وهبي: تعرضت لهجمات بـ 120 فيديو

استشاط عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غضبا، على حملة اتهامات، استمرت شهورا، ومست مركزه الحكومي والحزبي والمهني والعائلي، قصد الإطاحة به في التعديل الحكومي الماضي. وقال وهبي، تعقيبا على المداخلات النارية لأعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، والتي دامت أزيد من أربع ساعات، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، "أرفع التحدي لمن ادعى أنني اشتريت طائرة خاصة بمليار "كاش"، وسيارة رولز رويس، وفيلات وحصلت على هدايا رفيعة، باعتباري وزيرا". وأكد أن هناك من تخصص في مهاجمته عبر بث 120 فيديو تتضمن أكاذيب واتهامات باطلة، عرضته وأسرته للسب والشتم بكلام بذيء، وفي كل الوقفات الاحتجاجية، بينها التي حضرها نقباء ولم ينبهوا زملاءهم إلى الكف عن ذلك، ومنهم من عمل بكل الوسائل لكي يشهر به قصد الإسهام في عملية إعفائه من منصبه الوزاري في التعديل الحكومي. وأضاف وهبي أن بقاءه في الحكومة لم يسعد البعض، ولديه مشاريع قانونية سينفذها ويؤمن باستمرارية المرفق العمومي، بتأكيد إيجابية عمل وزراء سبقوه، مشيرا إلى أن الثقة الملكية غالية عنده، وهي إشارة حميدة من جلالة الملك تجاهه. وأكد الوزير أنه سيظل يدافع عن وجهة نظره في مشاريع القوانين التي وضعها، وأن البرلمان هو الذي يشرع، وعلى المحامين الالتقاء بالبرلمانيين، في إشارة منه إلى استعمال سياسة "اللوبيينغ"، أو دخول الأحزاب لتشكيل الأغلبية، قائلا "اتصلوا لأجل حوار وتراجعوا عنه، ماذا تطلبون من الوزير؟، هل تطلبون أن ينبطح أرضا على بطنه؟"، مضيفا أنه سيخون الأمانة إذا تصرف محاميا، وليس وزيرا، لأنه يشرع للمواطنين. وقال وهبي لـ "الصباح" إنه لم يغلق باب الحوار، وينتظر اتصال رئيس جمعية هيآت المحامين به، وأنه مستعد، رفقة أعضاء لجنة العدل والتشريع، بالجلوس للتفاوض، وأنه قبل بوساطة سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، وقبل بتعديلات فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى، ومستعد لقبول تعديلات الفرق بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، لكنه يرفض وضع شروط مسبقة للتفاوض معه. ونفى وهبي تهديده بمقاضاة الصحافيين، مضيفا أنه يحترم حرية الصحافة ويرفض استغلال حرية التعبير لنشر الأكاذيب، وأنه رفع دعاوي ضد "يوتوبرز"، وتغاضى عن متابعة شخص اتضح أنه يبلغ من العمر 20 سنة كتب عنه اتهامات باطلة في "فيسبوك". ورفع الوزير التحدي بأن رفض استقبال نقيب طلب موعدا، مضيفا، "يقولون إن الوزير لا يتحاور وديكتاتوري ومتسلط ويستعمل كلمة "شغلك هذاك"، وهم يعلمون أن هناك فرقا بين أن أتحاور وأتفاوض، أو أن أشتغل لديك لتنفيذ ما تريد بالحرف الواحد". وقدم أمثلة عن بعض الإشكالات التي يطرحها المحامون في قانون المسطرة المدنية مثلا، عبر تسقيف الطعن في مرحلة الاستئناف عند 30 ألف درهم، التي تم إقرارها في 1973 في حدود 3 آلاف درهم، مؤكدا أنه بهذا السعر كان يمكن شراء متر مربع من الأرض في البيضاء، والآن اختلف الأمر، مضيفا أنه "حين يكون المحامي مدعيا يرى هذا المبلغ غير معقول، ولكن حين يكون مدعى عليه، يعتبره أمرا مناسبا". وحينما واجهته برلمانيات من المعارضة، خاصة ربيعة بوجا، من العدالة والتنمية، بأنه لا يعقل أن يكون وحده على حق، وكل المهن القضائية ضده، رد قائلا إنه يتصرف بتلقائية، ولا يشرع من منظور حماية مصالح الفئات، بل يشرع للمجتمع ككل، مضيفا أنه لن ينسى ما وقع له مع نقباء حينما مدهم بمسودة قانون مهنة المحاماة، لكي يقترحوا تعديلات، وعوض ذلك، تفاجأ أنه مباشرة بعد حفل عشاء، تم نشر المسودة للتهجم عليه، وأنه بلع الاتهامات كما فعل مرات عديدة، وانتظر رد فعل المحامين حول المسودة ككل، فكان جوابهم إصدار بيان يتساءلون فيه "من سرب المسودة؟". أحمد الأرقام

وهبي: تعرضت لهجمات بـ 120 فيديو

قال إنه لا يرفض شروطا مسبقة للتفاوض وإن المحامين يريدون انبطاحه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات