. - صحافي سابق في جريدة الإتحاد الاشتراكي. - صحافي سابق في وكالة الأنباء الإسبانية.

مجاهد: لا وصاية لوزير على قطاع الصحافة

لجنة البطاقة تطبق القانون والحديث عن نظام خاص إشاعة وعلى المتضرر اللجوء للمحكمة الإدارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفشال محاولة لـ "الحريك" بسواحل العرائش

الملك يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات