حموني: التعديل خضع لـ “ترضية الخواطر”

قال رشيد حموني، القيادي في التقدم والاشتراكية، إن المغاربة واعون بأنهم أمام أضعف حكومة، بسبب غياب الجرأة لدى الوزراء في اتخاذ القرار السياسي الحاسم لحل مشاكلهم اليومية. وأكد حموني، في حوار مع " الصباح"، أن بعض الوزراء يجدون صعوبة في تلاوة ما كتب لهم من قبل الموظفين، لذلك تنقصهم الكفاءة، وبعضهم يشتغل مثل أي إداري، لذلك قرر في بعض الأحيان عدم مناقشتهم في الجلسة العامة واللجان البرلمانية الدائمة. واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن التعديل الحكومي لم يأت بجديد، بل أتى لأجل "ترضية الخواطر"، بين مكونات الأغلبية الحكومية التي فرضت تطبيعا مع ارتفاع الأسعار. وفي مايلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام / تصوير (عبد المجيد بزيوات) باعتبارك قياديا في التقدم والاشتراكية، ما رأيك في التعديل الحكومي رغم أنك مصطف في المعارضة، والتعديل شأن الأغلبية عموما؟ > بكل صدق ومسؤولية، التعديل الحكومي، من حيث المبدأ، هو شأن الأغلبية، هكذا اعتبرنا الأمر دائما. وما يهمني، كجميع المغاربة، هو طبيعة التوجهات الحكومية والسياسات العمومية التي تنتهجها. وبالنظر إلى الإخفاقات التي شهدها النصف الأول من ولاية هذه الحكومة، ديمقراطيا، وتواصليا، واقتصاديا، واجتماعيا، كنت أنتظر من الحكومة أن تقوم بتعديل لمقارباتها وطريقة تعاملها مع التعثرات والأعطاب العديدة في سياستها. لكن يبدو لي أن الحكومة لا نية لها في تغيير العمق والمضمون. وربما أن الأمر خضع إلى ترضيات معينة أو إلى هاجس 2026. والأيام هي التي ستثبت كل شيء. وما ألاحظه أنه في صفوف مكونات الأغلبية الحكومية، لم أجد هناك ارتياحا على العموم إزاء التعديل. فكيف تريد لعموم الناس أو للمعارضة أن تكون راضية!؟ هل فعلا تم تعزيز حكومة الكفاءات كما تصف الأغلبية نفسها، بكفاءات جديدة؟ > التعديل، كما رأيناه، يثير تخوفات حقيقية حول مصير المرفق العمومي، سيما في قطاعي الصحة والتعليم. ولقد تابعنا كيف استقبل الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي بعض التعديلات التي طرأت على الوجوه و"البروفايلات». والرأي العام الوطني هو من سيحكم على أداء النساء والرجال الذين التحقوا بالحكومة، في نسختها الثانية، وسيواجهون أسئلة المعارضة وانتقاداتها، كما سيجدون أمامهم ملفات عالقة كثيرة، سنرى قريبا كيف سيدبرونها. لقد قلتها في لجنة المالية، أخيرا، وسأكررها اليوم، الكفاءات التقنية والإدارية تزخر بها إداراتنا ومؤسساتنا وكل القطاعات. وهي كفاءات مشهود لبعضها عالميا. لكن ما ينقص الأغلبية على وجه الخصوص هو الكفاءة السياسية، مع استثناءات قليلة بالطبع. والكفاءة السياسية هي القادرة على بلورة الاختيارات من بين السيناريوهات التي تعدّها الكفاءات التقنية. الكفاءة السياسية هي التي لديها الشجاعة لاتخاذ قرارات والخروج إلى الرأي العام للإقناع بها. والكفاءة السياسية هي التي لها من التمرس والتجربة ما يجعلها مؤهلة للتعامل مع الصعوبات والأزمات، عبر التفاوض والحوار وبلورة الحلول الوسطى. وهي القادرة على إجراء حوارات كبرى مع المعارضة في إطار الاحترام المؤسساتي. لكن، الرأي العام شاهد على أننا أمام حكومة هي من أضعف الحكومات التي تعاقبت، حيث بعض الوزراء يجدون صعوبة حتى في قراءة ما كتب لهم من قبل تقنيي وإداريي قطاعاتهم، وبالأحرى إجراء حوارات ونقاشات عمومية. هذا الأمر، لا أقوله لأنني في المعارضة، هذه حقيقة يلمسها المواطنون يوميا، وهي أمر محزن ومؤلم وغير مشرف للفضاء السياسي الذي ننادي بإعادة الاعتبار إليه وإعطائه المكانة اللائقة به. الحكومة والتضخم واستمرار الغلاء ما هي الملفات الحارقة الواجب الانكباب عليها لحلها لتجنب الاحتقان الاجتماعي؟ > أول ملف عام يهم كل الأسر المغربية هو غلاء الأسعار، بارتباط مع القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل غير مسبوق في عهد هذه الحكومة. وحتى حينما تحسنت أسعار المواد الأولية والاستهلاكية في الأسواق الدولية، فإن الأسعار في الأسواق الوطنية لم تعد إلى طبيعتها. بمعنى أننا أمام استغلال البعض للوضعية من أجل فرض تطبيع مع الغلاء. وهذا أمر غير مقبول نهائيا. والحكومة تقول إنها خفضت التضخم بين 1.7 في المائة إلى 1 في المائة، لكن يجب أن تقول لنا عن أي تضخم تتحدث، يعني عن أي مواد وخدمات تتحدث. فما يعرفه الجميع هو أن الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط لا يزال مرتفعا رغم بعض التحسن الطفيف. والملف الثاني والأكثر استعجالا هو أزمة كليات الطب. ونتمنى للوزيرين الجديدين أن يجدا حلا سريعا وصيغة مرضية للجميع، وعدم فرض 6 سنوات على الأفواج التي ولجت وتعاقدت على أساس 7 سنوات. وملفات أخرى عديدة لا تزال تتأرجح في دهاليز الحكومة، من بينها، ضمان السيادة الغذائية والطاقية، وإصلاح جودة المدرسة العمومية، والمستشفى العمومي، ومعالجة نواقص واختلالات التغطية الصحية والدعم المباشر، من حيث أهمية تغيير المؤشر، وضمان الاستدامة المالية، على وجه الخصوص. ولم يتم بعد حل إشكالية العدالة المجالية والتفاوتات الصارخة اجتماعيا وترابيا، طبعا إلى جانب تمويل الأوراش الضخمة المفتوحة، على صعيد البنيات التحتية وعلى المستوى الاجتماعي. ومن الملفات التي ننتظر فيها تحرك الحكومة هي الحوار الاجتماعي، خاصة من حيث توفير البيئة التشريعية للشغل وللحقوق النقابية، مثل القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات. كيف ستساهمون في حل "بلوكاج" القانون التنظيمي للإضراب، علما أن النقابات اتهمت البرلمان بعرقلة المناقشة والتصويت، هل هذا صحيح؟ > بالنسبة إلينا في حزب التقدم والاشتراكية، الأمر واضح جدا، أولا على الحكومة الالتزام بتعهداتها بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى تفاوض وحوار مع النقابات، بما يجعل الأمر أكثر إنضاجا. وثانيا، من حيث المضمون نحرص على أن يكون النص متوازنا وحقوقيا ومنتصرا للطبقة العاملة وحقها الإنساني والدستوري في الإضراب مع ضرورة توسيع المفهوم. وثالثا نعتقد أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشكل أرضية جيدة للحوار والتعديل. وهذا الأمر هو ما أعلنت الحكومة أنها متفقة معه. ورابعا، ونحن فريق في البرلمان، ومهمة البرلمان الأولى هي التشريع، ولأننا نعتبر تأطير الحق في الإضراب أمرا هاما، فإننا نتحمل مسؤوليتنا كاملة، وسندافع عن وجهة نظرنا من داخل النقاش البرلماني. أين مأسسة الحوار الاجتماعي؟ > مأسسة الحوار الاجتماعي أمر مهم، لكن مؤسسة البرلمان أساسية ومحورية في البناء المؤسساتي والدستوري الوطني للحوار والنقاش والتعديل والتصويت. والذكاء الجماعي يفترض أن نجد الصيغ الملائمة لكي يعبر الجميع عن صوته ووجهة نظره، سياسيا أو نقابيا، في الفضاء المناسب الذي يوجد فيه، دون تعسف أحد على آخر. فغايتنا هي الخروج بنص متقدم يتجاوز أعطاب النص الحالي. وعلى الحكومة أن تلتزم بتعهداتها مع البرلمان، وكذا الإنصات إلى الفضاء النقابي والتفاعل إيجابا مع مقترحاته. لا توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إنك رئيس فريق تحضر في العديد من اللجان البرلمانية الدائمة، كيف السبيل لإنهاء الخلل في مجال مناقشة مشروع قانون مالية 2025 والميزانيات القطاعية بسبب ازدحام أجندة العمل؟ > فعلا، هذه مشكلة أساسية، فليس هناك توازن بين الحكومة والبرلمان، من حيث الوقت والإمكانيات والموارد البشرية، في التعامل مع مشروع قانون المالية، وما يرافقه من معطيات كثيفة وكثيرة وهامة، ومن ميزانيات قطاعية وفرعية، وكل ذلك تكون لدينا فيه فترة قصيرة، كبرلمانيين، للاطلاع عليه، واستيعابه، ثم إعداد تدخلات وتعديلات في شأنه. أعتقد أن هذا الوضع يجب أن يتغير. بصدق، ليست لدي حلول جاهزة في الموضوع، لكن يمكن معالجة ذلك عبر حوار هادئ وعميق وطويل النفس، ينصب على القانون التنظيمي لقوانين المالية وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب في هذه النقطة بالذات، على وجه الخصوص. لكن، من إيجابيات محطة مشروع قانون المالية هي أنها تعطينا مادة مهمة نستعملها ليس فقط في مناقشة المشروع، بل لمدة طويلة تمتد لشهور، لمساءلة مختلف السياسات والأرقام والمعطيات. ومن الواجب تعزيز البرلمان بطاقات وخبرات إدارية إضافية متخصصة في المالية العمومية والاقتصاد، لمساعدة ممثلي الأمة على التعاطي الناجع مع الموضوع. ما هي القضايا الأكثر إثارة للنقاش في مشروع قانون مالية 2025؟ > بكل تأكيد، مناقشة مشروع قانون المالية تعد لحظة سياسية ودستورية مهمة، لأنها تداول في المصير الاجتماعي لملايين المغاربة، وفي مستقبل الاقتصاد الوطني والنسيج المقاولاتي، خاصة ونحن في بداية العد العكسي لانتهاء الولاية الحالية، وبعد فشل ثلاث سنوات من عمل هذه الحكومة. وعلى العموم، ورغم بعض إيجابيات مشروع قانون المالية لـ 2025، على صعيد الاستثمار العمومي، ومواصلة الرفع من اعتمادات قطاع الماء، ورفع ميزانية ومناصب الشغل، والإصلاح الجزئي للضريبة على الدخل، يظل المشروع متواضعا ومِن دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي، ولا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا شافيا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وطبعا فإن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لا اختلاف عليها باعتبارها عناوين، لكن هل تنعكس فعلا في شكل إجراءات كافية؟ الجواب بكل بساطة لا. لماذا؟ وماهي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ > لأن الحكومة توهم الرأي العام بأن كل شيء هو أولوية بالنسبة لها، وهذا أمر مستحيل. كما أنها تبدو عاجزة عن التدبير المرن والمبتكر لتداعيات السياقات الدولية التي تستلزم التركيز على سيادتنا الاقتصادية. وتركز الحكومة للأسف على صعوبات الوضعية أكثر مما تركز على الفرص، وذلك وفق خطابٍ تبريري لا يليق بحكومة بلد طموح وصاعد. ويعد قطاع الشغل، المؤشر البارز على الفشل الأكبر للحكومة، إذ حققت البطالة أرقاما قياسية دون تدابير حكومية واضحة. أما من حيث الاستثمار، فلا جديد في الأفق، والميثاق الجديد للاستثمار هو فقط على الورق بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومردودية التشغيل ضعيفة جدا، أما في مؤشرات مناخ الأعمال فهناك تراجعات خطيرة. كما اعتبر أن البعد الديمقراطي يظل الغائب الأكبر في أجندة الحكومة، بفقرة يتيمة وذائبة في مشروع قانون المالية. أما الفرضيات الأساسية للمشروع فهي مضخمة، إذ كيف يعقل أن نسبة النمو المتوقعة عالميا هي في حدود 3 في المائة ولدى الشريك الأساسي أوربا في حدود 1 في المائة، في حين تذهب فرضيتنا إلى 4.6 في المائة. من جهة أخرى، يكرر مشروع قانون المالية الالتزامات نفسها الواردة في البرنامج الحكومي، وهذا يتناقض مع خطاب الحكومة التي تقول إنها حققت كل شيء. أين يتجلى التكرار في قانون مالية 2025؟ > بالنسبة إلى غلاء كلفة المعيشة، هناك محدودية أثر الإجراءات، واستفادة قلة من المستوردين الكبار من الأزمة، إذ تجد مثلا 277 مستوردا استفادوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من 13 مليار درهم لاستيراد الأبقار والأغنام دون أثر إيجابي على المواطن، فيما كلفة الحوار الاجتماعي المحترمة يرافقها منطق المقايضة مع الأُجراء من قبل الحكومة. ورش الحماية الاجتماعية بدوره، ما زالت تتخلله اختلالات على مستوى العتبات والمؤشر وعلى صعيد ضمان التمويل المستدام. أما بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، فإن ارتفاع أعداد المستفيدين منه ليس إنجازا للحكومة بل دليل صارخ على تعمق الفقر في عهدها. وبالنسبة إلى التغطية الصحية ودعم السكن، يطرح السؤال عريضا حول من هم المستفيدون الفعليون؟ وكم عددهم حقيقة؟ لأن الحكومة بعيدة عن تحقيق الأرقام المعلنة وعن تحقيق العدالة المجالية بهذا الشأن. وسجلنا أيضا في مشروع قانون مالية 2025 فوارق شاسعة بين الأرقام المعلنة في ما يتعلق بتأهيل مناطق زلزال الحوز وبين المنجز المتواضع، إذ أن 24 مليار درهم المعلنة ليست هي 9 ملايير المحققة فعلا على أرض الواقع. وعلى مستوى استدامة المالية العمومية، هناك ضرورة حقيقية لتوخي اليقظة والحذر إزاء المديونية العامة، إذ تقول الحكومة إن المديونية هي في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكننا نقول إنها تجاوزت 86 في المائة، لأنه يتعين احتساب ديون المؤسسات والمقاولات العمومية. وسنظل نطالب، من جهة أخرى، بالإصلاح الضريبي العادل والشامل، سيما من حيث تضريب الثروات غير المنتجة، والتضريب الملائم للقطاعات الكبرى التي توجد في وضعية شبه احتكار، مع مزيد من تخفيف العبء الجبائي على الدخول المحدودة والمتوسطة. الأغلبية تريد معارضة "التشيار" لسنا معارضة ضعيفة، وفريقنا وعدد من مكونات المعارضة، أقوى بكثير من الحجم العددي. ومن يتحدث عن الضعف، فهو إما متحامل، أو يجهل مبادراتنا ومبادرات باقي مكونات المعارضة، أو أنه يتمنى معارضة شعبوية "كا تشير". ونحن معارضة وطنية بناءة ومسؤولة وواعية بتحديات بلادنا وبمكاسبها وبالإكراهات. ونقوم بالتنبيه، وبالاقتراح، والمساءلة، في إطار النقد الجاد، ولا نجد أي حرج في تسجيل الإيجابيات. وآلاف الأسئلة قدمناها، وعشرات مقترحات القوانين، وطلبات اللجان النيابية، والمهام الاستطلاعية، واستعملنا كل الآليات البرلمانية التي يتيحها لنا الدستور والنظام الداخلي. وينتظر البعض منا أكثر، وربما كان منتظرا أن يكون تنسيق مكونات المعارضة أكبر. لكن نعتقد أن أكبر مشكلة هنا هي تجاوب الحكومة الضعيف مع مبادراتنا، ما أفقد العمل المؤسساتي ذلك الزخم المطلوب. الأغلبية ملزمة بالتنسيق أقول إن الأغلبية الحكومية ملزمة بالتنسيق، أما المعارضة فليست مقيدة بميزانية ولا بتدبير ولا بميثاق، ونتعامل مع الأمر برحابة، إذ نتعاون في المشترك كلما كان هناك مشترك فعلا، ويحتفظ كل واحد لنفسه بالمسافة الضرورية في القضايا التي ليس فيها تطابق لوجهات النظر، وهذا هو ما يميزنا معارضة وطنية بناءة. أشفق على وزراء لا أخفيك سرا أنه أحيانا أشعر بالشفقة على بعض الوزراء في الحكومة، وكم من مرة تراجعت عن مناقشة أو مجادلة وزير أو وزيرة، لأنني أعلم علم اليقين أن الجدوى السياسية والتواصلية من ذلك تكاد تكون منعدمة، كما لو أنني أمام رجل إدارة، وليس أمام مسؤول سياسي من المفروض أن يكون متحكما في معطياته وتوجهات قطاعه ومسؤولا حقيقيا عما يجري في وزارته. طبعا، أكرر أن هناك استثناءات تؤكد القاعدة.

حموني: التعديل خضع لـ “ترضية الخواطر”

القيادي في التقدم والاشتراكية قال إن الأغلبية فرضت على المواطن تطبيعا مع ارتفاع الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات