أزمة الحليب… موقعة “الغبرة” و”البيو”

في الوقت الذي أعلن فيه عن خصاص كبير في مادة الحليب، تابع مواطنون باستغراب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نسب إلى تعاونية فلاحية بإقليم الجديدة، يتخلص فيه أفرادها من كميات كبيرة من الحليب بسكبه على الأرض، وتم تبرير ذلك أن شركات الحليب رفضت قبوله. أثار الفيديو جدلا كبيرا، بحكم أنه إلى حدود رمضان الماضي، راج حديث عن خصاص كبير في مادة الحليب على الصعيد الوطني، وأن الشركات المنتجة لهذه المادة الأساسية، تعاني عجزا كبيرا في مسايرة الطلب المتزايد في السوق الوطنية، لكن تخلص تعاونية فلاحية من كميات كبيرة جدا منه، وسكبه عمدا على الأرض يعني أن هناك غموضا يحتاج إلى توضيح. إنجاز: مصطفى لطفي في البداية تم الاعتقاد أن أزمة الحليب سببها خلل في الإنتاج بسبب الجفاف الذي يضرب المغرب منذ سنوات، وكان هناك تباه وافتخار أن الحكومة، رغم الأزمة، نجحت في توفير هذه المادة بكميات وافرة، لكن بالتعمق في الموضوع، اتضح أن ما يستهلكه المغربي من حليب ومشتقاته، ليس سوى "حليب غبرة"، بسبب كلفته البسيطة، وفي المقابل تمت التضحية بقطاع كان ينظر له بفخر في السابق وهو تربية الأبقار الحلوب. رمضان... بداية الأزمة خلال رمضان الماضي، أعلن عن أزمة خانقة في مادة الحليب، وتم دق ناقوس الخطر، أن المغاربة مهددون بالحرمان من هذه المادة خلال وجبات الإفطار. فكان الحل، فسح الحكومة المجال لشركات الحليب لاستيراد مسحوق الحليب، مع تقديم تسهيلات جمركية ودعم مالي لها لتفادي الأزمة. مر رمضان بسلام، ونجحت الشركات في توفير هذا المنتوج طيلة الشهر الكريم، وإن بدا عليه تراجع في جودته مع زيادة في ثمنه. تم طي ملف الحليب، بعد أن صار بوفرة كبيرة في الأسواق، إلا أن خرجات غاضبة لمربي المواشي ومنتجي الحليب، كشفت أن الوضع لا يبشر بالخير، وأن هناك أزمة صامتة، تهدد بالانفجار مستقبلا، فالشركات صارت تفرض شروطا، اعتبرها منتجو الحليب والتعاونيات الفلاحية مجحفة جدا ومحاولة منها للقضاء عليهم، وهو ما تحقق بشكل جزئي، لما اضطر العديد منهم إلى التخلي عن هذه المهنة وبيع أبقارهم الحلوب. وضع لا يحسد عليه من بين المتضررين من سياسة شركات إنتاج الحليب، محسن الراضي، مقاول شاب، استثمر في تربية المواشي وإنتاج الحليب بمنطقة قلعة السراغنة. وجد نفسه بين نارين، مسايرة الأسعار المرتفعة للأعلاف وآثار الجفاف على نشاطه الفلاحي وتربية المواشي، وفي الوقت نفسه الرضوخ للشروط الجديدة الصارمة لشركات إنتاج الحليب، والمثير أكثر، أنه حتى لو استجاب لطلبها والتزم حرفيا بشروطها ومعايير الحليب المحددة، يجد نفسه يطرق الأبواب طلبا لمستحقاته لمدة طويلة. اعترف محسن بوجود أزمة حقيقية في إنتاج الحليب بالمغرب، وقدم رقما يثير الحيرة، إذ حسب قوله إن شركة منتجة للحليب، كانت تستفيد لوحدها من 120 طنا من الحليب سنويا من فلاحي قلعة السراغنة في 2020، أما حاليا فالرقم لا يتجاوز 15 طنا فقط، ما يعني وجود تراجع مهول. وعزا السبب إلى توالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار الأعلاف، ما جعل مربي المواشي، سيما، البقرات الحلوب، يجدون صعوبات كبيرة في مسايرة الوضع الجديد، لدرجة أن العديد منهم اضطر مكرها إلى وقف مشروعه والاستثمار في مشروع فلاحي آخر. شروط صارمة سبب هذا الواقع الجديد الذي يعانيه مربو الأبقار الحلوب، يؤكد المستثمر الشاب، فرض شركات الحليب شروطا صارمة، وهي أن تتوفر كميات الحليب على نسبة تزيد عن 30 في المائة من الزبدة في اللتر الواحد، وفي حال عدم احترام هذه النسبة، يكون الرفض، فيجد المنتج نفسه مضطرا لتسويقها في أسرع وقت لتفادي تلف الحليب، وبأقل الأثمان أو سكبه على الأرض، كما حدث مع التعاونية الفلاحية بإقليم الجديدة. خطورة الشروط الجديدة/القديمة، أنها تتطلب من مربي المواشي مصاريف إضافية ومجحفة في فترة مناخية تعد الأسوأ بتاريخ المملكة، بتوالي الجفاف لست سنوات متتالية، فضمان حليب بنسبة كبيرة من الزبدة في اللتر الواحد، يتطلب أولا توفير نوع رفيع من الأعلاف يعجز الفلاح العادي على اقتنائه بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ضرورة توفره على ثلاجة خاصة لتبريد الحليب بسعة طن أو أكثر، للحفاظ على جودته لمدة أطول، والأكثر من ذلك، أن تكاليف إنتاج لتر واحد من الحليب تتجاوز ثمن بيعه، ومع ذلك، تقبل الفلاحون الوضع الجديد، واضطروا لتقبل هذه الخسارة، بدل إعلان إفلاسهم، على أمل أن يتحسن وضعهم مستقبلا. شروط مجحفة التعامل الصارم للشركات المنتجة للحليب مع مربي المواشي، يطرح علامات استفهام كبرى،حول سر انقلابها على الفلاحين، في وقت كانت تتنافس على طرق أبوابهم وإغرائهم لاحتكار منتوجاتهم. جزء من الجواب كان لدى بعض الفاعلين في القطاع، فحسب قولهم، بعد أن فسحت الحكومة المجال لاستيراد "بودرة" الحليب من الخارج، وقدمت تسهيلات ودعما ماليا مهما لتوفير المادة ومشتقاتها في الأسواق، تعمدت شركات استيراد احتياطي كبير جدا لمدة تتجاوز السنة أو أكثر، لذلك وجدت الشركات نفسها غير ملزمة بالتعامل مع مربي المواشي، مادام اللتر الواحد من "حليب الغبرة" لن يكلفها سوى درهمين و20 سنتيما، في حين أن اقتناء اللتر الواحد من مربي المواشي، سيكلف ما بين أربعة درهم وخمسة. وبناء على هذا المعطى الجديد، عمدت الشركة إلى فرض شروط صارمة، وهي أن تكون نسبة الزبدة في كل لتر تزيد عن 34 في المائة. فلاحون اعتبروا هذا الشرط حق أريد به باطل، فالهدف منه تفادي أي إحراج أمام الحكومة في حال عبر لها مربو المواشي والتعاونيات الفلاحية العاملة في قطاع إنتاج الحليب عن غضبهم الكبيرة، وقرروا الدخول في أشكال احتجاجية. "من سعد الجزارة" من أجل بياض" حليب الغبرة"، اسود الوضع في قطاع تربية الأبقار، ففي سابقة، فقد المغرب قطيعا مهما من الأبقار الحلوب، نتيجة الشروط الصارمة التي فرضتها شركات الحليب، وارتفعت نسبة البطالة سواء بالضيعات أو التعاونيات الفلاحية المكلفة بجمع الحليب، وهو ما يفسر ناقوس الخطر الذي دقه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، حول فقدان "غريب" لمناصب الشغل في القطاع الفلاحي برمته. في لقاء مع فاعلين في تربية الأبقار، أجمعوا على فقدان المغرب لنسبة كبيرة من الأبقار الحلوب على الصعيد الوطني، مقدمين لـ"الصباح"، أرقاما مخيفة، تكشف أن عددها في الوقت الحالي انحصر في الثلث، وأن الدولة إذا لم تتدخل سيباد القطيع بشكل نهائي. المحزن في ضياع رؤوس الأبقار الحلوب، أن الفلاحين، سيما البسطاء، والذين كانوا يحققون دخلا ماليا من بيع الحليب للشركات، صاروا يعرضونها في "النوار" على الجزارين، بحكم أن القانون يمنع ذلك، لكن لا مفر لهم من ذلك، فهم مضطرون لبيعها لضمان عيشهم، مادامت شركات إنتاج الحليب، تشهر في وجوههم ورقة "حليب الغبرة" وتترفع عن التعامل معهم، إلا في حال قبول شروطها الصارمة، وانتظار آجال طويلة للحصول على تعويضاتهم. شلل وبطالة من أكبر المتضررين من سياسات شركات الحليب، التعاونات الفلاحية، فهي تلعب دورا أساسيا في جمع الحليب من الفلاحين الصغار، ووضعه في ثلاجات خاصة للحفاظ على جودته إلى حين تسليمه للشركات المعنية، لكن بسبب "حليب الغبرة" تغيرت المعطيات، واضطرت التعاونيات إلى التخلص من كميات كبيرة منه بحجة أنها لا تستوفي الشروط الجديدة. وجدت تعاونيات فلاحية نفسها في ورطة كبيرة، فبعد أن كانت كل واحدة منها تشغل على الأقل 15 فردا بشكل مباشر وأزيد من 250 فردا بطريقة غير مباشرة، بحكم تعاملها مع فلاحين قد يزيد عددهم عن 200، حسب المنطقة وطبيعة النشاط الفلاحي، صارت اليوم مهددة اليوم بإغلاق وحدة إنتاج الحليب وتسريح العاملين فيها، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على مناصب الشغل غير المباشرة المرتبطة بهذا القطاع، لهذا ناشد فاعلون في المجال، الحكومة بالتدخل لتصحيح هذا الخلل، مع التنبيه أن "حليب الغبرة" الذي قضى على آمالهم، يجب أن يخضع للخبرة لاحتمال أن تكون به مواد كيماوية تهدد صحة المواطنين. رداءة الأعلاف المدعومة ساد ارتياح كبير في صفوف مربي المواشي، خصوصا الأبقار الحلوب، بعد إعلان الحكومة عن دعم الأعلاف، لدرجة أنهم دخلوا في حروب طاحنة لمنع التلاعب فيها، عبر منحها لجهات بعيدة عن القطاع، أو بيعها في السوق السوداء. الحماس والإقبال الكبيران على الأعلاف المدعمة خفت مع مرور الوقت، إلى أن وصل الأمر إلى تخلي الفلاحين عنها، بعد أن تنبهوا إلى أن كميات الحليب قلت بشكل كبير، منذ استعمال هذه الأعلاف. تبين مع مرور الوقت صحة شكوكهم، إذ أن الأعلاف المدعمة والتي حدد سعرها في درهمين نصف درهم للكيلوغرام من النوع الرديء، بل تفتقر بشكل كامل لمواد ومكونات أساسية تساعد الأبقار على إنتاج الحليب بوفرة ومنحها الطاقة والقوة، بعد أن تطوع بعضهم لعرضها على مختبر من ماله الخاص. أمام هذه المعضلة، اضطر مربو الأبقار إلى اقتناء الأعلاف العادية، رغم ثمنها المرتفع، والمحدد في أزيد من أربعة دراهم للكيلوغرام، مع إضافة مواد أخرى، من قبيل حبوب الذرة وبعض أنواع القطاني، إلى جانب هذه الأعلاف ما مكنهم من الرفع من مردودية إنتاج الحليب. ورغم هذه التضحيات وجدوا أنفسهم في النهاية يسكبونه على الأرض بعد رفض شركات الحليب اقتناءه منهم، لأنه حسب زعمها لا تتوفر فيه معايير الجودة. فرملة "انطلاقة" حذر والي بنك المغرب في ندوته الدورية الأخيرة، تفاقم معدلات البطالة في العالم القروي نتيجة توالي سنوات الجفاف، وتحدث عن أرقام مخيفة حول مناصب الشغل المفقودة في هذا القطاع. وكان مربو الأبقار ومنتجو الحليب، من بين الفئات الأكثر تضررا، إذ أجبرتهم الظروف المناخية من جهة، وشح الدعم والتمويل من جهة أخرى، على فقدان قطعانهم بسبب الارتفاع المستمر في تكلفة الإنتاج، سيما الأعلاف والخدمات البيطرية، ما كانت له نتائج وخيمة، إذ أدى ذلك إلى تراجع الإنتاج وفقدان عدد كبير من الوظائف المرتبطة بسلسلة إنتاج الحليب وتصنيعه. وأبدى مربو مواش لـ"الصباح" غضبا كبيرا على هذه الوضعية، إذ حسب قولهم، رغم تقديم مسؤولين حلولا للخروج من هذه الوضعية الكارثية، بتأكيدهم على ضرورة تخصيص برنامج "انطلاقة" لدعم الفلاحين، لوحظ فتور إلى درجة يشدد الغاضبون، أن بنكا يعمل بالقطاع الفلاحي في جهة مراكش آسفي، توقف عن تمويل هذه المشاريع، ما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالمناطق القروية التابعة للجهة.

أزمة الحليب… موقعة “الغبرة” و”البيو”

شركات استوردت "البودرة" بمبرر تعويض النقص في السوق فقضت على القطاع والقطيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات