“أليانس” تطعن في الحجز التحفظي

علمي لزرق الرئيس المدير العام قال إن المجموعة التزمت بالضوابط القانونية المفروضة على الشركات المدرجة بالبورصة أوضح محمد علمي لزرق أن الإشعار بتراجع الأرباح الذي أصدرته مجموعة "أليانس" ينسجم مع الضوابط القانونية المفروضة على الشركات المدرجة ببورصة القيم بالبيضاء، مضيفا أنه تم عقد اجتماع خصص لدراسة وضعية الشركة المغربية للأشغال "أو إم تي" وأخبر الرأي العام بحقيقة الوضع. وأشار إلى أن التراجع المرتقب في النتائج يرجع إلى هذه الصعوبات، لكنه يرتبط أيضا بالظرفية التي يمر منها القطاع العقاري بشكل عام على المستوى الوطني. وأكد أن المجموعة عمدت إلى إعادة الهيكلة وتغيير كل المسؤولين السابقين عن الشركة المغربية للأشغال، وتم استبدالهم بأطر في مستوى عال من الكفاءة، وتوقع أن تحقق المجموعة نتائج إيجابية خلال السنوات المقبلة. أصدرتم إشعارا بشأن تراجع الأرباح المرتقبة في وقت تراجعت قيمة أسهم "أليانس" بناقص 46 %، ألا تعتقدون أن الإشعار من شأنه أن يساهم في تدهور أكبر لقيمة السهم؟ أصدرنا الإشعار، عندما تبين أن نتائج الشركة المدر جة بالبورصة لن تكون في مستوى ما أعلن عنه سابقا، وعندما يكون هناك فارق بين التوقعات والإنجازات، فإنه يتعين بشكل تلقائي الإخبار بذلك، إذ أن مجلس القيم يلزم الشركات في هذه الحالة، بإصدار إنذار بتراجع الأرباح عما كان مرتقبا. ألم تتأخروا شيئا ما في إصدار هذا الإنذار؟ ليس هناك أي تأخير، وكما لا يخفى عليكم، فإن نتائج المجموعة يتعين أن تقدم إلى مراقبي الحسابات للمصادقة عليها. وعموما، فإن توقيت الإعلان لا يغير من الأمر شيئا. نحن مجموعة مدرجة بالبورصة والواجب يفرض علينا أن نخبر عن كل المعلومات المتعلقة بنشاط المجموعة كما ينص على ذلك القانون، لذا لا يمكن أن نخالف المقتضيات الجاري بها العمل. لكن بعض صغار المساهمين يؤكدون أنه كان من المفروض عليكم الإعلان عن هذا الإنذار في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للمجموعة؟ عقدنا اجتماعا للمجلس الإداري لشركة "أليانس"، قبل أسبوعين، خصص، بشكل حصري، لدراسة وإيجاد حلول للصعوبات التي يعرفها فرعها الشركة المغربية للأشغال "أو إم تي"، ما يعكس الاهتمام الخاص الذي أوليناه لمشاكل هذا الفرع وإصرارنا على إيجاد حلول ناجعة لإخراجه من وضعيته، وبعد ذلك أعلنا عن حقيقة الأمور، وأكدنا أن هناك خسائر، فلا يمكن أن نكون أكثر شفافية من الطريقة التي تعاملنا بها مع هذا الموضوع. مشاكل الشركة المغربية للأشغال ليست وليدة اليوم، فلماذا انتظرتم حتى الآن لتعلنوا عن صعوباتها؟< يجب توضيح نقطة هامة في هذا الباب، فالشركة المغربية للأشغال ليست مقاولة واحدة بل أربع مقاولات، كنا اقتنينا نسبة 69 % من رأسمال الشركتين الأوليين "EMT" و "EMT-levage" من السيد "دياز"، خلال 2009، باقتراح باقتنائهما من الصندوق المغربي للبنيات التحتية (MIF)، الذي ما يزال، حتى الآن، عضوا في المجلس الإداري وكما لا يخفى عليكم، فإن المساهمين في الصندوق المشار إليه سابقا، يعتبرون من أهم المساهمين المؤسساتيين بالمغرب، من قبيل الصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والمجموعة المغربية الكويتية للتنمية، وأجيال، وتأمينات الوفاء، والتجاري وفا بنك الذي يدبر الصندوق.وتجدر الإشارة، أيضاإلى أننا عندما اقتنينا هاتين الشركتين اعتبر الكل الصفقة جيدة وذات مردودية، ومع انطلاق العمل لمسنا أن مهن ونشاط الشركتين جديد علينا، وانتظرنا إلى حين تقييم الحصيلة المرحلية للمشاريع المنجزة، علما أن مثل هذه المشاريع تتطلب وقتا لإنجازها، إذ أن بناء سد يمكن أن يتطلب فترة إنجاز قد تصل إلى خمس سنوات. وبمجرد ما توصلنا إلى معطيات دقيقة بشأن هذه المشاريع أعلناها للرأي العام، علما أن المجموعة أنشأت، خلال 2010، مقاولتين فرعيتين، الأولى أطلقنا عليها اتسم الشركة المغربية للأشغال المتخصصة في الطرق (أو إم تي- روت) وأخرى في البناء تحت اسم (أو إم تي- باتيمان)، ويعود رأسمالهما بالكامل إلى مجموعة "أليانس". وكما سبق أن أعلنا عن ذلك، في حينه، بأن شركتي "أو إم تي" و"أو إم تي-باتيمان" تعانيان صعوبات، في حين أن الشركتين الأخريين "الشركة المغربية للأشغال فرع الطرق" و "EMT-levage" لا تطرحان أي مشاكل وتحققان أرباحا. ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تجاوز المشاكل التي يعانيها الفرعان؟ إننا بصدد مباشرة مجموعة من التدابير من أجل تأهيلهما، وتدعيم تنافسيتهما، فكما تعلمون، فإن هامش الربح بقطاع البناء محدود جدا، وعليه، فإن التأخير في إنجاز مشروع ما لمدة ستة أشهر يمكن أن تكون له انعكاسات غير إيجابية على الأرباح. ويتعين أن نعترف أن الصعوبات التي تواجهها الشركة المغربية للأشغال، تعيشها مختلف مقاولات القطاع، الفرق بينها وبين هذه المقاولات هو أنها تنتمي إلى مجموعة مدرجة ببورصة القيم، ما يجعل الأضواء مسلطة عليها، وتفرض عليها التزامات في ما يتعلق بالإخبار بكل الأحداث التي تعيشها. وبالموازاة مع ذلك، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية يعرف منافسة قوية بوجود العديد من المقاولات الأجنبية سواء الإسبانية أو التركية أو الصينية، ما يجعل هامش الربح يتقلص إلى أدنى مستوياته. لكن ذلك لا يمنع من أن الشركة المغربية للأشغال تنجز مشاريع هامة، إذ أننا بصدد إنجاز ثلاث سدود، إضافة إلى ميناءين، وننجز محطة، أيضا، بمطار فاس، كما أن الأوراش الأخرى تسير بشكل طبيعي. ولعلمكم فقد قدمنا الأسبوع الماضي عرضنا في ما يتعلق بطلب عروض يهم ميناء البيضاء. كما نعتزم الاستثمار في بلدان إفريقية أخرى، إذ وقعنا على اتفاقية بياوندي لإقامة مشاريع بقيمة 3 ملايير و 200 مليون درهم، ولن تتعدى مدة الإنجاز ثلاث سنوات، حتى وإن امتدت مدة الانجاز بستة أشهر إضافية، بالنظر إلى أن هناك فترة للدراسات، فإن ذلك يعني ضمان حوالي مليار درهم في السنة، ما يؤكد فتح آفاق مستقبلية واعدة بإفريقيا و في مناطق أخرى من العالم، إذ تلقينا طلبات في الشرق الأوسط، سواء بالمملكة العربية السعودية، أو بمملكة البحرين، وذلك من أجل إنجاز مشاريع ضخمة هناك، ونحن الآن بصدد دراستها. كيف تعتزمون إعادة هيكلة الشركات التي تعرف صعوبات؟ يتعين بداية، في كل عملية إعادة الهيكلة، التركيز على جانب النفقات من أجل ترشيدها والعمل على معالجة كل الجوانب التي لها ارتباط مباشر بالتكاليف بهدف تحسين المردودية، إذ بدون ذلك لا يمكن تحقيق الأرباح المتوخاة. وقد اكتشفنا العديد من التجاوزات سواء في ما يتعلق باستهلاك الإسمنت أو المحروقات. لكن كل ذلك أصبح من الماضي، إذ اشتغلت على هذا الملف، شخصيا، لأكثر من ستة أشهر، وعمدنا إلى تغيير كل المسؤولين عن هذه التجاوزات كما سبق ذكره، الذين تم استبدالهم بأطر جديدة، ما مكننا، حاليا، من تشكيل فريق عمل فعال بكفاءة عالية. ولا يجب أن نعطي للشركة المغربية للأشغال أكثر من حجمها، فهي تمثل نسبة محدودة من نشاط المجموعة الإجمالي. لكن المشاكل التي تعرفها هذه الشركة، رغم محدوديتها، فإنها أثرت بشكل ملحوظ على الأرباح التي يرتقب أن تنخفض من 580 إلى 130 درهما؟ هناك خسائر مباشرة للشركة المغربية للأشغال، التي انعكست بشكل غير مباشر على نشاط المجموعة، ويجب، أيضا، أن لا نغفل أن سوق العقار بالمغرب يعرف ركودا في الآونة الأخيرة، وعليه، فإن تراجع أرباح المجموعة ليس مرتبطا فقط بخسائر الشركة المغربية للأشغال، ولكن بفعل التراجع الذي يعرفه سوق العقار برمته على المستوى الوطني، خاصة نشاط بعض فروع المجموعة، غير أننا لا يجب أن نتجاهل نشاط الفروع الأخرى مثل السكن الاجتماعي الذي يسجل أداؤه نتائج إيجابية، إذ أن مشاريعنا في هذا الصنف من السكن وكذا السكن المتوسط تحقق نتائج إيجابية. ورغم أن السنة الماضية لم تعرف نشاطا حيويا، في ما يتعلق بالسكن الراقي، لكن النتائج ستتحسن، بإذن الله، خلال السنة الجارية والتي ستليها، إذ سنسلم جزءا من مشروعي دار السلام "Clos des pins" بالرباط، كما يرتقب أن ننجز شطرا من مشروع سندباد بالبيضاء، ما سيمكننا من تحسين رقم معاملاتنا ونتائجنا. والجدير بالذكر أننا المجموعة الوحيدة في المغرب التي تتوفر على خبرة كبيرة في مجال إنجاز المشاريع الكبرى، ولا يوجد أي فاعل بالمغرب يمكن أن ينافسنا في هذا المجال. شكاية بالنصب أثار الحكم القضائي بالحجز التحفظي على أسهمكم تساؤلات في الأوساط المالية، ما حقيقة هذه القضية؟ بداية لا بد من التوضيح بأن الأمر لا يتعلق بحكم قضائي كما تداولته بعض المنابر الإعلامية، بل فقط بإجراء تحفظي صدر في غياب المجموعة وبناء على وثيقة مجردة أدلى بها طالب الإجراء. كما أن الأخير لم يقدم كل الوثائق التي تهم الملف لرئيس المحكمة، إذ أن الدين الذي يزعم المعني بالأمر أنه ما زال في ذمتي لا أساس له من الصحة، فقد توصل بكامل مستحقاته المالية المترتبة عن عملية البيع والشراء. الأكثر من هذا أن طالب الإجراء تسلم، بموجب العملية نفسها، مبالغ مهمة تناهز عشرات الملايين من الدراهم من أجل إيصالها إلى بعض الأشخاص الذين كانوا يحتلون العقار موضوع البيع، وذلك من أجل تحريره من القاطنين به، لكنه لم يقدم هذه المبالغ لأصحابها، ما يعتبر عملا جنائيا يعاقب عليه القانون.لذا، و بناء على الوثائق المتوفرة، تقدمت بطلب إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل رفع الحجز التحفظي، وبموازاة مع ذلك وضعت شكاية جنائية لدى النيابة العامة في مواجهة المعني بالأمر وشركائه من أجل جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وسننتظر ما ستقوله العدالة في هذه النازلة، ولي كامل الثقة في القضاء المغربي. أجرى الحوار:عبد الواحد كنفاوي

“أليانس” تطعن في الحجز التحفظي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوكيل العام يستأنف قرار داحن حول "صونداك"

البرنامج الثقافي أعد بدون توافق

مقالات ذات صلة