ـ 3 أسئلة

تدخل الحكومة سبب الأزمة ما هي الأخطاء القانونية التي ارتكبها المغرب في تدبير ملف كأس إفريقيا؟ الخطأ الأول هو التدخل المباشر للحكومة المغربية في شخص وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين، إلى درجة أن الأخير سمح لنفسه بمراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حين أن الأمر من اختصاص الجامعة، بصفتها عضوا منخرطا داخل «كاف»، وبالنظر إلى العلاقة التعاقدية بينها وبين الكونفدرالية.الخطأ الثاني هو عدم الطعن في قرار سحب التنظيم من المغرب، وإقصاء المنتخب الوطني المغربي، باعتبار أنه كان مؤهلا بصفته البلد المنظم. هل سقطت «كاف» فعلا في ثغرات خلال معاقبة المغرب من الناحية القانونية؟ يجب التذكير أنه كان يجب على اللجنة التنفيذية اللجوء إلى المحكمة التجارية بفرنسا، لتحديد خسائرها المادية، وإثر هذا الإثبات، فالمحكمة التجارية هي المؤهلة لإصدار حكم يكون الطرف المغربي مجبرا بتنفيذه. وهناك مجموعة من العيوب في القرارات المتخذة من قبل الكونفدرالية الإفريقية، وتتمثل في أنه كيفما كانت القرارات كان يجب أن تتخذ من اللجنة المنظمة، وليس من لدن اللجنة التنفيذية، وهذا ما هو منصوص عليه من جهة في القوانين المتعلقة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم، والمصادق عليها يوم 29 يناير 2011، ومنصوص عليها من جهة أخرى في العقد الإطار الموقع يوم 21 أبريل 2014، بين الجامعة والكونفدرالية الإفريقية.وكذلك القرارات المتخذة من لدن اللجنة التنفيذية، والتي ليس من حقها اتخاذ القرارات، زادت الطينة بلة، عندما بنت أحكامها على أحد المقتضيات النظام الأساسي ل"كاف"، والقوانين التطبيقية للنظام الأساسي، والقوانين المتعلقة لتنظيم كأس إفريقيا للأمم، وأحد مقتضيات عقد الإطار الموقع بين الطرفين، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، فبالتالي تعتبر لاغية، بالأحكام التي استندت على ما هو في النظام الأساسي وقوانينه التطبيقية، وما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية لكأس إفريقيا للأمم، وأكثر من هذا فالبند الأول من المادة 15 للعقد الإطار الموقع بين الجامعة و"كاف"، ينص بصريح العبارة أن كل نزاع أو خلاف يجب في الوهلة الأولى حله بالتفاوض في أقرب الآجال، وإذا لم يتمكن الطرف من حل نزاعهما بالتغاوض والتراضي، فإن هذا النزاع يجب إحالته على محكمة تجارية بفرنسا، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين المحكمة التجارية الدولية، وتكون الأحكام بمقتضى التشريع الفرنسي.في ما يخص العقوبة الرياضية، فالجامعة يجب أن تحيلها على المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "طاس"، لأن هذه النازلة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تبت فيها محكمة التجارة الدولية.وسنكون أمام نازلتين: الأولى المتعلقة بشق العقوبات المادية، ويجب أن تطرح على مستوى المحكمة التجارية بفرنسا، والثانية متعلقة بالعقوبة الرياضية، يجب أن تحال على " طاس".وأضف إلى ذلك، فاللجنة التنفيذية ل"كاف" قامت بتقييم خسائرها، قبل نهاية كأس إفريقيا للأمم، وقبل أن تقوم بنشر حساباتها، وتثبت وتفيد ما تدعيه اللجنة التنفيذية من خسائر مادية، علما أن المستشهرين الرسميين لم يتخلوا عن "كاف" في تنظيم كأس إفريقيا، وهذا ما يتطلب خبرة محاسباتية مضادة من جهة، ومن جهة أخرى على الطرف المغربي أن يدلي بدوره بالخسائر المالية الكبيرة جراء العقوبات المادية والرياضية من عقوبات "كاف". ما هي المساطر التي تقترحها لتخفيض العقوبات؟

ـ 3 أسئلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعة تبدأ مقاضاة "كاف" بعد غد

كرسي إفريقي آخر يفرغه المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات