التربية البدنية… حقل ألغام

شهدت الساحة التعليمية في الأسابيع الأخيرة، حدثين هزا المنظومة التربوية، ويتعلق الأمر بتسجيل وفاتين متقاربتين في حصة الرياضة، الأولى بأكادير والثانية بمكناس، والقاسم المشترك بينهما رحيل التلميذين في ظروف غامضة، علما أنهما لا يعانيان مرضا في القلب، أو غيره من الأمراض التي تمنع من مزاولة الرياضة، ما جعل أسرتيهما تستسلمان للأمر الواقع، وتكتمان غيظهما، خاصة أنه من الصعب تحديد من يتحمل مسؤولية الوفاة. إنجاز: عصام الناصيري كان التلميذ أيوب رفقة زملائه في إعدادية الموز التابعة للمديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، يخوض حصة الرياضة، التي كانت مخصصة للجري، وحسب تصريحات زملائه التلاميذ، وأسرة الضحية، فإن التلميذ كان يجري وفجأة توقف عن الركض، بسبب شعوره بالتعب، قبل أن تأمره الأستاذة بالعودة إلى مسار الجري، وبعد استئنافه النشاط البدني، أغمي عليه وسقط في الساحة، ورغم تدخل الإسعاف والمؤسسة، إلا أن التلميذ فارق الحياة فجأة. وأما بالنسبة إلى فتاة مكناس، فلا تختلف قصتها كثيرا عن الضحية الأول، إذ توفيت بدورها في مؤسسة الأمل، بعدما كانت بدورها في حصة الجري، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ، إذ أغمي عليها ولم تصمد بعدها بدقائق، في وقت لم تصل فيه سيارة الإسعاف إلا بعد ساعة من الزمن، كانت حينها الفتاة في عداد الموتى. مادة مهمشة رغم إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية، إلا أن هذا الإلحاق ظل حبيس شعار الوزارة، ولا يترجم سوى في حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمباريات المنتخب الوطني وتظاهرات أخرى، لكن في الحقيقة أن الرياضة والتربية البدنية داخل المؤسسات مهمشتان. وخلافا لمبدأ المساواة وللقانون، فإن الوزارة لا توفر لجميع أبناء المغاربة الفرص نفسها لممارسة التربية البدنية داخل المؤسسات، إذ أنه رغم وجودها في المستوى الابتدائي، إلا أن المؤسسات تهمشها، ولا يمارس جل التلاميذ الرياضة في هذه السن، وينتظرون الانتقال إلى المستوى الإعدادي. وفي هذا السياق، يقول مصطفى تاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، إن الرياضة المدرسية تواجه مشاكل كبيرة، فرغم الرفع من عدد المؤسسات والاهتمام بالبنية التحتية، إلا أن هناك نقصا كبيرا في الحصص المبرمجة في التربية البدنية، لأن النظر إلى المجموع العام للحصص المخصصة للمواد الأساسية، يبين أن التربية البدنية لا تعتبر مادة أساسية للأسف، مقارنة بدول أخرى، تحظى فيها بالعناية، بل إن بعض المؤسسات تمنح التربية البدنية حيزا زمنيا أكبر، من زمن الحصص الدراسية الأخرى. ويضيف الأستاذ الباحث، أنه ما يزال المغرب متأخرا في هذا الباب، ولا أدل على ذلك، تراجعه في الرياضة المدرسية أو ما يطلق عليه "اللايسيس"، التي كانت تقام بشكل مفتوح، عشية الأربعاء أو الجمعة، حيث يتم الاشتغال مع التلاميذ واكتشاف المواهب، إذ هناك مجموعة من المواهب التي تمكنت من الاحتراف، ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية. التأمين... الغائب الأكبر تعتقد الأسر أن أطفالها مؤمنون عندما يكونون داخل المدارس، بسبب المبالغ التي يدفعونها في بداية التسجيل، لكن هذا الاعتقاد يتبخر عندما تصطدم الأسر بقوة الواقع، إذ أن جل التلاميذ الذين يصابون في المؤسسة، يغادرونها ويتلقون العلاج في المستشفى، أو توضع لهم بعض الضمادات، ويغادرون في صمت. وأما بالنسبة إلى الأسر التي تقرر سلك طريق التأمين، فإنها تجد نفسها أمام عوائق كثيرة، إذ يرى الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن هناك إشكالا كبيرا على مستوى التأمين، علما أن لدينا اليوم في المغرب 9 ملايين، وعند التسجيل بداية كل سنة يستخلص من الأسر مبلغ التأمين المدرسي، الذي يفوق 10 دراهم. ويوضح تاج أنه "إذا ما احتسبنا 10 دراهم فقط، فإننا نتحدث عن ميزانية تقدر بـ 9 ملايين أورو، وهو مبلغ مهم يذهب لحساب إحدى شركات التأمين، لكن عندما تقع حادثة مدرسية داخل الملعب أو داخل فضاء المؤسسة، تكون مسطرة الاستفادة معقدة جدا". و"هناك صعوبة بالغة في الاستفادة من التأمين، وهذا الأمر وقفنا عليه مرارا وتكرارا"، حسب ما صرح به تاج في حديثه مع "الصباح"، مبرزا أنه يجب تحرير محضر من 7 نسخ، يوقعه المدير والحارس العام والأستاذ، كما أن أسرة التلميذ تكون في حاجة إلى توكيل محامي، وتدخل مسطرة معقدة من أجل الاستفادة من التأمين المدرسي، الذي أصبح من الواجب تخفيف مساطره، حتى يستفيد التلاميذ والأسر من هذا الحق المكتسب، والتلميذان اللذان توفيا في الفترة الأخيرة، يدخلان في هذا الباب. وبالنسبة إلى سعيد كربازي، رئيس جمعية أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال، فإن المتعلم يؤدي واجب التأمين أثناء تسجيله، و أن الأستاذ والإدارة يقومان بواجبهما في إرسال الملف للجهات المعنية، و يبقى السؤال المطروح هل هناك تعويض فعلا، ما هي قيمته، وهل تتناسب والضرر الذي لحق بالتلميذ؟. عدالة غائبة تتفادى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وباقي المؤسسات الشريكة لها، النبش في الرياضة داخل المدارس، إذ أن الحصيلة مخجلة، فجميع التقارير التي صدرت في السنوات الأخيرة لا تتحدث عن هذا الموضوع، وحتى في سياق الحديث عن تجهيزات المدارس، اكتفت الدراسات بإحصاء أعداد المؤسسات المزودة بالماء ودورات المياه، وكانت حصيلتها مخجلة، فما بالك بالتجهيزات المتعلقة بالملاعب ومعدات ممارسة الرياضة، وحمامات الاغتسال بعد الحصة. وهناك غياب كبير للعدالة في الرياضة داخل المدارس، إذ يبقى الأمر متروكا لإمكانيات المؤسسة، إذ هناك مؤسسات تغيب فيها الرياضة، أو حاضرة بشكل صوري، وأخرى يستفيد تلاميذها من هذا الحق، خاصة في الوسط الحضري. وأما في ما يخص المجال القروي، فحدث ولا حرج، إذ يقول عمر أوزياد، فاعل جمعوي وسياسي في إقليم أزيلال، إن المدارس تختلف من حيث التجهيزات، لكن السمة الغالبة في المناطق القروية والجبلية، انعدام ظروف ممارسة الرياضة. وأضاف، نلاحظ أن مجموعة من المدارس تبنى فوق الهضبات، والمهندس الذي يضع تصميم المدرسة، يكون آخر أولوياته توفر المدرسة على ساحة لممارسة الرياضة، علما أن حصة التربية البدنية مادة في الابتدائي، لكن قليلون من يمارسونها، حتى في العالم الحضري. ويشير أوزياد إلى أن هناك بعض الإعداديات التي تتوفر على الساحات، ومسارات الجري، غير أنها غير كافية، رغم الأهمية الكبرى للرياضة في تكوين شخصية التلميذ واكتشاف مواهبه، مبرزا أنه لا يمكن التحجج بعدم التوفر على ميزانية، لأن مجموعة من الأنشطة تهدر فيها الميزانيات، رغم أنها ليست بذات أهمية، كما هو الأمر بالنسبة إلى التجهيزات، إذ أن بعض التلاميذ يلعبون وسط الأحجار والتراب، في مؤسسات لا يتوفر بعضها حتى على سور، يحمي المؤسسة. وخلص أوزياد إلى أن بعض المؤسسات التي اجتهدت ووفرت بعض الساحات الترابية، تتحول في فصلي الشتاء والربيع إلى ساحة من الوحل، غير صالحة لمزاولة أي رياضة. برمجة فاشلة يجد المديرون في المؤسسات والمديريات الإقليمية أنفسهم مجبرين على القيام ببرمجة فاشلة لحصص الرياضة، إذ لا يستفيد منها التلميذ على وجه صحيح، فبعض الحصص تبرمج في الثالثة زوالا أو الرابعة، التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة جدا. ومن الأسباب التي يمكن أن تكون وراء وفاة تلميذ أكادير، البرمجة الفاشلة لحصص التربية البدنية، إذ أغمي عليه حسب زملائه في الساعة الثالثة زوالا و45 دقيقة، ولم يكن يزاول نشاطا عاديا، بل كانوا يركضون، ما يبين أن البرمجة تضر بالتلميذ أكثر مما تفيده. ولا تبرمج المؤسسات هذه الحصص في تلك الأوقات لجهلها بالمعطيات المذكورة، بل لأن هناك ساحة واحدة، يستخدمها جميع الأساتذة، ولا تكفي الحصص الصباحية لجميع الأفواج. ويوضح مصطفى تاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن منطق الوزارة الوصية على التعليم يتعامل مع التربية البدنية باعتبارها مادة ثانوية، وبالتالي لا يخصص لها الحيز الزمني الكافي ولا اللوجيستيك المناسب، مشيرا إلى أن هناك "خصاصا كبيرا على مستوى البنية التحتية من ملاعب ملائمة وحمامات للاغتسال، وهذا مسيء جدا للمنظومة التعليمية ببلادنا". وأكد تاج، أن هناك فوارق كبيرة على مستوى المؤسسات التعليمية العمومية نفسها، فمدارس المدن ليست هي مدارس القرى، كما أن داخل المدينة نفسها هناك مدارس عمومية خمس نجوم، تتوفر على التجهيزات المناسبة وهناك مدارس غير مصنفة لا تتوفر على أدنى المتطلبات، ناهيك عن مدارس العالم القروي أيضا التي لا زالت تغلب عليها الأقسام المشتركة وتعرف خصاصا على مستوى أساتذة المواد الأساسية، فما بالك بأساتذة التربية البدنية. دفتر صحي صوري يشبه أستاذ التربية البدنية الشخص الذي يمشي فوق البيض، إذ أن أي خطأ يمكن أن يؤدي لما لا تحمد عقباه، خاصة أن الأستاذ لا يعرف أي التلاميذ لا يمكنه القيام ببعض الأنشطة. ويقول أستاذ التربية البدنية ورئيس جمعية أساتذة هذه المادة، إن "هناك بعض الاختبارات البدنية التي نجريها خاصة في بداية الموسم، وتعطينا فكرة عن بعض المشاكل التي يعانيها التلميذ، إلا أنها تبقى غير كافية، ويبقى رأي الطبيب هو الفاصل، وهناك أيضا دفتر صحي للتلميذ يمكن من خلاله تتبع حالته الصحية، ولكن المشكل يكمن في تحيينه، الذي يتطلب كشوفات دورية على المتعلمين، وهو ما يجعل هذه الوثيقة شكلية فقط". وهناك إشكالية أخرى كبيرة، نبه إيها كربازي، وتتمثل في المرحلة العمرية للتلميذ، والتي تتميز بتغيرات نفسية وفيزيولوجية على المتعلم، تدفعه حتى لو كان يعلم أنه يعاني مرضا ما، لا يفصح عنه، في محاولة إثبات ذاته أو لتجنب الظهور بمظهر النقص أمام زملائه، وهو ما يجعل المهمة أصعب. ويحاول الأساتذة التغلب على ظروف الاشتغال، من خلال دورات يستفيدون منها سواء خلال فترة تكوينهم بالمراكز الجهوية، أو على صعيد المديريات والأكاديميات، خاصة التي تنظمها الفروع الإقليمية أو الجهوية للرياضة المدرسية، وتمكن الأستاذ من التعامل مع بعض الحالات والإصابات الخفيفة، ولكن تبقى غير كافية، مما يدفعه للاجتهاد الشخصي والبحث عن دورات إضافية، وأما في ما يخص الأدوية فيبقى توفرها محدودا للأسباب سالفة الذكر. "طاح التلميذ... علقو الأستاذ" في وقت لا يتوفر فيه أستاذ التربية البدنية، على أدوات وإمكانيات للتعرف على الحالة الصحية للتلاميذ، فإنه يظل معرضا للمتابعة القضائية والإدارية، خاصة إذا ثبت الخطأ المهني. وفي هذا السياق يقول سعيد كربازي، رئيس جمعية أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال، يمكن للأستاذ أن يجد نفسه متابعا إداريا وحتى قضائيا في حال ثبوت الخطأ المهني، و يسري عليه ما يسري على جميع الموظفين، إلا أن طبيعة المادة تجعل من احتمال التعرض للإصابة كبيرا جدا، وهنا يحاول الأستاذ دائما تهييئ ظروف آمنة وصحية لإنجاز وضعيات تعليمية سليمة، للتقليل من احتمال وقوع حوادث. وعن ظروف اشتغال أستاذ التربية البدنية، يشير كربازي، إلى أنها تختلف من مؤسسة إلى أخرى لعدة اعتبارات، فالعالم القروي وتحدياته وصعوباته تختلف عن العالم الحضري، والذي بدوره يعرف تفاوتات، فما يمكن الأستاذ من القيام بعمله في أحسن الظروف هو توفر البنية التحتية، من ملاعب و مرافق وأدوات رياضيه وغيرها، ولكن عموما ومن باب رؤية نصف الكأس الممتلئ، يمكن القول إن الحد الأدنى متوفر وإن الظروف نسبيا تحسنت.

التربية البدنية… حقل ألغام

وفيات غامضة ومؤسسات بدون مرافق ومساطر تأمين معقدة والأساتذة يعملون في حقل ألغام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات