“مالكو السيارات” يمولون مجالس الأقاليم!

تدفع وزارة الداخلية ثلثي ميزانيات مجالس الأقاليم والعمالات لتغطية مصاريفها في مجال التسيير (ضمنها أجور الموظفين وتعويضاتهم وتعويضات الرؤساء والمنتخبين وذوي الحقوق)، وتمويل المشاريع والبرامج التي تندرج في إطار اختصاصات هذه الجماعات الترابية. وبسبب حصر الرسوم والجبايات، وأهمها رسمان لهما علاقة بالسيارات والمركبات (الفحص التقني ورخص السياقة، إضافة إلى رسم بيع الحاصلات الغابوية)، تضطر الدولة إلى ضخ أموال مهمة في خزينة مجالس الأقاليم والعمالات في شكل مداخيل منقولة، بينها منتوج الضريبة على القيمة المضافة. ومن بين 12 رسما مخصصا ضمن قواعد الوعاء الضريبي للجماعات الترابية، تحظى مجالس الأقاليم والعمالات بثلاثة فقط، بعائدات متفاوتة بين مجلس إقليمي وآخر، حسب النشاط التي تنتجه قطاعات التكوين في مجال سياقة السيارات، والآخر المتعلق بمراكز الفحص التقني، بينما تستفيد الأقاليم الموجودة في مجالات غابوية من عائدات بيع الحاصلات (أو هكذا يطلق عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية). ويفرض الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة، أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر، ويخضع كل شخص أنجز ذلك، بواقع 150 درهما، يستخلصه مجلس العمالة، أو الإقليم. وفي هذا الإطار، توقع مجلس عمالة البيضاء، ضمن ميزانية 2025، أن يحصل من هذا الرسم على مليار و200 مليون درهم، وهو ثاني رسم بعد الرسم الخاص بالفحص التقني للسيارات، إذ يتوقع أن تستخلص الخزينة العامة لفائدة المجلس نفسه مليارين برسم السنة المالية نفسها. ويستحق الرسم على المركبات حين تسليم محاضر المراقبة التقنية الإيجابية التي تخضع لها، إذ يتراوح الرسم بين 30 درهما و100، حسب عدد أحصنة محرك المركبة، وعلى أرباب المراكز المكلفة بذلك، إيداع إقرار ربع سنوي لكل عمليات المراقبة، والعمل على دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى شسيع مداخيل العمالة، أو الإقليم، أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يوجد المركز داخل نطاقه الترابي. ورغم أن مجلس عمالة البيضاء قد يحصل من هذين الرسمين على أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم، مضافة إليها بعض الإتاوات والمداخيل الصغيرة، من قبيل فوائد إيداع أموال على الخزينة (400 مليون سنتيم)، فإن ذلك لا يفي بالغرض تماما، ولا يغطي حتى مصاريف التسيير، أو النفقات الإجبارية والأساسية. وتضطر الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، في هذه الحالة إلى التدخل من أجل تغطية العجز، ليس فقط في البيضاء، بل في جميع الأقاليم والعمالات، عبر ضخ أموال إضافية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وهي الوسيلة الوحيدة لإنعاش ميزانيات هذه الجماعات الترابية، وعدم الحكم عليها بالموت. ويتوصل مجلس عمالة البيضاء بما مجموعه 13 مليارا و700 مليون سنتيم كل سنة، لتصبح المداخيل الإجمالية حوالي 17 مليار سنتيم، بدل أربعة ملايير فقط. وتفعل وزارة الداخلية الشيء نفسه مع مجموع المجالس من هذا النوع الموكول له أداء أجور ورواتب موظفي العمالات وتعويضات بعض رجال السلطة، والتعاقد مع مستخدمين وأطر، ناهيك عن وظيفته الأساسية المتمثلة في تمويل المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية على وجه التحديد. يوسف الساكت

“مالكو السيارات” يمولون مجالس الأقاليم!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

متابعة رئيس سابق لجماعة أولاد زباير بتازة

200 درهم تطيح بـ”مقدم” بالبيضاء

لوبيات تستهدف عقارات “الروكازمون”

فك لغز سطو هوليودي استهدف محطة للوقود

عاشـوراء بيـن المقـدس والمدنـس

السيادة الرقمية وحرمة المعطيات الشخصية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات