دفاعا عن القيم

في يوم ما، يجب أن يتوقف هذا المد الجارف للتفاهة والانحطاط الفكري واللغوي والسلوكي الدخيل عن المجتمع، وإلا انقرضنا جميعا، أو تحولنا إلى شيء آخر، أقرب إلى المسخ. الجميع يشتكي من التنامي الفاحش للصور والفيديوهات وأشكال التعبير و"الاستعراض" المخل بكل الأشياء في مواقع التواصل الاجتماعي، والنقل التدريجي للتفاهة من الافتراضي إلى الواقع، دون أن يُفتح نقاش حقيقي، أو حتى القول "اللهم إن هذا منكر"، من باب أضعف الإيمان. ويخيل (وهنا مكمن الخطر) أن شرائح واسعة من المجتمع أضحت تطبع مع ذلك، وتعتبر هذا الانزياح غير المسبوق في القيم والأخلاق (بالمفهوم المتوافق عليه في المجتمع المغربي)، أمرا واقعا، بل مفروضا، ينبغي التعايش معه، حتى بتنا نرى أن الزوج يساعد زوجته على صنع محتوى ساقط، ينشر بتقنية "مباشر"، أو الأب الذي "يستثمر" في مفاتن بناته من أجل الانتشار و"البوز" والربح السريع، والأم التي تعرض "جسدها" في سوق النخاسة، وتعتبر ذلك مواكبة للعصر. إن هذا الذي يجري على مدار الساعة وبوتيرة سريعة، يتطلب حلا قبل فوات الأوان، ولا ينبغي أن نستمر في إعطاء مبررات له من قبيل، اتساع حرية التعبير والرأي، وقدرية انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والسماوات المفتوحة، أو بالتغيرات التي طرأت على القيم والخصوصيات، باعتبارها معطيات متغيرة، وغير ذلك من "الكلام" الذي يمد في حبل "المضامين" والمحتويات والتعبيرات والسلوكات الدخيلة. فحتى في المجتمعات الأكثر انفتاحا، لا يمكن السماح بأكثر مما هو مسموح به من وجهة القيم والخصوصيات المتوافق عليها، اجتماعيا وثقافيا وتربويا، في حين تتكفل التشريعات القانونية بالتصدي للاختلالات والتجاوزات بكثير من الصرامة والتشديد، وإلا سادت الفوضى، واختلت الموازين وضاعت حقوق المواطنين وصودرت واجبات الدولة. فلا يمكن لأي مجتمع أي يعيش دون قواعد وقوانين وقيم وضوابط تحددها منظومات التربية والثقافية والتنشئة الاجتماعية والأسرة والمدونات ذات الصلة، وأي ادعاء غير ذلك، إنما يريد أن ينقل البشر من حالة الإنسان إلى حالة الحيوان، والشهوات والنزعات المفرطة. قد يبدو مثل هذا الكلام، في هذا الوقت بالذات، مزعجا للذين يدافعون عن هذا التراجع في القيم، بمبررات وأهداف وغايات مختلفة، لكنه مهم لإعادة صياغة السؤال عن حدود المسؤولية، على اعتبار أن ما نشاهده من انتشار رهيب للتفاهة، ليس سوى نتيجة طبيعية، بينما يكمن السبب في مكان آخر. إن مسؤولية الأسرة والتعليم ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والثقافية قائمة، بعدما قدمت جميع هذه المؤسسات استقالتها منذ سنوات، كما هي قائمة مسؤولية هيآت الوساطة من أحزاب وشبيبات ومنظمات وجمعيات ونواد، تخلت عن وظيفتها في التكوين والمواكبة، وتحولت إلى ملحقات في برامج ومشاريع أخرى. وإذا غابت كل هذه المؤسسات، فلا ينبغي للقانون أن يغيب، أو يستسلم، أو يرمي "الفوطة" أمام خصم يزداد عنادا بوسائط وتقنيات مختلفة، بل ينبغي أن يستمر الأمن والقضاء وهيآت التحقيق والبحث في حماية المجتمع وقيمه، عبر تكثيف حملات المتابعة، والتشديد في العقوبات والأحكام، وعدم التسامح مع المخالفين. وفي انتظار صحوة المجتمع للدفاع عن قيمه، ليس لنا الآن غير القانون، لتضييق ساحات التفاهة، وتحقيق الردع المسبق ضد أصحابها. وهو أقل ما يمكن أن نفعل.

دفاعا عن القيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات