كلاع: القضاء تساهل مع تعنيف النساء جنسيا

قالت عائشة كلاع محامية بهيأة البيضاء، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة المغربية بجميع أشكاله مؤشر على عدم توفير حماية فعلية للمرأة، وأضافت في حوار مع "الصباح" أنه أصبح هناك نوع من الجرأة لدى الضحايا من أجل البوح والتبليغ عن هذه الاعتداءات، الذي يعود سببه إلى حصول وعي لدى الضحايا بأنهن لسن مذنبات بل هن من تعرضن للضرر وللمس بكرامتهن وإنسانيتهن. في ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي استفاق المجتمع المغربي، بداية الأسبوع الماضي على قضية جديدة للاتجار في البشر، ضحاياها كثر، على بعد أيام من الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، كيف ترين ذلك؟ > أصبح اليوم الوطني للمرأة المغربية مناسبة لتسليط الضوء على واقعها، وخاصة على العنف الممارس ضدها نتيجة اتساع رقعة المحافظة داخل المجتمع. ويشكل تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة المغربية بجميع أشكاله مؤشرا على عدم توفير حماية فعلية للمرأة. وإذا كانت بعض الأحداث تعيد الاهتمام بقضايا العنف ضد النساء وتحظى بمتابعة إعلامية، كما هو شأن الملف المعروض على القضاء مؤخرا والمتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال عدد كبير من النساء، وكذا ملفات سابقة أدين فيها مرتكبو الأفعال الجرمية الجنسية بعقوبات سجنية ثقيلة، إلا أن الظاهرة مستمرة في الانتشار رغم المجهودات المبذولة، ورغم أن المملكة المغربية قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وألغت تحفظاتها على المادتين 9 و 16 من الاتفاقية سنة 2011، وهو ما تم تضمينه بالدستور من مبادئ تنص على المساواة بين الجنسين وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ومناهضة العنف الممارس في حقهن، من خلال وضع المشرع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، وكذا مجموعة من الخطط والبرامج. إذن برأيك هل هذا دليل على عدم نجاعة السياسات العمومية؟ > إن فداحة ظاهرة العنف ضد النساء، أكدتها تقارير الجمعيات وكذا الدراسات الاستقصائية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي توصلت إلى أن %67 من النساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن خلالها، يمكن القول إن تزايد العنف ضد النساء دليل على عدم نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال، والتي من اللازم أن تكون بتنسيق الإستراتيجيات لكل الفاعلين الحكوميين ولكل المتدخلين في المجال بناء على المبادئ الدستورية الضامنة للمساواة وعدم التمييز ومناهضة العنف. هذه الاستراتيجيات التي تحتاج لضمان فاعليتها ارتكازها على الأهداف الأربعة، الوقاية وتليها الحماية فالتكفل ثم عدم الإفلات من العقاب. يرى البعض أن سكوت الضحايا في مثل هذه القضايا يشجع على تناميه؟ > يشكل العنف ضد النساء بمجتمعنا ظاهرة مركبة يتداخل فيها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي الديني. وإذا كانت بعض النساء قد استطعن كسر جدار الصمت، إلا أن الغالبية العظمى لازلن سجينات عقلية المجتمع المحافظ، وخاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، لأن هذا النوع من الجرائم يعتبر طابو داخل المجتمع المغربي، وكذا لعدم توفير حماية كاملة لهن، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، بل وأحيانا يصبحن عرضة لعنف مضاعف في الفضاء الرقمي في حالة فضح العنف الجنسي المرتكب في حقهن. ولتشجيع الضحايا على البوح، فإن الأمر يتطلب تكثيف العمل على المستوى الرسمي والمجتمعي لأجل، أولا خلق وعي بحقوق النساء وبثقافة المساواة ومناهضة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وثانيا بوضع سياسة متكاملة لحماية النساء ضحايا العنف، وخاصة ضحايا العنف الجنسي وتأمين ظروف التكفل بهن وإنصافهن ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية بعقوبات مشددة، فمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، خاصة الاعتداءات الجنسية في حقهن، يستلزم ثورة تشريعية ومؤسساتية ومجتمعية لأجل نشر ثقافة حقوق النساء والوعي بدورهن داخل المجتمع وتوفير الآليات والامكانيات المادية والبشرية لحمايتهن والتكفل بهن. يجب القطع مع التطبيع ألا ترين أن القضاء يتساهل بعض الشيء في شأن الأحكام التي يصدرها في مثل هذه القضايا؟ > أنطلق هنا من ملف سناء طفلة تيفلت لتتضح الصورة عن تعاطي القضاء مع العنف الجنسي ضد المرأة، فإذا كانت مناهضة العنف الجنسي ضد النساء تحتاج لوضع سياسة متكاملة، يبقى القضاء من أهم مكونات هذه السياسة، إلا أننا مع الأسف نصطدم مع واقع تساهل القضاء مع العنف الجنسي في حق النساء، وهو ما يفيد أن الخطط والبرامج التي يتم وضعها غير متكاملة وغير فعالة بشكل يضمن الحماية للنساء الضحايا. لذا يحتاج الأمر الى وضع وتفعيل برامج لتكوين القاضي في مجال حقوق الانسان عموما وحقوق النساء بشكل خاص، ويحتاج كذلك إلى تكوين كل المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حماية والتكفل بضحية الاعتداء الجنسي والوعي بظروفها ووضعها خاصة النفسي والاجتماعي، فخلق وعي لدى هذه الفئة بخطورة الأفعال وأثرها السلبي الكبير على الضحية وتكلفتها الباهظة على المجتمع والدولة، سيمكنها من التصدي لظاهرة التطبيع مع الاعتداءات الجنسية في حق النساء وسيكون محفزا للقاضي للحكم بعقوبات مشددة مع استبعاد تام لكل ظروف التخفيف في هذه القضايا في مقابل إنصاف الضحية وحمايتها وجبر ضررها. نشر ثقافة المساواة رغم خطورة هذه النوع من الإجرام إلا أن المجتمع يقف موقفا سلبيا في مواجهته في نظرك ما هي أسباب ذلك؟ > تعود أسباب تطبيع المجتمع مع العنف بشكل عام والعنف الجنسي بشكل خاص الممارس في حق المرأة، إلى انعدام أو ضعف الوعي بحقوق النساء، لأسباب ثقافية دينية واجتماعية وسياسية وإلى تراجع مؤسسات التنشئة الاجتماعية عن ممارسة أدوارها في التربية على قيم احترام المرأة. ورغم كمية القوانين والخطط الموضوعة لمناهضة العنف وحماية النساء، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية منذ إعلان منهاج عمل بيجين بالصين سنة 1995 الذي أكد على ضرورة إعادة تقييم وضعية المرأة والرجل داخل المجتمع وتمكينها بشكل كامل باعتبارها شريكا للرجل بشكل متساو في جميع مناحي الحياة، وإضافة إلى عدد من الخطط والبرامج المحلية، إلا أن الظاهرة في تزايد، لأن مواجهتها تحتاج لمقاربة شاملة من أجل وضع سياسة عمومية أفقيا وعموديا تجمع بين السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني والقضائي، وإلى تعزيز دور المجتمع المدني، من أجل نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنف في حق المرأة بسبب جنسها. خطط حبيسة الرفوف باعتبارك رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ما هي الأولويات التي يجب على المجتمع إعمالها للتخفيف من حدة هذه الجرائم؟ > عرف المشرع المغربي العنف ضد المرأة بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي جنسي أو اقتصادي للمرأة، واعتبر أن العنف الجنسي هو كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. من خلال هذا التعريف الذي أتى به القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، يتضح مدى تأثير العنف والعنف الجنسي خاصة على الضحية، هذا التأثير الذي يتعداها ليضر بالمجتمع ككل. وللحد من الظاهرة ونظرا لتكلفتها الباهظة على جميع المستويات، فإن الأمر يحتاج على المدى القصير الى تفعيل الخطط حتى لا تبقى حبيسة رفوف المؤسسات ومادة للنداوات واللقاءات فقط، عن طريق حملات تحسيسية واسعة ومستمرة مع انخراط كبير للإعلام العمومي والخاص، وبتنسيق مع كل المعنيين المؤسساتيين والمدنيين لكشف خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الضحية وعلى المجتمع وتنميته، بهدف خلق وعي بحقوق النساء ومناهضة العنف ضدهن. كما يحتاج الأمر كذلك ونظرا لأن الجمعيات تعتبر شريكا أساسيا في هدا الورش الحقوقي، تعزيز دورها وخاصة توفير الإمكانيات اللازمة للتكفل وتوجيه النساء ضحايا العنف وخاصة الجنسي، وأن مجهودات هذه الجمعيات تبقى محدودة بالنظر للخصاص الكبير في هذا المجال. وعلى المدى المتوسط والطويل، يتطلب الأمر أولا أن تتوفر الإرادة السياسية لمناهضة العنف واعتبار ذلك أولوية من ضمن أولويات السياسات العمومية في مجال تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومناهضة العنف الممارس في حقهن، عن طريق وضع وتفعيل المخططات بإشراك المجتمع المدني وتعزيز دور كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مع استحضار شرط توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق أهداف هذه المخططات. حماية مؤقتة هل استطاع قانون الاتجار في البشر أن يمنح الحماية الكافية لضحايا الاستغلال الجنسي والتحرش؟ > تتركز أساسا جرائم الاستغلال الجنسي التي تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، في أماكن العمل التي يتم فيها استغلال السلطة والنفوذ للمسؤول في حق الضحية، التي غالبا ما تكون في وضعية هشاشة مما يسهل عملية استدراجها. وعلى العموم، فإن تطور الترسانة القانونية لمعاقبة الجرائم الجنسية، خاصة قانون الاتجار بالبشر، قد ساهم في نشر بعض الوعي بخطورة هذه الأفعال، إلا أن الواقع العملي يبين أن المسار مازال طويلا للحد فعليا من هذه الجرائم، وهو ما يتطلب أساسا وضع مقتضيات إجرائية فعالة لحماية الضحايا، لأن هذه الحماية ستشجع الضحايا للبوح وكسر جدار الصمت، إضافة إلى وضع مقتضيات حازمة في جبر ضرر الضحايا. وبناء عليه، فإن الظاهرة تحتاج إلى مقاربة متكاملة ينخرط فيها عدة متدخلين وفاعلين سياسيين ومدنيين، كما تحتاج لدراسات سوسيولوجية لمواجهة التمثلات الاجتماعية، التي تعيق تحرير كلمة الضحايا. وتبقى مسؤولية الحد من العنف الجنسي ملقاة على المجتمع ككل وعلى الفرد كذلك. كسر حاجز الصمت كانت ولا تزال الاعتداءات الجنسية ببلدنا وبباقي المجتمعات من المواضيع المحظورة (طابـــو)، لاعتبارات سوسيوثقافية ودينية وأحيانا سياسية. لكن الملاحظ في السنوات الأخيرة أننا بدأنا نلمس نوعا من الجرأة لدى الضحايا، من أجل البوح والتبليغ عن هذه الاعتداءات، وربما يعود سبب ذلك إلى حصول وعي لدى الضحايا بأن الأفعال ارتكبت في حقهن وأنهن لسن مذنبات، بل تعرضن للضرر وللمس بكرامتهن وإنسانيتهن، وكذا تطور وعي نسبي لدى محيط الضحية، من أجل مساندتها وليس اتهامها. في سطور عائشة كلاع حاصلة على الماستر بكلية الحقوق بالرباط و طالبة باحثة بسلك الدكتوراه. -محامية بهيأة المحامين بالبيضاء -رئيسةً الجمعية المغربية لحقوق الضحايا -نائبة برلمانية سابقا -عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

كلاع: القضاء تساهل مع تعنيف النساء جنسيا

رئيسة جمعية حقوق الضحايا قالت إن محاربة الظاهرة تستلزم ثورة تشريعية ومؤسساتية ومجتمعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات