فرنسا تصفع المحكمة الأوربية

باعتراف فرنسا رسميا بمغربية الصحراء وإعلان رئيسها إيمانويل ماكرون الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، أصبح قرار المحكمة الأوربية المعادي للمغرب في طي النسيان، وحسب خبراء، ففرنسا بنفوذها السياسي، فتحت الباب أمام دول أوربا والعالم للاستثمار في الصحراء المغربية واستيراد منتوجاتها دون قيد أو شرط. كان قرار المحكمة الأوربية صادما للمغاربة بإعلانها منع استيراد جميع المنتوجات من الأقاليم الجنوبية، بحجة أنها أرض متنازع عليها وترضية لنزوة عابرة للخصوم، إلا أن خطاب ماكرون أمام البرلمان المغربي وتأكيده الاستثمار بهذه الأقاليم، صححا هذا الخطأ الفظيع. استثمارات عديدة أعلنت عنها فرنسا بالصحراء المغربية، بداية بتمويلها خط الكهرباء البيضاء الداخلة بقدرة "ثلاث جيجاوات"، الذي سيكلف ثلاثة ملايير أورو، وإنجاز مشروع "شبيكة" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بجهة كلميم واد نون، وأخرى لتحلية مياه البحر. يقدم علي بوطيبة أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط توضيحا أكثر لهذه المسألة، بالقول إن فرنسا بحكم موقع الريادة سياسيا بالاتحاد الأوربي بعد انسحاب بريطانيا، أسقطت القناع عن قرار المحكمة الأوربية، إذ بإنشاء مشاريع اقتصادية بالصحراء، ستضغط على جميع مؤسسات الاتحاد الأوربي لقبول المنتوجات المغربية المصنعة في الأقاليم الجنوبية، من بينها الثروات السمكية، بحكم أن فرنسا ستضع كل قوتها السياسية قصد إنجاح وتسهيل تصدير هذه المنتوجات إلى جميع دول أوربا، وهذا حسب بوطيبة، يعد مكسبا كبيرا للمغرب. وأكد الخبير أنه إلى جانب رفع المنع عن المنتوجات المغربية، بناء على قرار المحكمة الأوربية، فالحضور الاستثماري الفرنسي بالجنوب، سيفتح الباب أمام جميع الدول الأوربية، سيما بعض الدول الاسكندنافية المعروفة بمعادتها للوحدة الترابية، للاستثمار في الأقاليم الجنوبية، مشددا على أن هذه المنافسة ستطول أيضا باقي دول العالم، وتصبح بالتالي الصحراء مستقبلا، منطقة اقتصادية عالمية. وشدد الخبير الاقتصادي على أن فرنسا تبقى المستثمر رقم واحد بالمغرب، إذ تربط البلدين شراكة اقتصادية وطيدة، سيما في الصناعة، بحكم أن جميع الصناعات الإستراتيجية بالمغرب، من قبيل صناعة السيارات والأدوية تحمل بصمة فرنسية، ينضاف إليها ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات، ومحطات تحلية البحر، وأن هذه الصناعات ستجد طريقها إلى الأقاليم الجنوبية. وإلى جانب مشاريع كبيرة، منها محطة لتحلية مياه البحر بالداخلة وأخرى لإنتاج الهيدروجين والبنية التحتية، سيما خط القطار الفائق السرعة، أبرز علي بوطبية، رهان فرنسا على الاستثمار في مدارس البعثات الفرنسية بالداخلة والعيون، باستنساخ تجربتها في مدن الداخل، لضمان مستهلك مغربي بعقلية غربية، مبرزة أن هذا الاستثمار باشرته فرنسا منذ سنوات بهاتين المدينتين، وأن هذه الخطوة ستشجع مدارس عالمية أخرى على الاستثمار في باقي مدن الصحراء، إضافة إلى معاهد عليا من قبيل مدراس التجارة والهندسة، والهدف تكوين أطر وكفاءات علمية، وفي الوقت نفسه، استغلال البعد الجيو الإستراتيجي للصحراء المغربية، بحكم أن المغرب صار بوابة صوب إفريقيا، وبالتالي فالعلاقات الجديدة بين فرنسا والدول الإفريقية، ستكون من خلال مرور السلع والخدمات، سيما الفندقية، إذ تسعى شركات فرنسية رائدة في هذا المجال إلى فتح وحدات فندقية بها، بحكم أن جنوب المغرب إلى جانب أنه منطقة سياحية بامتياز، سيصبح منطقة دولية لاستقبال المستثمرين الأفارقة والأجانب، والمهاجرين بالحفاوة المغربية وبثقافة حقوق الإنسان الغربية. مصطفى لطفي

فرنسا تصفع المحكمة الأوربية

استثمارها في الصحراء رفع المنع الدولي عن منتوجاتها وفتح الباب أمام رؤوس أموال دولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات