“بلوكاج” في رخص التعمير بالبيضاء بسبب “بوركون”

موظفون بالمقاطعات يمتنعون عن توقيع الرخص ومجلس المدينة يصف ذلك بـ"الإشكال الحقيقي" تحولت فاجعة «بوركون»، التي انتهت بإصدار أحكام سجنية نافذة وصلت إلى خمس سنوات في حق المتهمين الرئيسيين، إلى سيف ديمقليس معلق فوق رؤوس موظفي أقسام التعمير والتصميم بمقاطعات البيضاء، الذين أصبحوا يفكرون مائة مرة قبل توقيع وثائق رسمية تشتم منها رائحة إصلاح أو ترخيص، أو سكن.وتسود حالة من الخوف والحذر موظفي مقاطعة أنفا، التي يتحدر منها المهندس المعماري ومراقبا البناء وموظفون من مصلحة التصاميم المدانون في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون ومقتل حوالي 35 شخصا وإصابة العشرات بجروح.وقال موظف بالمقاطعة رفض الكشف عن اسمه «لي عضو لحنش يخاف من الحبل»، مؤكدا أن موظفي المقاطعات والجماعات بالدار البيضاء يشتغلون في ظل غموض قانوني وفوضى تفويضات ومذكرات وقراءات مختلفة للنصوص القانونية المتعلقة بالتعمير والسكن.وأوضح أن عددا من هؤلاء الموظفين امتنعوا عن إعطاء الرخص الخاصة بالإصلاحات الطفيفة التي كانوا يسلمونها إلى المعنيين بالأمر مقابل رسم تصل قيمته إلى 500 درهم، علما أن هذا النوع من التراخيص الذي لا ينبغي أن يتجاوز علوا ب11 مترا (طابق سفلي وطابق أول)، يعتبر عرفا فقط ولا وجود له في قانون التعمير 12-90، ما نبه إليه قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين اعتبروا هذا الرسم بمثابة غدر للمواطنين، وطالبوا بعدم تسليمه والتوقيع عليه. وأكد المصدر أن تداخل هذه الاختصاصات والتفويضات بين مجلسي المقاطعة والمدينة ومصالح الشباك الوحيد والوكالة الحضرية، يساهم في اتساع هامش الخطأ وسوء التقدير بالنسبة إلى عدد من الموظفين الذين يقعون في المحظور وينتهي بهم المطاف أمام المحاكم أو لجان التأديب والعقوبات.وعلمت «الصباح» أن هذا الوضع ساهم في تعثر كبير لعدد من الطلبات ومشاريع الإصلاح ورخص السكن المندرجة في اختصاصات المقاطعات، وازداد الوضع حدة بصدور الأحكام القضائية في حق المتابعين في ملف انهيارات «بوركون»، كما تفاقم بقرار عزل الرئيس السابق لمقاطعة المعاريف الاستقلالي أحمد القادري، إذ حددت أسباب العزل في «تسليم رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، وتسليم رخص لتشييد بنايات رخص السكن لا تدخل في مجال اختصاصه، وتسليم رخص الربط بالكهرباء لبنايات غير قانونية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير..».ولتفادي الإحراج مع المواطنين وأصحاب المشاريع، يعمد بعض الموظفين إلى توجيههم إلى مصالح الجماعة الحضرية للحصول على التوقيعات والتراخيص اللازمة، ما انتبه إليه الرحيم وطاس، نائب رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء المكلف بالتعمير، الذي بعث رسالة إلى رؤساء المقاطعات ينبه فيها إلى الإشكالات الحقيقية التي يثيرها هذا الرفض.وقال وطاس، في مراسلته التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن نظام وحدة المدينة الذي دخل حيز التنفيذ في 2003 أعطى للمقاطعات اختصاص تسليم رخص الإصلاح بالنسبة إلى البنايات القائمة باعتبارها من مهام القرب.وطالب نائب العمدة ورئيس مقاطعة الصخور السوداء من زملائه الرؤساء العمل على إعطاء تعليماتهم إلى المصالح المعنية من أجل الاستمرار في تسليم هذه الرخص مع مراعاة عدد من الشروط منها، أن يتم الترخيص بناء على طلب مكتوب مرفق ببيان عن الأشغال المزمع إنجازها، وهي أشغال لا ينبغي أن تتجاوز إصلاحات الزليج والصباغة أو الربط بقنوات التطهير السائل..، دون تجاوز ذلك إلى البناء (الياجور) وإضافة الطوابق أو ما شابه.ويتعهد طالب الترخيص كتابة باحترام مضمون الترخيص من حيث أنواع الأشغال والمدة بواسطة مصالح تصحيح الإمضاء مع حث الأعوان المكلفين تحت امرة الرؤساء لمراقبة الأشغال وتتبع الأوراش المفتوحة وإنجاز تقارير بالمخالفات المضبوطة مهما كان حجمها.لكن، ورغم هذه «الضمانات» و»التطمينات» الواردة في رسالة نائب رئيس الجماعة الحضرية، ما زال الحذر والخوف سيدي بالنسبة إلى هذه الرخص التي قد تتحول إلى وابل في أي لحظة، لذلك عمد بعض الرؤساء إلى طلب استشارة العمال والوالي ومصالح وزارة الداخلية لأخذ رأيهم الصريح والرسمي في الموضوع، مؤكدين أن نائبا مفوضا له لا يمكنه تفويض ما فوض له إلا بنص قانوني. يوسف الساكت

“بلوكاج” في رخص التعمير بالبيضاء بسبب “بوركون”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"وحدة المملكة من خلال القضاء" في رواق محكمة النقض

اختلالات في مشروع "وصال" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات