رئيس النيابة العامة قال إن البرنامج الثلاثي فرصة لتأكيد أهمية الشراكات المؤسساتية في مجال العدالة دعا الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى الانخراط القوي في تنزيل مخرجات الشراكة الثلاثية MA-JUST مع مجلس أوربا، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوربي، خلال الكلمة الي ألقاها، اخيرا، على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوربا والاتحاد الأوربي "نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب". وأبرز الداكي أن الإعلان عن انطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST، يشكل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، كما يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية، وهي أيضا فرصة للتذكير بمضمون خطاب الملك محمد السادس لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، الذي قال"إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، (...) ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي مُلزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون..". وأبرز الداكي أيضا أن هذه المناسبة، تشكل فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الهيأة المشتركة، واللجان المتفرعة عنها المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100، والتي تعنى بالتنسيق في مجالات الإدارة القضائية، إذ شهدت منذ تأسيسها في حلتها الجديدة نشاطا متزايدا بفضل تكاملها وتمثيليتها لكل مكونات قطاع العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل. وفي هذا الإطار، أشاد رئيس النيابة العامة بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيأة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية. ك. م
