ملاعب القرب… حكم “الفتوات”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء بعقد دورة استثنائية للتداول في ما أسماه "الفوضى والتسيب اللذين تعرفهما جل الملاعب والقاعات الرياضية بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني"، إثر الأحداث التي شهدها ملعب لحبيب الزمراني، قبل أيام، وانتهت بتوقيف حارس ومتابعته، في حالة اعتقال، وإيداعه سجن عكاشة. وأربك هذا الملف منتخبي المقاطعة وباقي الفرق الرياضية وجمعيات المجتمع المدني بالعمالة، وكشف عن وجود علاقات تواطؤ وشبكات استفادة وتلاعب في عائدات مرفق عمومي، تابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويتكلف المجلس المحلي بأداء مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة والحراسة. ويعتبر توقيف حارس، بتهمة النصب واستغلال ملعب لإجراء مباريات في كرة القدم "سرا"، دون إشعار السلطات العمومية، الشجرة التي تخفي غابة الاختلالات في تدبير مرافق عمومية، ممولة من قطاعات وزارية، أو جماعات ترابية، وتستغل في تسمين أشخاص وجمعيات، إذ يجري الحديث عن عائدات شهرية بملايين الدراهم، توضع في الجيوب، وبعيدة عن رقابة مصالح الجبايات والضرائب. إعداد: يوسف الساكت لأسباب تتعلق بحملات انتخابية مستمرة في الزمان، ورغبة في الاغتناء غير المشروع، وإسكات الجمعيات والتعاونيات المقربة، يستبيح رؤساء جماعات ومجالس مقاطعات في تراب المغرب، مرافق عمومية للقرب، في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي، وتتحول إلى بقرة حلوب، تضيع معها الأهداف المرسومة لها من أعلى سلطة في البلد. وتشكل مرافق القرب، خصوصا الملاعب والفضاءات الرياضية الأخرى، تجسيدا لسياسة القرب الاجتماعي التي يحث عليها جلالة الملك، والعناية التي ما فتئ يحيط بها الرياضة والشباب، كما تروم تنمية الملكات الرياضية لدى الأطفال والشباب، ومحاربة "الانحراف" والإدماج السوسيو- رياضي للسكان المستهدفين من خلال ولوج أوسع للتجهيزات والخدمات الأساسية. كما تندرج هذه المرافق، الممولة من خزينة القطاعات العمومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية، في إطار تعزيز البنيات التحتية الرياضية وتحسين ظروف ممارسة الرياضة، والنهوض بالأنشطة الرياضية للأحياء، وتحفيز الاندماج الاجتماعي وتفتح الأشخاص المستهدفين. تحت رحمة الفوضى يعتنق أغلب مسيري المدن والجماعات، التي يندرج التنشيط المحلي وديمقراطية القرب ضمن اختصاصاتها الذاتية، أسلوبا آخر في التدبير يعتمد على القرابة والولاءات والريع السياسي والمالي الذي يترجم في إسناد تسيير هذه الملاعب إلى جمعيات وتعاونيات، وتفويتها لها، دون المرور عبر مساطر الصفقات العمومية وإعلان الاهتمام ودفاتر التحملات والعقود المتضمنة للأهداف والالتزامات وتاريخ الاستغلال وصيغة الاستفادة، والنتائج وآليات التتبع والتقييم. وتترصد جمعيات معروفة بالبيضاء وغيرها في المدن الأخرى مبادرات إنشاء ملاعب جديدة للقرب، سواء من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو الجماعات المحلية، أو في إطار اتفاقيات بين قطاعات حكومية، من أجل الاستيلاء عليها بالقوة، أو عن طريق التراضي، بناء على عقود تحوم حولها شبهات نهب أموال دون سند قانوني. وتجاوز عدد ملاعب القرب بكل فئاتها المسيرة بنمط "الفتوات" 87 في المائة من مجموع الملاعب المدبرة من قبل الجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ تحصل الجمعيات المستغلة على الملايير سنويا، خارج كل أشكال المراقبة المالية، وضد القوانين المنظمة للمالية العمومية. وفشلت جميع المحاولات التي أطلقها عمال عمالات وأقاليم ومشرفون على المبادرة الوطنية، ومديرو قطاعات حكومية ورؤساء مجالس جماعات، في القضاء على لوبي الجمعيات الذي يتقوى، وينسج لنفسه شبكات من العلاقات والمصالح المعقدة تحركها الأموال المتحصلة من الفرق الرياضية، إذ تراوح سعر الاستفادة من حصة من نصف ساعة بين 10 دراهم و50 درها لكل فرد، تختلف حسب الفئات العمرية وتوقيت إجراء المباراة. أرباح طائلة من خلال جولات في ملاعب قرب، يمكن مشاهدة رؤساء جمعيات، أو من يمثلهم، يتمنطقون بمحفظات ملفوفة على الخصر، يضعون فيها عائدات تتراوح بين 3000 درهم و5000 يوميا، تذهب إلى حسابات خاصة، بينما تتكلف الجماعات بأداء نفقات استهلاك الماء والكهرباء والصيانة والحراسة. وشكل احتلال ملاعب القرب من قبل جمعيات دون أي سند قانوني موضوع افتحاص للمجلس الأعلى للحسابات قبل سنتين، إذ سجل اختلالات مالية وإدارية أوصى بتجاوزها، سواء في ما يتعلق بالمرافق المسيرة من قبل جمعيات يرأسها موظفون في قطاعات حكومية، أو جمعيات مستقلة. وسبق لوزارة الشباب والرياضة إصدار مذكرة عممت على مديريها الجهويين والإقليميين، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها، حيث أكدت أن "ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية". قرارات في مهب الريح في وقت سابق، أصدر عمال ورؤساء جماعات في عدد من المناسبات قرارات وتوجيهات بفتح هذه المرافق العمومية الرياضية أمام جميع الفئات دون أي مقابل، مع تكليف أشخاص يقومون بمهام التنسيق لاستقبال طلبات إجراء المباريات وبرمجتها، دون أن يتحقق أي واحد من هذه القرارات على أرض الواقع. كما بادرت جماعة البيضاء، على سبيل المثال، إلى إنشاء تطبيق رقمي "كازا إن" لتنظيم عمليات الولوج والاستفادة من ملاعب القرب وتحديد مواعيد مسبقة لفائدة الجمعيات والمواطنين، دون أن تعطي أكلها في جميع المقاطعات، إذ لازال البعض يعارض هذه الفكرة، ويعتبرها تضييقا على مصالحه الشخصية، بل إن رؤساء مقاطعات "يحيحون" على العمدة، ويعيبون عليها حرمانهم من "نعمة" استغلال المرافق التابعة لمجال نفوذهم الترابي بالشكل الذي يحلو لهم ولأصدقائهم. كذبة المجانية يرفع رؤساء جماعات ومقاطعات شعار المجانية لاستفادة الفرق والجمعيات والمواطنين من خدمات مرافق القرب، ويفعلون ذلك بشكل محدود، لكن يتحايلون عليه، حين يحددون توقيتا معينا للعب المجاني، بينما يفسح المجال إلى الشركات والأكاديميات وفرق النوادي التي يتسلم أصحابها واجبات شهرية مسبقة نظير اللعب والتدريب في فضاءات عمومية ممولة من جيوب دافعي الضرائب. ويتعارض هذا التحايل مع نص صريح بمجانية ملاعب القرب في شكل قرارات صادرة سواء عن الوزارة الوصية، أو رؤساء الجماعات أنفسهم، تؤكد أن ولوج القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب مفتوح للعموم وبشكل مجاني. العدوي تدق ناقوس الخطر سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لـ2022-2023 عدم تحقيق عدالة مجالية في توزيع المنشآت الرياضية للقرب عبر الجهة وتركيز إحداثها بجماعة البيضاء. وحسب التقرير، فقد تمحورت هذه المهمة الرقابية حول الإطار القانوني والإستراتيجي للمنشآت الرياضية للقرب بجهة البيضاء- سطات وأشكال تدبيرها، وهمت 123جماعة، إذ سجل المجلس الجهوي للحسابات المعني عدم تحقيق عدالة مجالية في توزيع المنشآت الرياضية للقرب عبر الجهة وتركيز إحداثها بجماعة البيضاء فضلا عن عدم استغلال جميع المنشآت الرياضية للقرب وتعثر الاتفاقية الإطار حول استغلال الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التعليمية. كما وقف المجلس على وجود إكراهات مالية تؤثر في تدبير المنشآت الرياضية، فضلا عن عدم توحيد المجهودات والرؤى من أجل وضع نظام داخلي لاستغلال المنشآت الرياضية للقرب. وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بوضع إطار قانوني لتحديد مفهوم المنشآت الرياضية للقرب والمعايير المحددة لها وباعتماد وتنفيذ مخطط مديري للتوطين الجغرافي للمنشآت الرياضية للقرب يلبي حاجيات السكان في مختلف جماعات الجهة. ودعا إلى وضع إطار تنظيمي خاص باستغلال المنشآت الرياضية الموجودة داخل المؤسسات التعليمية قبل توقيع أي اتفاقية بشكل عام، كما حث على تفعيل آليات تتبع المنشآت الرياضية للقرب وتجويد خدماتها وعلى تخصيص اعتمادات مالية لصيانة المنشآت الرياضية للقرب، سيما صيانة أرضية وساحة الملعب. وطالب التقرير، بمساهمة الجماعات المعنية بشكل فعال في اختيار نمط تدبير المنشآت الرياضية للقرب ومراقبته داخل مجالها ومقاطعاتها، وتوحيد كيفيات الاستفادة من تلك المنشآت التابعة لها أو تلك التي تساهم فيها، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية المحلية.

ملاعب القرب… حكم “الفتوات”

فضاءات للترفيه الرياضي وكرة القدم تحولت إلى بقرة حلوب يمتص ضرعها رؤساء جماعات وجمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات